الإفراج عن 164 سجيناً بالحديدة .. بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يمانيون../
وجه النائب العام، القاضي الدكتور محمد الديلمي، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 164 سجيناً في محافظة الحديدة، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس وليس عليهم أي حقوق خاصه للغير ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولم يكونوا من ذوي السوابق.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الثلاثاء برفقة المحافظ محمد عياش قحيم، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، للاطلاع على أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي بمدينة الحديدة والاستماع إلى شكاوى عدد من السجناء الذين تحدثوا عن قضاياهم وفترات حبسهم ومحكومياتهم وما تبقي منها.
وخلال الزيارة أوضح النائب العام القاضي محمد الديلمي، أن زيارة إصلاحية السجن المركزي بالحديدة بهدف الاطلاع على أوضاع النزلاء والاستماع إلى همومهم والافراج الشرطي عن السجناء المستحقين بحسب القانون المبارك، بناء على توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الأضحى.
بدوره ثمن محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اهتمام القيادة الثورية والسياسة والنائب العام بنزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة أو غيرها من المحافظات من خلال توفير احتياجاتهم والافراج عن السجناء المستحقين وفقاً للقانون، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تحسين أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي أو الاحتياطي، الغذائية والصحية أو توسعة مهاجعهم.
وفي السياق أشار رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، إلى أن النائب العام وجه بالإفراج عن 164 سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة من محكوميتم وليس عليهم أي حقوق للغير ولا تشكل قضاياهم خطراً على المجتمع وأثبتوا حسن سيرتهم وسلوكهم، لافتاً إلى أن من بين السجناء المفرج عنهم 13 سجيناً معسراً تم الإفراج عنهم بعد أن تكفل فاعل خير بدفع ما عليهم من حقوق بعد انتهاء مدة الحبس.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات