من يقف وراء التصعيد الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تأتي هذه القرارات في سياق الضغوط الأمريكية المتزايدة على صنعاء بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية، وتفتقر لأي سند قانوني، ممّا يثير قلق العديد من الجهات اليمنية.
ففي خطوة صادمة، أقدم بنك عدن على منع التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، ممّا أثار موجة من الاستياء الشعبي، وهدد بانهيار القوة الشرائية للعملة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام بنك عدن أيضًا بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية، في محاولة مكشوفة للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد، وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى عدن والتعامل معه حصريًا.
ولكنّ هذه القرارات الاستفزازية قوبلت برفض قاطع من قبل البنوك التجارية التي أكدت على التزامها بالعمل في جميع أنحاء اليمن، ورفضها الانصياع لضغوط بنك عدن.
واستنكرت جمعية البنوك اليمنية الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية من قبل بنك عدن والمتمثلة بإلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م، وكذا وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، ووصفتها بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى المسؤولية، مؤكدة أن هذه القرارات من شأنها التسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في أرجاء البلاد، والإضرار بالحياة المعيشية للمواطن.
فشل بنك عدن في إقناع البنوك في مأرب وغيرها من المحافظات المحتلة بالارتباط به، ممّا يعكس عدم شرعيته وقلة ثقته من قبل المؤسسات المالية اليمنية.
ولم يتورع بنك عدن عن استخدام قرار أمريكي لابتزاز كبرى البنوك التجارية اليمنية، ممّا أثار استياء جمعية البنوك اليمنية التي نددت بهذه الممارسات.
وفي المقابل، تعهد البنك المركزي في صنعاء بتعويض المواطنين في المحافظات المحتلة عن العملة الوطنية القديمة، مؤكداً على استمراره في التعامل معها كعملة رسمية.
وأثبتت هذه القرارات فشلها الذريع في تحقيق أهدافها، ولم تلقَ أي اهتمام من قبل المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة الجديدة.
ويواجه بنك عدن أزمة سيولة خانقة، ممّا اضطره إلى اللجوء إلى المضاربة بالعملة الأجنبية، ممّا زاد من معاناة الشعب اليمني.
وتصرّ حكومة المرتزقة وبنك عدن على رفض مبادرة صنعاء بشأن استئناف تصدير النفط، ممّا يعيق جهود تحقيق السلام في اليمن.
يُحمّل البنك المركزي في صنعاء النظام السعودي مسؤولية التصعيد الاقتصادي، ويؤكد على ضرورة توحيد النظام المالي في اليمن.
إنّ هذه القرارات تُفاقم من الانقسام المالي في اليمن، وتُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة.
ولذلك، لا بدّ من الضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي لوقف الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، ودعم البنك المركزي في صنعاء في جهوده للحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على توحيد النظام المالي في اليمن، كخطوات أساسية لإنقاذ البلاد من هذا الكابوس.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هذه القرارات فی الیمن بنک عدن من قبل
إقرأ أيضاً:
كاتس يرفع سقف التصعيد: الحوثيون سيدفعون الثمن كما إيران
شن الجيش الإسرائيلي هجمات جوية، في وقت مبكر من الإثنين، استهدفت موانئ ومنشآت يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ورد المتمردون بإطلاق صواريخ على إسرائيل.
وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشن المزيد من الهجمات، وقال، في بيان: "ما ينطبق على إيران ينطبق على اليمن. أي طرف يرفع يده ضد إسرائيل، ستقطع يده. سيواصل الحوثيون دفع ثمن باهظ لقاء أفعالهم".
وجاءت هذه الهجمات بعد هجوم الأحد استهدف سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، اندلعت فيها النيران وغمرتها المياه، مما أجبر طاقمها لاحقا على مغادرة السفينة.
وتوجهت أصابع الاتهام في الهجوم على سفينة الشحن "ماجيك سيز" المملوكة لليونان إلى الحوثيين على الفور، خاصة وأن شركة أمنية قالت إن قوارب مسيرة مفخخة يبدو أنها ضربت السفينة بعد استهدافها بأسلحة خفيفة وقذائف صاروخية.
وقد يؤدي استئناف حملة الحوثيين ضد الملاحة البحرية إلى عودة القوات الأميركية والغربية إلى المنطقة مرة أخرى، خاصة بعدما استهدف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتمردين عبر شن هجمات جوية كبيرة.
ويأتي الهجوم على السفينة في لحظة حرجة في الشرق الأوسط، إذ يلوح في الأفق احتمال وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، فيما تدرس إيران ما إذا كانت ستستأنف المفاوضات حول برنامجها النووي بعد الهجمات الجوية الأميركية التي استهدفت مواقعها النووية الأكثر حساسية خلال الحرب الإسرائيلية ضد إيران. كما توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن للقاء ترامب.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة ورأس عيسى والصليف، بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء في رأس الكثيب.
ونشر الجيش لقطات مصورة تظهر طائرة إف-16 تنطلق من إسرائيل لتنفيذ الضربة، والتي جاءت بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا للمنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "النظام الإرهابي الحوثي يستخدم هذه الموانئ لنقل الأسلحة من النظام الإيراني، والتي تستخدم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها".
وأضاف أنه استهدف سفينة "غالاكسي ليدر"، وهي سفينة لنقل المركبات استولى عليها الحوثيون في نوفمبر 2023 عندما بدؤوا هجماتهم في ممر البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي: "قامت قوات الحوثيين بتركيب نظام رادار على السفينة، واستخدموه لتتبع السفن في الساحة البحرية الدولية لتسهيل المزيد من الأنشطة الإرهابية".
وكانت سفينة "غالاكسي ليدر" التي ترفع علم جزر البهاما تابعة لملياردير إسرائيلي. ونفت السفينة وجود أي إسرائيليين على متنها. وتعد شركة "إن واي كيه لاين" اليابانية هي المسؤولة عن تشغيل السفينة.
وأقر الحوثيون بوقوع الهجمات الجوية، لكنهم لم يقدموا أي تقييم للأضرار الناجمة عن الهجوم.
وأعلنوا، الإثنين، استهداف إسرائيل عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.
مجلس الزمالك يكرم الجهاز المعاون للرمادي