مصر والمجر تبحثان تعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع مارتون ناجي وزير الاقتصاد الوطني المجري، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أندراش كوفاشي سفير المجر لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، والبنية التحتية الرقمية الدولية.
يأتي اللقاء استكمالا للمباحثات المصرية المجرية التي بدأت برئاسة الوزيرين في ضوء زيارة وزير الاقتصاد الوطني المجري لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسئولين الحكوميين، وشركات ومؤسسات أكاديمية؛ لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصول الكابلات البحرية إلى أوروباناقش اللقاء التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة 4iG المجرية لإنشاء كابل بحري عالي السعة في البحر الأبيض المتوسط لربط مصر بالمدخل الشرقي بأوروبا عن طريق منطقة البلقان، منتهيا بساحل ألبانيا وصولا لفرانكفورت عن طريق الكابلات الأرضية، وذلك لإنشاء واجهة ومدخل حركة دولية إضافية لوصول الكابلات البحرية إلى أوروبا ويضيف مسارا جديدا ومتعددا للحركة بين مصر وأوروبا، حيث يأتي هذا التعاون في ضوء الاتفاقية التجارية الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة 4IG المجرية في فبراير الماضي خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت للمجر.
تطوير وإنشاء شبكات الاتصالاتكما تم بحث التعاون في مجال تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا كوابل الألياف الضوئية حتى المنزل داخل مصر، مما يعود بالنفع على تحسين وتطوير خدمة الإنترنت فائق السرعة الثابت المقدمة للمواطنين داخل مصر.
توطين بعض الصناعات الخاصة بعناصر الشبكة الأرضيةكما تم التطرق إلى البدء في دراسة إمكانية توطين بعض الصناعات الخاصة بصناعة بعض عناصر الشبكة الأرضية المستخدمة في تقديم الخدمات على شبكة الألياف الضوئية، ما يساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال توطين تلك الصناعات على حساب تقليل الواردات من الخارج وكذلك زيادة فرص العمل.
شركات ومؤسسات أكاديمية مجريةوفي سياق متصل، قام وفد من شركات ومؤسسات أكاديمية مجرية بزيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث اطلع الوفد على أنشطة مركز إمحوتب لدعم الابتكار في مجال الإلكترونيات، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة مصر للمعلوماتية، للتعرف عن قرب على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البحث والتطوير وبناء القدرات.
الجدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات نظمت، في وقت سابق، منتدى الأعمال المصري المجري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الهيئة بالقرية الذكية بمشاركة 19 شركة مصرية متخصصة، و13 شركة ومؤسسة أكاديمية مجرية لاستعراض فرص إقامة شراكات بين الشركات من البلدين وتحفيز الاستثمارات المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المباحثات المصرية المجرية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات فی مجالات
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الإعلامية عصرية وتتيح التوسع والنمو
دبي: محمد ياسين
قالت ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، إن قانون تنظيم الإعلام الجديد استند إلى استبيان وطني شامل شارك فيه مختلف المعنيين بالقطاع، وتبين من نتائجه أن 56% من التحديات تتعلق بتنمية المواهب الإعلامية، فيما رأى 65% من المشاركين أن هناك حاجة ملحة لتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع الإبداع والرواية.
ووفقاً للاستبيان، فقد أشار 70% من الطلبة إلى رغبتهم في العمل ضمن المجال الإعلامي، بينما أكد 66% سهولة الحصول على التمويل والاستثمار لا سيما في إمارتي دبي وأبوظبي، و90% من المشاركين أن البنية التحتية الإعلامية تتمتع بجودة عالية، واعتبر 88% أن هذه البنية عصرية، وتتيح إمكانات واسعة للتوسع والنمو.
وقالت، إن القانون الجديد يعدّ أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً؛ بهدف تطوير بيئة تشريعية واستثمارية حديثة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتنظيم الأنشطة الإعلامية بكافة أشكالها وأنواعها، والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتحفيز إنتاج محتوى يتماشى مع معايير دقيقة وواضحة تضمن الجودة وتعزز من حضور الرسالة الإعلامية الإماراتية.
وتضمن القانون ولائحته التنفيذية 20 معياراً للمحتوى الإعلامي يتم اعتمادها عند التداول والنشر داخل الدولة، حرصاً على حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعماً لمسيرة الابتكار والتميز في القطاع، كما يشمل القانون سياسات تنظيمية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الإعلامية، مثل التصنيف العمري وضوابط وشروط الإعلانات وسياسات متابعة المحتوى الإعلامي والمنصات الإخبارية.
كما يمنح القانون ولأول مرة تصريحاً مطولاً يمتد لثلاث سنوات، ويعزز من تمكين المحتوى المحلي، ويتيح للمستثمرين والشركات مرونة أوسع وخيارات متعددة لترخيص منشآتهم الإعلامية وفق ضوابط محددة، كما يتيح لجميع الأفراد تملك الوسائل والمؤسسات الإعلامية ضمن شروط واضحة، بما يُسهم في رفع تنافسية القطاع على المستوى المحلي، ويمكّن الجهات المحلية من الإسهام الفاعل في تطوير صناعة الإعلام، ويدفع نحو خلق تخصصية إعلامية أعمق على مستوى كل إمارة، مما يشكل خطوة نوعية نحو بناء مشهد إعلامي إماراتي أكثر ابتكاراً وتكاملاً.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية