صندوق الاستثمارات يتصدر العلامات التجارية الأعلى قيمة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
في توثيق جديد لمكانته وتعزيزا لطموحاته العالمية ، تصدّر صندوق الاستثمارات العامة , قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية حول العالم، وذلك بحسب تقرير لـ “براند فاينانس” ضمّ 50 من أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، واستند إلى استطلاع شمل أكثر من 4400 جهة حول العالم، بما في ذلك شركات وأفراد ووسائل إعلام من القطاعين الاستثماري والمالي.
ولفت التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بآفاق نمو طموحة في ظل مستهدفاته لعام 2030، ما يسهم في تعزيز قيمة علامته التجارية، خاصة مع تميّزه بين سائر الصناديق السيادية في تركيزه على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وإطلاق قدرات قطاعات جديدة واستحداث فرص العمل.
وقدّر تقرير “براند فايننانس” قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة بما يعادل 1.1 مليار دولار (أكثر من 4.1 مليارات ريال)، لتكون الأعلى بين الصناديق السيادية الإقليمية والدولية التي شملتها القائمة.
وذكر التقرير أن المكانة المتقدمة لعلامة الصندوق التجارية تعود إلى نشاطه الاقتصادي المؤثر وأدائه الاستثماري، وقد أعرب من شملهم استطلاع الدراسة عن نظرة إيجابية تجاه إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المبتكرة، ودوره كونه محفزًا لتعزيز النمو والتطور.
وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لدى صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من 930 مليار دولار، ويعمل الصندوق على تطوير القطاعات الإستراتيجية والفرص التي من شأنها الإسهام في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويُعد الصندوق مستثمرًا نشطًا ومحركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي في المملكة، ومنذ العام 2017 أطلق الصندوق 94 شركة جديدة، وأسهم بتوفير أكثر من 644 ألف فرصة عمل على المستوى المحلي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق سيادي في العالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تحولا في السياسات الاستثمارية العالمية تجاه الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان رسمي نشره البنك المركزي النرويجي، الذي يدير أصول الصندوق، فإن القرار استند إلى توصية صادرة عن مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، والذي أكد أن تشغيل شركة "باز" لمحطات وقود في الضفة الغربية يرقى إلى "مساهمة مباشرة في دعم وتعزيز الاستيطان غير القانوني، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وتعتبر "باز" من كبريات شركات الطاقة في "إسرائيل"، وتدير أكثر من 240 محطة وقود في الداخل إلى جانب تسع محطات تقع داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعلها فعليا شريكا في ترسيخ البنية التحتية للوجود الاستيطاني، الذي تجمع الهيئات الدولية على عدم شرعيته، ومنها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي القرار النرويجي بعد مراجعة للمعايير الأخلاقية التي يعتمدها الصندوق، خصوصًا بعد تحديث الإرشادات المتعلقة بالاستثمار المسؤول في آب/ أغسطس 2024، والتي شددت على ضرورة تجنب الاستثمار في شركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي.
وسبق هذه الخطوة قرار مماثل في كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.
ويمتلك الصندوق النرويجي أصولا تتجاوز 1.5 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الضغوط الأوروبية والدولية لمحاسبة الشركات التي تنتهك القانون الدولي عبر دعم الاستيطان، خاصةً بعد اندلاع حرب غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023، والتي أطلقت موجة جديدة من المقاطعات وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال.
كما أيدت هذه التوجهات تقارير حقوقية صدرت عن منظمات أممية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 2023، والذي أكد أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني ويجب إنهاؤه"، وهو ما عزز موقف الجهات الداعية لمحاسبة الشركات التي تدعم هذا الوجود بأي شكل من الأشكال.
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد