جهاز الاستثمار العماني يرفع أصوله بأكثر من مليار ليصل إلى 19.2 مليار ريال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
- ارتفاع العائد الاستثماري لـ 9.9% مقارنة بـ 8.8% العام الماضي
- رفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ تجاوزت 6 مليارات ريال ( 2016م حتى نهاية 2023)
- استحداث أكثر من 1300 وظيفة للعمانيين في الجهاز وشركاته التابعة
- قطاع الأسواق العامة بمحفظة الأجيال يحقق متوسط عائد بلغ 9.8%
- نجح جهاز الاستثمار العماني في تسديد أكثر من 2.
- ارتفع الإنفاق الاستثماري في محفظة التنمية الوطنية (الداخلية) إلى 2,1 مليار ريال
ارتفاع حجم أصول جهاز الاستثمار العماني بأكثر من مليار ريال عماني ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، بعد تحقيق أرباح تجاوزت المليار و700 مليون ريال عماني، وارتفاع العائد الاستثماري إلى 9.95% مقارنة بـ 8.8% العام الماضي، وأشار جهاز الاستثمار العماني إلى أنه رفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ تجاوزت 6 مليارات ريال عماني من 2016م حتى نهاية 2023م، وكذلك استحداث أكثر من 1300 وظيفة للعمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي اليوم؛ لاستعراض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي عن أعمال جهاز الاستثمار العماني وأنشطته في عام 2023م، بحضور مجموعة من المسؤولين في الجهاز والإعلاميين والاقتصاديين.
وخلال اللقاء أشار المسؤولون بالجهاز إلى أنه تم التركّيز على استثمارات خارجية ومحلية جديدة لتحقيق التنويع الجغرافي وفي قطاعات متنوعة، وربط بعض الاستثمارات الخارجية بالقطاعات المحلية المُستهدفة عبر نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها، حيث استثمر قطاع الأسواق الخاصة بمحفظة الأجيال التي تدير استثمارات الجهاز بالخارج في 13 صندوقًا عالميًا تعمل في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى دخولها في استثمارات مباشرة متنوعة، بينما واصل قطاع الأسواق العامة بمحفظة الأجيال الاستثمار في عدد من الدول حول العالم محققًا متوسط عائد بلغ 9.8% وهو ما يفوق المعدل المستهدف 5%، وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني : إن الإشادة السامية من قبل جلالة السلطان- أبقاه الله- كانت منطلقًا وحافزًا للمضي قدمًا في مسيرة النمو والنجاح في عامٍ شهد تقلبات اقتصادية على المستوى العالمي؛ وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إضافةً إلى جدل سقف الدين الأمريكي واستمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وتأثيرات أحداث غزة، موضحًا معاليه أن ما أُنجز خلال عام 2023م قائمٌ على كفاءات وطنية يفخر بها الجهاز وشركاته؛ حيث استطاعت بخبرتها وطموحها وثقتها التناغم مع طبيعة عمل الجهاز كونه صندوقًا سياديًا لسلطنة عُمان، وتلبية التوقعات منها في تحقيق أهداف الجهاز وغاياته الوطنية.
تعظيم العوائد، وتقليل المخاطر
وأوضح جهاز الاستثمار العماني أن من بين الاستثمارات الخارجية المباشرة للجهاز تبرز شركة (إلكترك هايدروجين) التي تعمل على تطوير محللات كهربائية تتميز بكثافة تيار أعلى وجهد منخفض، و(هايساتا) الأسترالية التي تطور محللا كهربائيا يُسهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وشركة (أور نكست إنيرجي) الأمريكية التي تعمل على تصنيع بطاريات المركبات التجارية، والمركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، ومن بين الصناديق العالمية صندوق (بلاتينيوم) الاستثماري الذي يُعنى بالاستثمار في قطاعات الصناعة والمواد الكيميائية وقطاع التوزيع، و"صندوق البنية الأساسية العالمية" الذي يستثمر في شمال أمريكا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، وصندوق (فايف واي) الصيني الذي يركز على الابتكار الاستهلاكي، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة.
واستمرارًا لجهود تخفيض مديونية الشركات التابعة للجهاز؛ للحد من المخاطر المالية، نجح الجهاز في تسديد أكثر من 2.4 مليار ريال عماني من المديونية منها 300 مليون ريال عُماني قبل موعد استحقاقها في 2023م؛ مما أسهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وتجسيدًا لمساعي تحقيق التنويع الاقتصادي؛ ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاعات المحلية لمحفظة التنمية الوطنية (الداخلية) إلى نحو2,1 مليار ريال عماني من أصل مُستهدف بلغ 1.9 مليار ريال عماني؛ وذلك عبر توسعة وتعزيز مشاريع حالية، واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ، واعتماد وتطوير مشاريع جديدة، بالإضافة إلى الإعلان عن الانتهاء من ستة مشاريع وطنية تنوعت جغرافيًا وقطاعيًا وتجاوزت قيمتها الاستثمارية 4 مليارات ريال عماني.
الشراكات الاستراتيجية
وانسجامًا مع توجهات الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة؛ أضاف الجهاز إلى شراكاته الاستثمارية الصندوق العماني الإسباني الثاني بعد تحقيق الصندوق الأول نتائج جيدة، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الهندي على إطلاق الصندوق المشترك الثالث، بعد نجاح الصندوقين الأول والثاني في تحقيق عوائد مجزية من استثماراتهما، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة الخارجية لتوطيد العلاقات الدولية مع مختلف الدول عبر فتح ملحقيات تجارية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
واستمرارًا لخطة التخارج التي أُطلقت في منتصف عام 2022م لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية؛ نجح الجهاز وشركاته في 2023م في إتمام تسعة تخارجات من أصل 8 تخارجات مخطط لها ما بين بيع مباشر وطروحات عامة في بورصة مسقط أبرزها شركتا أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على حجم التداول في البورصة من جهة، والإسهام في جذب استثمارات خارجية من جهة أخرى.
وتحقيقًا للأجندة الوطنية للجهاز وشركاته، وترجمةً للتوجيهات السامية الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل والتدريب للعمانيين؛ نجح الجهاز في استحداث 1307 وظائف وتوظيف عُمانيين فيها، وهو يتجاوز العدد المستهدف والمقدر بـ 800 وظيفة جديدة، كما أطلق مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية، أهمها برنامج الابتعاث الخارجي للطلبة المتميزين (رواد عمان) الذي حظي بمباركة سامية، وأكاديمية جهاز الاستثمار العماني للتدريب والتطوير، ومنصة (جدارة) الموحدة لفرص التوظيف والتدريب التي تقوم عملياتها على الذكاء الاصطناعي، كما واصل الجهاز وشركاته جهودهم في تعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 202.6 مليون ريال عماني منها 106.7 مليون ريال عماني لحاملي بطاقة ريادة الأعمال، لتصل حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد إلى 16,8%، وبلغــت قيمــة إنفــاق الشــركات التابعــة للجهــاز علــى الخدمـات والمنتجات المدرجة فـي القائمـة الإلزامية مـا يزيـد علــى 42 مليـون ريال عماني خلال عام 2023م.
تخارجات جهاز الاستثمار العماني
وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات: إن الجهازُ يستهدف خلال العام الجاري 5 تخارجات، 3 منها في قطاع الطاقة وتخارج واحد في قطاع اللوجستيات وآخر في قطاع الخدمات، وقال حسين بن علي الراشدي مدير إدارة الأداء والتقارير المالية بجهاز الاستثمار العُماني إن صندوق عُمان المستقبل البالغ رأسماله مليارين ريال عُماني يسعى إلى تشجيع رأس المال الجريء والإسهام في التنويع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية واستقطاب الاستثمار الأجنبي، مبينًا أن الصندوق استقبل حتى الآن 113 عرضًا منها 10 عروض في المراحل النهائية للاعتماد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار العمانی ملیار ریال عمانی الجهاز وشرکاته ریال عمانی من ملیون ریال ع فی قطاع أکثر من صندوق ا ع مانی
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حدد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت المادة (17) من القانون على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية