مصر والمجر تبحثان تعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع مارتون ناجي وزير الاقتصاد الوطني المجري، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أندراش كوفاشي سفير المجر لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، والبنية التحتية الرقمية الدولية.
يأتي اللقاء استكمالا للمباحثات المصرية المجرية التي بدأت برئاسة الوزيرين في ضوء زيارة وزير الاقتصاد الوطني المجري لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسئولين الحكوميين، وشركات ومؤسسات أكاديمية؛ لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصول الكابلات البحرية إلى أوروباناقش اللقاء التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة 4iG المجرية لإنشاء كابل بحري عالي السعة في البحر الأبيض المتوسط لربط مصر بالمدخل الشرقي بأوروبا عن طريق منطقة البلقان، منتهيا بساحل ألبانيا وصولا لفرانكفورت عن طريق الكابلات الأرضية، وذلك لإنشاء واجهة ومدخل حركة دولية إضافية لوصول الكابلات البحرية إلى أوروبا ويضيف مسارا جديدا ومتعددا للحركة بين مصر وأوروبا، حيث يأتي هذا التعاون في ضوء الاتفاقية التجارية الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة 4IG المجرية في فبراير الماضي خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت للمجر.
تطوير وإنشاء شبكات الاتصالاتكما تم بحث التعاون في مجال تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا كوابل الألياف الضوئية حتى المنزل داخل مصر، مما يعود بالنفع على تحسين وتطوير خدمة الإنترنت فائق السرعة الثابت المقدمة للمواطنين داخل مصر.
توطين بعض الصناعات الخاصة بعناصر الشبكة الأرضيةكما تم التطرق إلى البدء في دراسة إمكانية توطين بعض الصناعات الخاصة بصناعة بعض عناصر الشبكة الأرضية المستخدمة في تقديم الخدمات على شبكة الألياف الضوئية، ما يساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال توطين تلك الصناعات على حساب تقليل الواردات من الخارج وكذلك زيادة فرص العمل.
شركات ومؤسسات أكاديمية مجريةوفي سياق متصل، قام وفد من شركات ومؤسسات أكاديمية مجرية بزيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث اطلع الوفد على أنشطة مركز إمحوتب لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة مصر للمعلوماتية، للتعرف عن قرب على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البحث والتطوير وبناء القدرات.
الجدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات نظمت، في وقت سابق، منتدى الأعمال المصري المجري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الهيئة بالقرية الذكية بمشاركة 19 شركة مصرية متخصصة، و13 شركة ومؤسسة أكاديمية مجرية لاستعراض فرص إقامة شراكات بين الشركات من البلدين وتحفيز الاستثمارات المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المباحثات المصرية المجرية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات فی مجالات
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.