نقابة الأطباء لـرؤيا: نطالب بتحديد ساعات عمل الأطباء ومرونة واسعة في مراقبة الدوام إلكترونياً
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نقابة الأطباء تطالب بمرونة واسعة حيال مراقبة الدوام إلكترونيا
بعد أن دعت وزارة الصحة على أطبائها الالتزام بنظام البصمة منذ أشهر، كأداة رسمية لاعتماد برامج الدوام، عمم نقيب الأطباء الأطباء زياد الزعبي على الأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة، بعدم الالتزام بالنظام، حيث اعتبر أن لا وجود تعليمات وأسس واضحة تنظم تطبيق عمل البصمة، مثل ساعات العمل والأسس المالية والمكافآت.
اقرأ أيضاً : نقابة الأطباء لـ"رؤيا" : منع أطباء غير أردنيين من العمل في المملكة
"لا يمكن للطبيب الذي يقدم خدمات طبية لحالة طارئة أن يترك المريض ليثبت بصمته"، بهذه الكلمات أوضح رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة أن عمل البصمة لا يتسق مع طبيعة عمل الأطباء في حالات الطوارئ.
وطالب في حديثه لـ"رؤيا" القرالة أن يتصف مراقبة الدوام إلكترونيا بالمرونة الواسعة.
وبيّن أن برامج عمل الأطباء متغيرة باستمرار، مطالبًا بأن يكون النظام قادرًا على التعامل مع عدد الساعات الإضافية التي تطرأ على العمل.
المكافآت الماليةوطالب بتحديد عدد ساعات عمل الطبيب، وألا تتجاوز مدة الدوام ما هو مطلوب، مضيفًا أن كشوفات النقابة توثق عمل بعض الأطباء لأكثر من 90 ساعة، في حين أن نظام الخدمة المدنية يلزم الموظف بالعمل لمدة 45 ساعة فقط.
وطالب بصرف مكافئات مالية للأطباء الذين يعملون لساعات أطول مما مطلوب، وأن عدد ساعات العمل لمدة 45 ساعة للخاضعين للعمل الإضافي، و35 ساعة لمن لا يخضع للعمل الإضافي، تحسب على أساس شهري لا أسبوعي.
وقال إن المعادلة التي تم الاتفاق عليها لصرف العلاوات تعتمد على الراتب الأساسي، موضحا المعادلة التالية: (الراتب الأساسي * عدد الساعات الزيادة)/140. مطالبا "بتعليمات واضحة تعمم على الأطباء".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الاطباء الاطباء وزارة الصحة حالة طوارئ ساعات العمل نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار: 85% من حجم الشركات تأسست إلكترونيا
قال ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التأسيس الإلكتروني يمثل 85% من حجم الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حالياً، ما يُظهر نجاح جهود رقمنة وتيسير إجراءات الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستكون جزء رئيسي من منصة الكيانات الاقتصادية التي تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاقها قريباً، لتحصل الشركات على الخدمات الاستثمارية إلكترونياً بكفاءة مرتفعة وفي مدة زمنية محدودة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة ياسر عباس، في جلسة نقاشية بعنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج" في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد ياسر عباس على نجاح جهود التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، والذي نتج عنها المشاركة في النسخ السابقة من المؤتمر، بالإضافة إلى تخصيص الهيئة لشباك مستقل لتأسيس الكيانات الاقتصادية الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، كما تم إنشاء وحدة الاستقبال والمشورة داخل الهيئة ومهمتها توجيه المشورة للعاملين بالخارج وتوجيههم لأفضل النظم الاستثمارية وتعريفهم بالإجراءات وتسهيل مهمة إنشاء شركاتهم بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حوالي ألفي فرصة استثمارية.
تطوير 18 ميناء بحري
ودعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات جديدة، خاصةً مع الطفرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر، حيث تم إنشاء وتطوير 18 ميناء بحري، وإضافة 7800 كم من الطرق الجديدة، مع التوسع في إنشاء مراكز تقديم الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى تحسين ربط مصر بسلاسل القيمة المضافة عالمياً، هذا بالإضافة إلى بيئة تشريعية تتسم بالاستقرار والمرونة معاً، حيث يتم منح حوافز عامة لكل الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات التي تستهدف الحكومة تسريع تنميتها وفق استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030"، حيث أطلقت الدولة استراتيجيتين متكاملتين لدعم صناعتي السيارات والهيدروجين الأخضر، ما أدى إلى استقبال مصر استثمارات ضخمة في هذين القطاعين بالذات.
وأرسل ياسر عباس برسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، حيث تم إنشاء منظومة متدرجة لمواجهة تحديات الاستثمار، تبدأ من لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات ومركز متخصص في التفاوض والوساطة لحل منازعات الاستثمار فضلا على الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين داخل الهيئة العامة للاستثمار، والتي نجحت في حل من 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين في مصر، هذا كله علاوة على لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب