محافظ واسط يقرر احالة اصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير الى القضاء
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، احالة اصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير الى القضاء.
وقال المياحي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "نظرا لعدم إلتزام بعض اصحاب المولدات وتكرار التمرد على القرارات الحكومية التي تنظم عملهم وإصرارهم على تقليل ساعات التجهيز وزيادة في المبالغ رغم دعم وزارة النفط لهم بالوقود حسب توجيهات رئيس الوزراء، تقرر احالة صاحب المولد الذي يقوم بإطفاء المولد لأي سبب كان الى القضاء".
واضاف انه "تقرر ايضاً رفع المولد من المنطقة والمكان التي يتم اطفاءها خلال 24 ساعة ترفع من صاحبها وبخلافه يتم مصادرتها من القسم البلدي والوحدة الادارية حتما، ويتحمل المخاتير متابعة انتظام عمل المولدات واللجان المشكلة في كافة الاقضية والنواحي واحالة المخالفين الى القضاء".
ووجه المياحي، الاجهزة الامنية كافة بـ"اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المتجاوزين"، موجهاً ايضاً البلديات كافة بـ"اقامة دعاوى اجر المثل على كافة اصحاب المولدات المتمردين و المنصوبة في اماكن عامة تابعة للبلديات ولجميع السنوات السابقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اصحاب المولدات الى القضاء
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
تعمل بدون ترخيصوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين