الافراج عن 164 سجيناً بالحديدة بمناسبة العيد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الثلاثاء برفقة المحافظ محمد عياش قحيم، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، للاطلاع على أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي بمدينة الحديدة والاستماع إلى شكاوى عدد من السجناء الذين تحدثوا عن قضاياهم وفترات حبسهم ومحكومياتهم وما تبقي منها.
وخلال الزيارة أوضح النائب العام القاضي محمد الديلمي، أن زيارة إصلاحية السجن المركزي بالحديدة بهدف الاطلاع على أوضاع النزلاء والاستماع إلى همومهم والافراج الشرطي عن السجناء المستحقين بحسب القانون المبارك، بناء على توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الأضحى.
بدوره ثمن محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اهتمام القيادة الثورية والسياسة والنائب العام بنزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة أو غيرها من المحافظات من خلال توفير احتياجاتهم والافراج عن السجناء المستحقين وفقاً للقانون، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تحسين أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي أو الاحتياطي، الغذائية والصحية أو توسعة مهاجعهم.
وفي السياق أشار رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، إلى أن النائب العام وجه بالإفراج عن 164 سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة من محكوميتم وليس عليهم أي حقوق للغير ولا تشكل قضاياهم خطراً على المجتمع وأثبتوا حسن سيرتهم وسلوكهم، لافتاً إلى أن من بين السجناء المفرج عنهم 13 سجيناً معسراً تم الإفراج عنهم بعد أن تكفل فاعل خير بدفع ما عليهم من حقوق بعد انتهاء مدة الحبس.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ستة سجناء بريطانيين يواصلون إضرابهم عن الطعام.. اعتقلوا بمظاهرات فلسطين أكشن
يخوض ستة سجناء سياسيين بريطانيين إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أسابيع، تجاوز لدى بعضهم الشهر الكامل، احتجاجا على قرار الحكومة البريطانية تصنيف مجموعة “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية، وعلى ظروف احتجازهم الطويلة قبل المحاكمة.
ويطالب السجناء بالإفراج عنهم بكفالة، وضمان محاكمة عادلة، ووقف ما يصفونه بـ"الاضطهاد السياسي" من قبل السلطات.
ويحتجز معظم هؤلاء السجناء على ذمة قضايا منذ فترات تتجاوز الحد القانوني الأقصى البالغ ستة أشهر قبل المحاكمة، إذ تتهمهم السلطات البريطانية بالمشاركة في حملات نفذتها حركة "فلسطين أكشن" ضد مصانع الأسلحة وشركات مرتبطة بالاحتلال اإسرائيلي داخل بريطانيا، قبل صدور قرار الحظر في وقت سابق من العام الجاري.
صمت إعلامي يثير الشبهات
وقال الكاتب البريطاني جوناثان كوك إن الإضراب الجاري لا يحظى بأي تغطية تذكر في وسائل الإعلام البريطانية، على خلاف الإضرابات التاريخية السابقة للسجناء السياسيين، مثل إضراب السجناء الجمهوريين الإيرلنديين في ثمانينيات القرن الماضي الذي تصدر عناوين الصحف وأحدث هزة سياسية واسعة.
ويرى مراقبون أن القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب—التي تجرم دعم أو الترويج لأي منظمة مصنفة إرهابية—قد تفضي إلى ارتفاع عدد المعتقلين السياسيين المرتبطين بالقضية الفلسطينية.
شهادات من خلف القضبان
وفي حلقة حديثة من بودكاست "إلكترونيك انتفاضة"، قالت شهمينا عالم، شقيقة السجين كمال أحمد، إن وضع شقيقها الصحي "يتدهور بسرعة شديدة" نتيجة الإضراب الطويل عن الطعام.
ووفق شهادتها، فقد نقل أحمد إلى المستشفى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم أعيد إلى السجن بعد ثلاثة أيام رغم استمرار تراجع حالته الصحية، حيث يعاني صعوبة شديدة في البقاء مستيقظا وفي التنفس، ما يرجح نقله مجددا إلى المستشفى قريبا.
وتحدثت عالم عن ظروف "مهينة وغير إنسانية" رافقت وجوده في المستشفى، موضحة أن الحراس أجبروه على العودة إلى السجن حافي القدمين، وأن الأطباء رفضوا الحديث معه مباشرة أو تمكينه من الاطلاع على ملفه الطبي، قائلة: "كانت أسوأ تجربة إنسانية في حياته، لدرجة أنه فضل الخروج من المستشفى على البقاء فيها."
سجناء آخرون وإضراب مستمر
ويواصل السجناء أمو جيب وقيسر زهرة وهبة موريسي إضرابهم منذ 30 يوما، فيما انضم إليهم جون سينك قبل 28 يوما، وتبعه كل من تيوتا (تي) هوكشا وكمال أحمد منذ 25 و24 يوما على التوالي. وجميعهم متهمون بالمشاركة في أنشطة الحركة قبل إدراجها على قائمة الإرهاب.
وتحدثت فرانسيسكا نادين، وهي سجينة سياسية سابقة وناطقة باسم مجموعة “أسرى من أجل فلسطين” التي تأسست حديثا لدعم المضربين، عن تضييقات إعلامية واسعة، مشيرة إلى أن محررين في وسائل إعلام بريطانية رفضوا تغطية الإضراب، ووصفت الوضع بأنه "حجب شبه كامل من الإعلام".
وتواجه نادين نفسها محاكمة مقررة في كانون الثاني/يناير 2027، على خلفية مشاركتها السابقة في حملة استهدفت شركة السلاح الإسرائيلية “إلبيت” وشركاءها في بريطانيا. وكانت قد قضت تسعة أشهر رهن الاحتجاز قبل الإفراج عنها بكفالة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية