الإفراج عن 164 سجيناً بالحديدة .. بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يمانيون../
وجه النائب العام، القاضي الدكتور محمد الديلمي، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 164 سجيناً في محافظة الحديدة، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس وليس عليهم أي حقوق خاصه للغير ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولم يكونوا من ذوي السوابق.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الثلاثاء برفقة المحافظ محمد عياش قحيم، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، للاطلاع على أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي بمدينة الحديدة والاستماع إلى شكاوى عدد من السجناء الذين تحدثوا عن قضاياهم وفترات حبسهم ومحكومياتهم وما تبقي منها.
وخلال الزيارة أوضح النائب العام القاضي محمد الديلمي، أن زيارة إصلاحية السجن المركزي بالحديدة بهدف الاطلاع على أوضاع النزلاء والاستماع إلى همومهم والافراج الشرطي عن السجناء المستحقين بحسب القانون المبارك، بناء على توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الأضحى.
بدوره ثمن محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اهتمام القيادة الثورية والسياسة والنائب العام بنزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة أو غيرها من المحافظات من خلال توفير احتياجاتهم والافراج عن السجناء المستحقين وفقاً للقانون، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تحسين أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي أو الاحتياطي، الغذائية والصحية أو توسعة مهاجعهم.
وفي السياق أشار رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، إلى أن النائب العام وجه بالإفراج عن 164 سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة من محكوميتم وليس عليهم أي حقوق للغير ولا تشكل قضاياهم خطراً على المجتمع وأثبتوا حسن سيرتهم وسلوكهم، لافتاً إلى أن من بين السجناء المفرج عنهم 13 سجيناً معسراً تم الإفراج عنهم بعد أن تكفل فاعل خير بدفع ما عليهم من حقوق بعد انتهاء مدة الحبس.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية النيابية تطرح توصيات إصلاحية شاملة
صراحة نيوز-عرضت اللجنة المالية النيابية حزمة واسعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يوازي معدل التضخم التراكمي، وأشارت إلى أهمية إعادة دراسة هيكل الضريبة العامة على المبيعات بما ينسجم مع أثرها على دخول المواطنين.
وأضافت ضرورة تخفيض كلف خدمة الدين العام من خلال الاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة وتخفيض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، وبيّنت أهمية عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى الشرائح الأعلى من ضريبة المبيعات.
وأوضحت أهمية الالتزام بصرف مخصصات الطوارئ ضمن الضرورات الفعلية، وتحليل إيرادات الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة وفق نشاطها الحقيقي، بما يضمن ضبط نمو الإنفاق.
وأكدت اللجنة أهمية إنشاء صندوق استثماري يشمل المتقاعدين والعاملين يهدف إلى المساهمة في المشاريع الكبرى وفق دراسات جدوى اقتصادية، ودعت إلى رصد مخصصات كافية للرديات الضريبية وتمديد قرارات تحفيز التداول العقاري.
وأشارت إلى ضرورة إلزام البنوك بالالتزام بخفض الفائدة عند صدور قرارات التخفيض، والاستمرار في برامج البنك المركزي الداعمة للقطاعات الاقتصادية.
وفي ملف الاستثمار، أكدت متابعة مخرجات زيارات جلالة الملك والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز إضافية للمحافظات.
وأضافت اللجنة توصيات تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وبيّنت أهمية التوسع في التدريب المهني، وتنظيم سوق العمل، وتطوير التخصصات الجامعية، وتحسين كفاءة قطاعي المياه والزراعة، ومراقبة الإنتاج الزراعي لضمان استقرار الأسعار.
وأكدت ضرورة تطوير القطاع السياحي، وتنويع البرامج السياحية، ودعم الصناعات الحرفية، إلى جانب توصيات إضافية شملت مساواة مفتي دائرة الإفتاء بالامتيازات الممنوحة للقضاة الشرعيين، وتمديد قرار الإعفاء من رسوم تراخيص الأبنية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية