اعتقال 80 صحفيا فلسطينيا منذ بدء حرب غزة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد 2 يونيو 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 80 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف نادي الأسير: "وصل عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (على غزة) إلى نحو 80 صحفياً".
وأشار إلى أن "الاحتلال أبقى على اعتقال 49 منهم، وكان آخرهم بلال الطويل ومحمود فطافطة من الخليل"، مشيرا إلى تمديد اعتقالهما حتى 9 يونيو/ حزيران الجاري بذريعة "استكمال التحقيق".
وأكد النادي أن "سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من سياسة اعتقال الصحفيين، إلى جانب التهديدات والاعتداءات الميدانية، والاحتجاز والملاحقة المستمرة، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة بحق شعبنا في غزة".
ولفت إلى أن من بين الصحفيين المعتقلين، 4 صحفيات: إخلاص صوالحة وبشرى الطويل وأسماء هريش ويخضعن للاعتقال الإداري، ورولا حسنين المعتقلة بذريعة "التحريض".
وأشار نادي الأسير إلى وجود صحفية رهن الحبس المنزلي هي سمية جوابرة، "تخضع لشروط مشددة فرضت عليها".
وعن الصحفيين المعتقلين من غزة، قال النادي إن عدد الصحفيين المعتقلين "وهم رهن الإخفاء القسري 12 صحفيا، غالبيتهم اعتقلوا خلال العدوان الواسع الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء في غزة".
وسبق أن اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مرتين، الأولى في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد حصاره أسبوعا، ثم انسحب بعد نحو 10 أيام، ليجدد اقتحامه منتصف مارس/ آذار الماضي، ثم انسحب بعد أسبوعين من عملية عسكرية حولت أهم صرح طبي في القطاع إلى أنقاض.
ووفق نادي الأسير تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري "تحت ذريعة وجود ملف سرّي (...)، كأداة لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفيّ".
وتابع أن الاعتقال الإداري طال بعد السّابع من أكتوبر حتى اليوم 23 صحفيا "جرى الإفراج عن 4 منهم، وبقي 19".
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي والمعتقل من الاطلاع عليه.
وأشار نادي الأسير إلى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون "كافة الإجراءات الانتقامية والعقابية التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عمومًا، إلى جانب عمليات التّعذيب والإذلال، وسياسة التّجويع والجرائم الطبيّة الممنهجة".
وطالب "كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين".
وسبق أن حذرت منظمات دولية وأممية من استهداف إسرائيل للكوادر الصحفية لا سيما في قطاع غزة، وسط تجاهل تل أبيب لتلك التحذيرات. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الصحفیین المعتقلین نادی الأسیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقل والعدل تنظمان مؤتمرا صحفيا بمطار صنعاء الدولي
وفي المؤتمر الصحفي أكد مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل علي تسير أن استهداف المطارات المدنية والطائرات التي تقل مدنيين بمن فيهم المرضى والحجاج، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويصنَّف كجريمة دولية تستوجب الملاحقة والمعاقبة من قبل المحاكم الدولية.
وقال: "العدو الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي وعربي مخزٍ، تتصدره الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي لم تصدر حتى تنديداً بالجريمة".
وأوضح أن الطائرة اليمنية التي تم استهدافها هي الوحيدة التي كانت تعمل لنقل المسافرين من مطار صنعاء الدولي، وغالبيتهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة والحجاج المتجهين إلى الأراضي المقدسة، وقد أدى استهدافها إلى حرمان المئات من أداء فريضة الحج وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جهته، أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على المطار كانت متعمدة وممنهجة، بهدف شل حركة الملاحة الجوية بشكل كامل وعزل الشعب اليمني عن العالم.
وقال: "الغارة الأولى وقعت قرب مدرج الإقلاع والهبوط، تلتها ثلاث غارات استهدفت ساحة الطيران ومؤخرة الطائرة، قبل أن تُقصف الطائرة بشكل مباشر بعدة غارات أدت إلى تدميرها بالكامل".
وأوضح أن طائرة اليمنية كانت قد وصلت صباح أمس من العاصمة الأردنية عمان، وعلى متنها 150 راكباً، وكان من المقرر أن تنقل في اليوم ذاته نحو 300 حاج إلى الأراضي المقدسة، ضمن رحلتين تم ترتيبها ضمن جدولة الرحلات.
ولفت إلى أن إدارة المطار نفذت خطة الطوارئ عقب الغارة الأولى وتمكنت من إخلاء المسافرين من الحجاج والواصلين في صالات الوصول والمغادرة، وإنقاذ الطاقم والعاملين في الخدمات الأرضية الذين بلغ عددهم نحو 50 موظفاً كانوا على متن الطائرة أو بجوارها، بالإضافة إلى أكثر من 300 مسافر كانوا في المطار.
وأكد الشايف أن "العدوان الإسرائيلي دمّر الطائرة الثامنة ضمن سلسلة استهدافات سابقة شملت سبع طائرات يمنية، من بينها خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وطائرة رئاسية، وطائرة شحن (يوشن) تابعة للحكومة، وطائرة تابعة لشركة السعيدة".
وذكر أن عدد الحجاج اليمنيين الذين غادروا عبر مطار صنعاء بلغ ألفا و200 حاج، بينما كان ينتظر مغادرة نحو 800 حاج آخر، قبل أن يحرموا من السفر نتيجة هذا الاستهداف الإجرامي.
وقال مدير مطار صنعاء " إن استهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية، التي كانت تمثل شريان الأمل للمرضى والمسافرين، سيضاعف من معاناة اليمنيين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، الذين يعتمدون كلياً على هذه الرحلات للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج".
وأدان بيان صادر عن المؤتمر الصحفي بأشد العبارات تعمد الكيان الصهيوني استهداف مطار صنعاء صباح أمس الأربعاء 28 مايو 2025م بعدة غارات جوية أثناء استعداد مجموعة من الحجاج اليمنيين بينهم نساء للصعود إلى طائرة الخطوط الجوية اليمنية مما أشاع الذعر لدى عشرات المسافرين في مطار صنعاء، وطاقم الطائرة المدنية.. مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني تعمد استهداف الطائرة المدنية ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل.
وأكدت وزارتا النقل والأشغال العامة والعدل وحقوق الإنسان، أن تدمير الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية هي السادسة منذ الاستهداف الأخير للمطار.
وأشار البيان إلى أن إقدام الكيان الصهيوني على تدمير البنية التحتية لمطار صنعاء واحراق الطائرة اليمنية يعد تجاوزاً جسيما، وانتهاكاً خطيراً لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديداً القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) واتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو لعام 1944م واتفاقية مونتريال 1971 - 2014م ، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي نصت جميعها على تجريم أي فعل تخريبي يؤثر على سلامة الطيران المدني، واعتبرت الهجمات على المطارات أو الأفعال التي تعرض المدنيين العاملين فيها للخطر، جرائم دولية تستوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
وقال " إن الجمهورية اليمنية، تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظماتها الدولية ذات الصلة بالطيران المدني، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المسؤولية الكاملة تجاه غطرسة الكيان الصهيوني واستمراره في انتهاكه الجسيم لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتماديه الإجرامي في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والذي يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الإنسانية.
وطالب البيان الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها باتخاذ موقف واضح وصريح، وإدانة هذه الجريمة المستنكرة من شرفاء العالم، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل.. مؤكدا أن استمرار إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب يعطي هذا الكيان المجرم الضوء الأخضر للتمادي ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية، ويصيب القانون الدولي في مقتل ويهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد على حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه وشعبه، وحماية أراضيه من أي انتهاك خارجي يمس بسيادته، ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بكل الإمكانيات ضد جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الأشقاء في فلسطين المحتلة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»