مليار و284 مليون جنيه.. البرلمان يوافق على الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 24/ 25
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 24/ 25.
وبلغ المخصص في مشروع الموازنة لبند الأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و284 مليون جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات في الموازنة التفصيلية للعام المالى 24 /25 نحو 816 مليونا، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 75 مليون جنيه.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/24، متضمنًا القوائم الماليةالمتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالى والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمارالقومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون بشان موازنة 59 من الهيئات الاقتصادية وكذلك الملاحق المتعلقة بها.
وكان المجلس قد وافق نهائيا علي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس: سيحال التقرير العام إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الإنتهاء منه.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب فى إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.
وقال الدكتور محمد معيط: إننا لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الانتاج الزراعى والصناعى والاستثمارات، وهى التى تدر علينا ضرائب فى الايرادات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى
إقرأ أيضاً:
تجارة المخدرات | حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.