من يقف وراء التصعيد الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تأتي هذه القرارات في سياق الضغوط الأمريكية المتزايدة على صنعاء بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية، وتفتقر لأي سند قانوني، ممّا يثير قلق العديد من الجهات اليمنية.
ففي خطوة صادمة، أقدم بنك عدن على منع التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، ممّا أثار موجة من الاستياء الشعبي، وهدد بانهيار القوة الشرائية للعملة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام بنك عدن أيضًا بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية، في محاولة مكشوفة للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد، وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى عدن والتعامل معه حصريًا.
ولكنّ هذه القرارات الاستفزازية قوبلت برفض قاطع من قبل البنوك التجارية التي أكدت على التزامها بالعمل في جميع أنحاء اليمن، ورفضها الانصياع لضغوط بنك عدن.
واستنكرت جمعية البنوك اليمنية الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية من قبل بنك عدن والمتمثلة بإلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م، وكذا وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، ووصفتها بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى المسؤولية، مؤكدة أن هذه القرارات من شأنها التسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في أرجاء البلاد، والإضرار بالحياة المعيشية للمواطن.
فشل بنك عدن في إقناع البنوك في مأرب وغيرها من المحافظات المحتلة بالارتباط به، ممّا يعكس عدم شرعيته وقلة ثقته من قبل المؤسسات المالية اليمنية.
ولم يتورع بنك عدن عن استخدام قرار أمريكي لابتزاز كبرى البنوك التجارية اليمنية، ممّا أثار استياء جمعية البنوك اليمنية التي نددت بهذه الممارسات.
وفي المقابل، تعهد البنك المركزي في صنعاء بتعويض المواطنين في المحافظات المحتلة عن العملة الوطنية القديمة، مؤكداً على استمراره في التعامل معها كعملة رسمية.
وأثبتت هذه القرارات فشلها الذريع في تحقيق أهدافها، ولم تلقَ أي اهتمام من قبل المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة الجديدة.
ويواجه بنك عدن أزمة سيولة خانقة، ممّا اضطره إلى اللجوء إلى المضاربة بالعملة الأجنبية، ممّا زاد من معاناة الشعب اليمني.
وتصرّ حكومة المرتزقة وبنك عدن على رفض مبادرة صنعاء بشأن استئناف تصدير النفط، ممّا يعيق جهود تحقيق السلام في اليمن.
يُحمّل البنك المركزي في صنعاء النظام السعودي مسؤولية التصعيد الاقتصادي، ويؤكد على ضرورة توحيد النظام المالي في اليمن.
إنّ هذه القرارات تُفاقم من الانقسام المالي في اليمن، وتُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من ظروف إنسانية صعبة.
ولذلك، لا بدّ من الضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي لوقف الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، ودعم البنك المركزي في صنعاء في جهوده للحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على توحيد النظام المالي في اليمن، كخطوات أساسية لإنقاذ البلاد من هذا الكابوس.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هذه القرارات فی الیمن بنک عدن من قبل
إقرأ أيضاً:
سماء اليمن تُسقط هيبة الطائرات الأمريكية: “أم كيو 9” تفقد سيادتها أمام الدفاعات الجوية اليمنية
يمانيون../
نشرت صحيفة Business Insider الأمريكية تقريرًا تحليليًا موسعًا للكاتب المتخصص في الشؤون الدفاعية مايكل بيك، حمل عنوانًا لافتًا: “عهد طائرات MQ-9 Reaper يشارف على النهاية”، حيث استعرض فيه التحولات المتسارعة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، مُسلطًا الضوء على التراجع الكبير في فاعلية الطائرات الأمريكية الثقيلة وعلى رأسها “ريبر”، التي كانت تمثل لسنوات طويلة رمزًا للهيمنة الأمريكية في الحروب الحديثة.
وفي مقدمة التقرير، اعتبر الكاتب أن ما يجري في اليمن، إلى جانب تجارب مشابهة في أوكرانيا ولبنان، يكشف بداية الانحدار لهذا النوع من الطائرات، بعد أن أظهرت بيئات المقاومة الشعبية والجماعات غير الدولتية قدرتها على إسقاطها بكفاءة، رغم بساطة منظوماتها الدفاعية مقارنةً بما تمتلكه القوى العظمى.
اليمن.. النموذج الأبرز لإفشال الهيمنة الجوية الأمريكية
ركز التقرير بشكل خاص على الدور المحوري الذي لعبته القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرات MQ-9 Reaper، مشيرًا إلى أن اليمن وحدها شهدت تدمير ما لا يقل عن 15 طائرة من هذا النوع منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك سبع طائرات في شهري مارس وأبريل 2025. وقدّر التقرير الخسائر الناتجة عن ذلك بنحو نصف مليار دولار أمريكي.
ويكشف الكاتب أن الدفاعات الجوية اليمنية لم تعتمد في إسقاط هذه الطائرات على أنظمة حديثة، بل استندت في كثير من الأحيان إلى صواريخ سوفييتية قديمة من طراز SA-2 وSA-6، وهو ما يبرهن على أن “ريبر” باتت هدفًا هشًا في ساحة المعركة، حتى أمام إمكانيات بدائية نسبياً.
مثال يتكرر في أوكرانيا ولبنان
واستعرض التقرير كيف اختفت طائرات مسيرة أخرى من السماء بعد أن ثبتت هشاشتها أمام منظومات دفاعية متوسطة. فطائرات “بيرقدار” التركية، التي رُوج لها كثيرًا خلال بدايات الحرب الأوكرانية، لم تصمد طويلًا أمام الشبكات الروسية، وكذلك الحال مع طائرات “هيرمس” الصهيونية التي سقطت على يد حزب الله في جنوب لبنان. هذه الأمثلة، وفقًا للتقرير، تعزز من فرضية أن “السماء لم تعد آمنة للطائرات الباهظة والمكشوفة”.
تغيّر في العقيدة العسكرية الغربية
ولم يكتف التقرير بعرض وقائع السقوط، بل غاص في عمق الأزمة الاستراتيجية التي تواجهها الجيوش الغربية. فبينما تبلغ تكلفة طائرة Global Hawk قرابة 200 مليون دولار، وقد سبق أن أسقطتها إيران في 2019، بات من غير المنطقي الاعتماد على منظومات مرتفعة التكلفة ولا تضمن البقاء في ساحة المعركة.
ويؤكد الكاتب أن ما يجري يمثل تحولًا جذريًا في العقيدة العسكرية، من منطق السيطرة التكنولوجية إلى عقيدة جديدة تعتمد على السرعة والكثرة والمرونة. فباتت الطائرات الرخيصة والقابلة للتضحية من نوع FPV خيارًا أكثر عقلانية من طائرات يصعب تعويضها عند سقوطها.
أزمة في البدائل
وحين ناقش التقرير البدائل المتاحة أمام الجيوش الغربية، أشار إلى محدودية الخيارات. فالأقمار الصناعية المنخفضة المدار تعاني من تغطية غير دائمة، والبالونات الثابتة لا يمكن نقلها بسرعة، مما يجعل المشهد المخابراتي في ميدان القتال معقدًا للغاية.
في ظل هذه الإخفاقات، يدعو بعض الخبراء لتطوير مسيرات أكثر خفاءً وتطورًا، إلا أن الكاتب حذر من أن هذه الطائرات الجديدة باهظة التكاليف ولا يمكن إنتاجها على نطاق واسع، خاصة في ظل ميزانيات محدودة كحال الجيش البريطاني مثلًا.
اليمن يعيد رسم ملامح الحرب الحديثة
ما تكشفه تجربة اليمن، بحسب التحليل، ليس مجرد تفوق دفاعي موضعي، بل نقطة فاصلة في مسار الحروب الجوية. فالقوات المسلحة اليمنية، بإمكانات تقنية محدودة ولكن بعقيدة عسكرية مرنة وذكية، تمكنت من انتزاع زمام المبادرة في مواجهة واحدة من أكثر الطائرات تطورًا في الترسانة الأمريكية.
لقد أنهى اليمن، بحسب توصيف التقرير، “الهيبة المطلقة لطائرة الريبر”، وفرض معادلة جديدة يُحسب لها ألف حساب قبل الإقدام على أي مغامرة جوية جديدة، ليس فقط في أجواء اليمن بل في أي ساحة تواجه فيها الولايات المتحدة خصمًا يمتلك الإرادة والإبداع أكثر من امتلاكه المعدات.
ولا مبالغة في القول إن سماء اليمن تحولت إلى مقبرة للطائرات الأمريكية، وأن سقوط الريبر لا يعكس فقط فشلًا تكنولوجيًا، بل ارتباكًا استراتيجيًا في طريقة التفكير الأمريكي في خوض الحروب. فالقوة لم تعد تُقاس بقيمة الطائرة، بل بمدى قدرتها على الصمود أمام صاروخ محمول على الكتف أو منظومة صواريخ أعيد إحياؤها من المخازن السوفييتية.
وها هي القوات المسلحة اليمنية، تثبت للعالم أن الإرادة والشجاعة والدقة في التخطيط يمكن أن تهزم التكنولوجيا مهما عظمت.