محكمة بريطانية تعاقب شرطيا بسبب تعاطفه مع حماس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قضت محكمة بريطانية، بفرض القيام بأعمال للنفع العام، لمدة 18 شهرا، على شرطي في لندن، بعد نشره صورتين قالت إنهما تدعمان حركة حماس.
في مطلع أيار/مايو، أقر محمد عادل وهو عنصر في شرطة غرب يوركشر في شمال إنجلترا، بالذنب في التهمتين بموجب "قانون مكافحة الإرهاب.
وبعيد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، نشر عادل صورة على "واتساب" صورة لمقاتل من الحركة مرفقة بتصريح لمحمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
كذلك، شارك صورة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر مرفقة بتصريح لأبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام.
وأبلغ اثنان من زملائه قيادة الشرطة، وأوقف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر وعلق عمله.
وقال القاضي بول غولدسميث لدى النطق بالحكم إن حرمانه من حريته حتى مع وقف التنفيذ، سيكون "غير متناسب"، وردت تانيا ويلكنز، من شرطة غرب يوركشير "بالنظر إلى نتائج هذه القضية، سنبدأ الآن إجراءات تأديبية".
وأضافت "لقد كنا واضحين مع جميع موظفينا أنه من غير الملائم لأي شخص يعمل في الشرطة أن يكون عضوا في منظمة محظورة أو يظهر الدعم لها".
يشار إلى أن الفعاليات المؤيدة لفلسطين تتصاعد منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة في بريطانيا.
وقال فنسنت فين، القنصل العام السابق للمملكة المتحدة في القدس، أن تقرير المصير الفلسطيني هو مفتاح السلام العادل في الشرق الأوسط.
وقال إن بريطانيا حرمت الفلسطينيين من هذا الحق بسوء سلوكها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، قبل أن تلوذ بالفرار في عام 1948.
وبعد مرور 75 سنة من الاحتلال الإسرائيلي لغزة والقدس وبقية الضفة الغربية، من الصواب أن نعترف بدولة فلسطين على تلك الأراضي.
وأشار فين إلى أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج هي أحدث الدول التي فعلت ذلك، حيث أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنضم إلى القائمة الطويلة من الدول التي تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة بريطانيا الفلسطيني الاحتلال بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تجميد مشروعات بقيمة 11 مليار دولار في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي
أكد مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راسل فوت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستجمد المزيد من مشروعات البنية التحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.
وقال فوت على وسائل التواصل الاجتماعي إن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي سيوقف العمل مؤقتا في مشروعات "ذات أولوية منخفضة" في مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور، مضيفا أن المشروعات قد تلغى في نهاية المطاف.
وتشمل هذه الأموال 600 مليون دولار لجسرين اتحاديين متقادمين يمتدان على قناة كيب كود في ماساتشوستس ومن المقرر استبدالهما ويسير عليهما ملايين المسافرين سنويا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت حاكمة ماساتشوستس مورا هيلي وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية إنه على الرغم من منشور فوت "لم نتلق معلومات من الحكومة الاتحادية بشأن هذا الإجراء... هذا المشروع يمضي قدما بالتمويل الذي خصصه الكونجرس بموافقة الحزبين ومنحته الحكومة الاتحادية بشكل قانوني".
وقال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض إن ترامب "يريد إعادة التركيز على كيفية تحديد الحكومة الاتحادية لأولويات مشروعات سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي".
وجمدت الإدارة الأمريكية بالفعل تمويلا لا يقل عن 28 مليار دولار كان مخصصا لمشروعات في قطاعي النقل والطاقة في مدن وولايات يسيطر عليها الديمقراطيون، إذ يضغط الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري على خصومه في الكونجرس لإنهاء الإغلاق الذي بدأ في أول أكتوبر تشرين الأول الجاري.
ومطلع الشهر الجاري، حذر محللون من أن المواقف المتصلّبة التي أدت إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تجعل التوصل إلى تسوية أمرا بعيد المنال وتهدد بتحويل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أزمة طويلة الأمد.
وأفاد عدد من الخبراء الاستراتيجيين الذين ما زالوا يتذكرون خلافات سابقة، بأن أحدث خلاف بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه الديموقراطيين سيطول، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال أندرو كونيستشوسكي، الناطق السابق باسم السناتور تشاك شومر، وهو الزعيم الديموقراطي الذي يعد في صلب الخلاف، "يمكن لهذا الإغلاق أن يتواصل لأسابيع وليس لأيام فقط".
وأضاف بأن "الطرفين متشبثين حاليا بمواقفهما والحديث عن تسوية محدود للغاية".
ومن بين أبرز أسباب الإغلاق مطالبة الديموقراطيين بتمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبا، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لملايين الأميركيين من أصحاب الدخل المنخفض.