مودرايا تكشف سبب رفض زيلينسكي الاستفسار لدى المحكمة الدستورية حول شرعيته
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، إنه لا يوجد سبب يدعو فلاديمير زيلينسكي إلى الاستفسار لدى المحكمة الدستورية الأوكرانية فيما يتعلق بشرعيته بعد انتهاء فترته الرئاسية.
وانتهت فترة زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وقال زيلينسكي إن الانتخابات غير ضرورية في الوقت الراهن.
وأضافت مودرايا في مقابلة مع صحيفة "Babel" الأوكرانية: "مع الأخذ في الاعتبار قواعد الدستور والتشريعات السارية وكذلك اتفاقات الكتل البرلمانية، أعتقد أنه لا توجد أية أسباب لدى الرئيس للاستفسار أمام المحكمة الدستورية".
ووفقا لها، جرت في الخريف الماضي مشاورات سياسية حول هذا الموضوع، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وممثلي المجموعات والكتل في البرلمان الأوكراني. وتم في تلك الفترة التوقيع على الاتفاق والتفاهم المتبادل بين ممثلي كافة الكتل البرلمانية.
وأضاف مودرايا: "تم الاتفاق على إجراء الانتخابات بعد انتهاء الحرب، وسيقوم البرلمان بوضع قانون خاص ينظم ذلك، واعتقد أنه تم تحديد فترة ستة أشهر على الأقل بعد انتهاء الأحكام العرفية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أنه وفقا للتقييم الأولي، يبدو أن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا بعد انتهاء فترة رئاسة زيلينسكي، باتت تتمثل في البرلمان ورئيس البرلمان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي بعد انتهاء
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: حجم المخالفات سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان
قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه بعد أحكام الإدارية العليا بالأمس بخصوص الطعون الانتخابية في عدد من الدوائر وتغيّر خارطة المنافسات، فإننا أمام إعادة العملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية في المرحلة الأولى البالغ عددها 143 مقعدًا.
وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: الوطنية للانتخابات أبطلت 19 دائرة، وبعد نظر الطعون من قبل الإدارية العليا بلغ عدد الدوائر التي تم إبطال الانتخابات بها 30 دائرة، ليكون الإجمالي 49 دائرة، بما يمثل نحو 70% من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى.
وأكدت أن ما حدث يمثل سابقة هي الأولى من نوعها، قائلة: ما حدث كان كاشفًا لأمرين: سابقة في حجم المخالفات وتاريخ البرلمانات، حيث يعكس حجم المخالفات الكبيرة التي شهدتها المرحلة الأولى، لكنه كان كاشفًا أيضًا عن مسار سياسي وقضائي انتصر للعدل وحق الناس في اختيار مرشحيهم بنزاهة بعيدًا عن المال السياسي والبلطجة.
ولفتت إلى أن المسار السياسي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدوينته الشهيرة خلال هذا الشهر، وبتوجيهه الوطنية للانتخابات والمحاكم بدرجاتها المختلفة.
واصلت: نتحدث هنا عن الانتخابات الفردية في المرحلة الأولى، بينما لا زلنا ننتظر نتائج المرحلة الثانية التي كانت أفضل كثيرًا، وتصدت لها الداخلية على الأرض لتجنب أي مخالفات مثل تلك التي شهدتها المرحلة الأولى، وهو ما أكدته مؤسسات المجتمع المدني، سواء الداخلية أو الوطنية للانتخبات التي استمعت للمشكلات وتعاملت معها مبكرًا.
وكشفت أن من فاز في المرحلة الأولى يبلغ 42 مقعدًا على مستوى 24 دائرة، حيث نجحوا في الحصول على مراكز قانونية تمثل 29% من المقاعد الانتخابية، معلقة: حتى هؤلاء لا زالوا في انتظار الحسم من محكمة النقض، لكننا أمام موقف ملتبس.
ولفتت إلى أن الانتخابات على المقاعد الفردية في المرحلة الأولى شهدت مخالفات وتجاوزات كبيرة، معظمها على المقاعد الفردية سواء في الفرز أو استخدام المال السياسي أو عدم دخول المندوبين أو عدم تطابق الكشوف، قائلة: الحقيقة أنا لا أعرف هل كانت الوطنية للانتخابات ستتصدّى لذلك أم لا؟ لكن الزلزال والسابقة التي غيرت المسار كانا في تدخل الرئيس في السابع عشر من نوفمبر، والذي كان حاسمًا وحازمًا، وطالبها بفحص الطعون والأحداث حتى ولو وصل الأمر لإلغاء جزئي أو كلي للانتخابات حتى تصل أصوات الناخبين بنزاهة. وتبعها قرارات الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، وأعقبها طعون الإدارية.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور