أمانة عمان: حوافز تشجيعية للحصول على التقاعد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أمانة عمان الكبرى تطلق خطة التطوير الاداري والمالي
أطلقت امانة عمان الكبرى خطة التطوير الاداري والمالي بهدف تحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري.
اقرأ أيضاً : قرار من "الإدارة المحلية" بشأن دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية الاثنين
وبحسب بيان لأمانة عمان وصل رؤيا نسخة عنه، فإن الخطة تسعى لتوظيف التكنولوجيا بكفاءة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمدينة.
وأشارت الأمانة في بيانها إلى أن أهداف الخطة تشمل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الخدمات في المدينة، ومراجعة العمليات والتشريعات لبناء هيكل تنظيمي رشيق ومرن، مؤكدة أنه من المقرر إعتماد خطة تطوير إداري ومالي لعشر سنوات، مع إقرار موازنة العام 2025.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من الخطة تبدأ مباشرة كمرحلة تحضيرية للمراحل اللاحقة، وتستهدف 4460 موظفاً بحصولهم على التقاعد مع حوافز تشجيعية، بينما تستهدف المرحلة التالية 7000 موظف خلال عشر سنوات.
ولفتت الأمانة إلى أنها تهدف إلى تحديث رؤيتها على مستوى التخطيط والتنظيم والرقابة وإنشاء البنية التحتية والتطوير المستمر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان التقاعد المبكر الرواتب التقاعدية
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه