قرار مهم من مجلس الدولة بشأن دعوي إلغاء ترخيص شركة أوبر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، لهيئة مفوضي الدولة.
وأقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وأضاف في دعواه، أن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري وزارة الداخلية مجلس الدولة الجن بيان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الغاء ترخيص شركة أوبر
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: كل من ارتكب جرما في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي يجب أن يخضع للمحاسبة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن كل من ارتكب جرمًا في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي الفاسد يجب أن يخضع للمحاسبة حفاظًا على نزاهة الدولة ومؤسساتها، ولكن إلغاء الانتخابات غير قانوني وغير دستوري وفيه قضايا مرفوعة وأنا متوقع أن عدد ممثلي الأحزاب بعيدًا عن الاحزاب الموالية للنظام تزيد".
وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنهأنا مع الدولة المصرية وثوابت الدولة وإذا كان هناك ما سيوجب المعارضة سأكون معارضا، خاصة أن المصريين حريصون على الدولة المصرية ونتمنى تعديل قانون الايجار في الدورة القادمة لمجلس النواب.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه نحن في لحظة تاريخية، إمّا نسمح بمرور الدولة إلى بر الأمان وندع المحكمة الدستورية تقوم بدورها، أو ندخل في فراغ تشريعي خطير، في وقت يحاول البعض استغلال حالة الاحتقان لضرب الاستقرار وتشويه المؤسسات ضمن مخطط يستهدف إسقاط الدولة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا