دولة ذات غالبية مسلمة تمنع دخول الإسرائيليين بسبب جرائم الكيان الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قررت المالديف منع دخول الإسرائيليين إلى أراضيها، احتجاجًا على الحرب في غزة، بعد موجة استياء واسعة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.
وأفاد مكتب الرئيس اليوم الأحد أن مجلس الوزراء قرر تعديل القوانين لمنع دخول حاملي جوازات السفر الاسرائيلية، كما شكل لجنة فرعية للإشراف على تنفيذ القرار.
وأشار المكتب إلى أن الرئيس محمد مويزو سيعين مبعوثًا خاصًا لتقييم احتياجات الفلسطينيين وإطلاق حملة لجمع التبرعات لصالحهم.
وقد زار حوالي 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف في العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت اسرائيل مواطنيها من السفر إلى المالديف بسبب تزايد المشاعر المعادية لإسرائيل نتيجة النزاع في قطاع غزة. وجاء هذا التحذير “بسبب الأجواء المعادية لإسرائيل، بما في ذلك تصريحات المسؤولين”.
وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمالديف، كانت الدولة الأرخبيلية تسمح للإسرائيليين بزيارتها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أوروبا تعاقب 3 فصائل وقائدين بالجيش السوري بسبب جرائم الساحل
قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في مارس وطاولت مدنيين ينتمون خصوصا إلى الأقلية العلوية.
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت جميد الأصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.
وفصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة متهمة بالمشاركة في موجة المجازر هذه.
وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، قائدي فصيل سليمان شاه الملقب بـ”أبو عمشة” وهو قائد الفرقة 25 في الجيش السوري حاليا، وسيف بولاد “أبو بكر” قائد فرقة “الحمزات” وقد جرى تعيينه مؤخرا قائدا للفرقة 76 بالجيش السوري.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 مارس، متحدثا عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية.
من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
كذلك نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء الوثائق القانونية الضرورية لدخول رفع كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا خلال النزاع حيز التنفيذ، عملا بقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 مايو.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»