بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
استحدثت وزارة الداخلية، بالتعاون مع النيابة العامة ، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهادة مخالفات المرور الإلكترونية ، من خلال الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة .
ويصل للمركز شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية بصورة إلكترونية ، فور قيام المواطن بسداد المخالفات من أى من القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك، الأمر الذى مكن وزارة الداخلية من إستكمال عملها بمنظومة مرور بلا أوراق .
كانت بتشتغل فى الغربية.. عودة فتاة دار السلام المتغيبةكانت بتشتغل فى الغربية.. عودة فتاة دار السلام المتغيبة
حريق محدود في مطبخ فيلا منتج سينمائي بكومبوند بأكتوبر حريق محدود في مطبخ فيلا منتج سينمائي بكومبوند بأكتوبر
وتقرر إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية تيسيراً على المواطنين والعمل بها إلكترونياً ، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية فى تنفيذ منظومة مرور بلا أوراق ، مما ساهم فى الحد من عمليات التلاعب وتحقيق مزيداً من الدقة والسرعة بوحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة وبوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية والمنافذ الجمركية .
مما يتيح للمركبات العبور من المنافذ الحدودية دون التقيد بتقديم شهادة ورقية ببراءة الذمة من المخالفات .
ويبدأ العمل بالشهادة الإلكترونية بكافة محافظات الجمهورية إعتباراً من يوم السبت الموافق 6/12/2025 .
وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر ، وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة بأحد محاورها إلى التحول الرقمى بكافة قطاعاتها وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، للارتقاء بمستوى الأداء الأمنى ، بما يساهم فى حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة شهادة مخالفات المرور مخالفات المرور النيابة وزارة الداخلیة مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة