مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: الطاعة الزوجية تحولت من المودة للعنف
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني الطاعة الزوجية تحولت من المودة للعنف، أعربت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني عن فخرها بالمشاركة بالحوار الوطني من أجل استكمال الرسالة الوطنية .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: الطاعة الزوجية تحولت من المودة للعنف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعربت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني عن فخرها بالمشاركة بالحوار الوطني من أجل استكمال الرسالة الوطنية الهادفة، وتحقيق ما فيه صالح للأسرة المصرية والمجتمع بكامل مكوناته، وخلق مجتمع أكثر تماسكا.
وقالت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق «الطاعة- النفقة- الكد والسعاية»: «نأتي اليوم لكي نواصل ما بدأناه في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي من دور مستنير يهدف إلى الارتقاء بأحوال المرأه والطفل والرجل، من أجل خلق مجتمع مصري أكثر تماسكا وقدرة على تجاوز الأزمات، وبهدف التخلص من أية ظواهر مجتمعية تعيق أهدافنا السامية التي تتطلع إلى أسرة سليمة وعصرية ومترابطة».
نهدف العبور إلى الجمهورية الجديدةوتابعت: «نناقش اليوم معكم باستفاضة وبآذان صاغية وعقول واعية مجموعة من أهم القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة المصرية، وتحديدا فيما يتعلق بمسألة الكد والسعاية والنفقة، حيث تعد تلك المحاور أركان أساسية في القضايا والمشكلات التي تشغل مجتمعنا المصري، وتحتاج إلى كل الآراء السديدة التي نتغلب من خلالها على المشكلات والمعوقات المرتبطة بمسألة النفقة من أجل استرداد الحقوق المهدرة، ومنها النفقة المكفولة للمرأة بحكم القانون والشرع، والتي تزدحم بسببها المحاكم بالعديد من القضايا التي في حاجة إلى الحسم النهائي».
واستكملت: «نحن بصدد مناقشة أحد أهم القضايا التي يفرضها العصر حاليا بالنسبة لواقع المرأة المصرية، وهو المتعلق بحقها في الكد والسعاية، وتقييم دورها في بناء أسرتها وزيادة نموها، وما يرتبط بذلك من تطورات قد تقع عقب الطلاق تؤدي لإهدار حقوقها».
وتابعت: «بالإضافة لذلك سيمتد حديثنا إلى مسألة الطاعة، والتي جرى إساءة فهمها بشكل خطير، وتحولت من تبادل المودة والمحبة بين الأزواج، لأشكال صارخة من العنف والاعتداء بدعوى الامتناع عن طاعة الزوج، سنبحث هذا الأمر، ونحدد متطلباته لإيجاد حلول عملية وواقعية لهوأثق تماما في مدى جوده وأهمية المخرجات التي سنصل إليها الأمر الذي يوازي تماما جهودنا السابقة، في التصدي لمسألة العنف ضد المرأة والتعامل مع ظواهر العنف الإلكتروني والوصاية».
34.212.145.168
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني: الطاعة الزوجية تحولت من المودة للعنف وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من أجل
إقرأ أيضاً:
حرية التعبير بين الحق والاختبار المجتمعي
د. أحمد بن موسى البلوشي
في كل مُجتمع، تُعد حرية التعبير من أهم ركائز التقدم الفكري والنقاش الصحي، فهي التي تتيح للفرد أن يُعبّر عن آرائه ومعتقداته دون خوف من القمع أو الإقصاء. بل إن المجتمعات المتحضّرة تُقاس بدرجة انفتاحها على الأصوات المختلفة وقدرتها على استيعاب التنوّع الفكري وبكل أطيافه. غير أن هذا المبدأ كثيرًا ما يُصبح محل اختبار حقيقي عندما تُطرح آراء غير تقليدية أو أفكار تتحدى المفاهيم السائدة.
وفي اللحظة التي يُعبِّر فيها شخص ما عن رأي يُخالف ما تعود النَّاس عليه، أو يُعيد قراءة القضايا المألوفة بمنظور جديد، يجد نفسه في مواجهة موجة من الانتقادات وربما الهجوم العنيف، فبدلًا من أن يُستقبل رأيه كجزء من حوار مفتوح، يُفهم على أنه تهجم على الهوية أو القيم، ويُفسّر أحيانًا على أنَّه خروج عن الإجماع أو تهديد للنسيج الاجتماعي.
هذا التوتر لا يعني بالضرورة أن المجتمع ضد حرية التعبير من حيث المبدأ والفكرة، لكنّه يكشف عن التباين بين القيم النظرية والتطبيق العملي لها. فقبول الرأي المُخالف يتطلب نضجًا ثقافيًا واستعدادًا نفسيًا لسماع ما لا يُوافق قناعاتنا، وهو أمر لا يتوفّر دائمًا، لا على مستوى الأفراد ولا المؤسسات.
إضافة إلى ذلك، فإن البعض يُسيء استخدام مفهوم "حرية التعبير"، فيطرح آراءً صادمة أو مستفزة دون ضوابط؛ مما يُسهّل على الآخرين رفض الفكرة ومهاجمتها، لا بسبب مضمونها فقط، بل بسبب طريقة طرحها، وهنا تبرُز إشكالية: هل حرية التعبير تعني قول كل شيء بأي طريقة وأسلوب، أم أنها مسؤولية تتطلب وعيًا ثقافيًا؟
حرية التعبير لا تعني إطلاق العنان لقول كل شيء بأي طريقة وأسلوب؛ بل هي مسؤولية تتطلب وعيًا ثقافيًا وأخلاقيًا؛ ففي المجتمعات المُتحضِّرة، تُعد حرية التعبير من القيم الأساسية التي تتيح للفرد أن يُعبّر عن آرائه ومعتقداته، لكنها لا تُمنح بمعزل عن الضوابط التي تحمي كرامة الآخرين وتصون السلم الاجتماعي. والتعبير الذي يتجاهل القيم الثقافية أو يستفز المشاعر العامة قد يضر أكثر مما ينفع، ويؤدي إلى النفور من الفكرة بدلًا من مُناقشتها. لذا، فإنَّ حرية التعبير الحقيقية تتطلب قدرة على إيصال الرأي بذكاء، واحتراماً للآخر، ووعياً بأن الكلمة قد تبني أو تهدم، تُقنع أو تُقصي، تُصلح أو تُؤجج.
ولعل السؤال الذي يتكرر في كل مرة كذلك: لماذا يُنتقد البعض ويُهاجمون لمجرد أنهم عبّروا عن وجهة نظرهم؟ الجواب ليس بسيطًا؛ فالهجوم قد يكون أحيانًا رفضًا للفكرة، وأحيانًا أخرى رفضًا للطريقة، أو حتى للشخص نفسه بسبب خلفيته أو مواقفه السابقة، وفي أحيان كثيرة، يكون الهجوم ناتجًا عن خوف دفين من التغيير.
المجتمعات تميل بطبيعتها إلى الاستقرار الفكري والثقافي، لذلك فإنَّ أي فكرة تُهدد هذا الاستقرار تُواجه بموجة من الدفاع والرفض. عندما يطرح شخص ما رأيًا مخالفًا عن المألوف، يُنظر إليه على أنَّه "مُزعزع" للمنظومة، وليس كمفكّر حر أو باحث عن التغيير.
ليس كل من يُثير الجدل يُعد مفكرًا حرًّا أو صاحب رؤية؛ فهناك من يطرح أفكارًا غير عقلانية أو سلبية بشكل متعمد، بغرض لفت الانتباه أو إثارة الرأي العام دون مراعاة للتبعات الأخلاقية أو المجتمعية. هؤلاء لا يسعون لتقديم حلول أو إثارة حوار بنّاء؛ بل يُغذّون التوتر والانقسام عبر خطاب صادم أو طروحات تتجاوز حدود المنطق والمسؤولية.
غالبًا ما تعتمد هذه النوعية من الطروحات على الاستفزاز المقصود، والتعميم، والتشكيك في الثوابت، دون تقديم أدلة واضحة أو رؤية متماسكة، وهذا النوع من الكلام قد يجد صدًى سريعًا في بيئة يسهل فيها الانتشار عبر وسائل التواصل، لكنه لا يخدم إلا الفوضى الفكرية، ويُربك الرأي العام بدل أن يوجّهه نحو التفكير الهادئ والبنّاء.
الخطر الحقيقي هنا أن هذه الطروحات قد تُسهِم في زعزعة الثقة العامة، ونشر الإحباط، أو تأجيج الصراعات، لا سيما حين تتناول قضايا حساسة تمس الدين أو الهوية أو الأمن المجتمعي. لذلك، لا بد من التمييز بين من يُحاول كسر الجمود الفكري بوعي، ومن يُمارس التشويش الفكري بدافع الظهور أو السلبية.
في مجتمعاتنا، توجد العديد من المواضيع والقضايا الجوهرية التي تستحق الطرح والنقاش الجاد، لأنها تمس حياة الناس اليومية وتؤثر في استقرارهم الاجتماعي، هذه المواضيع لا يجب أن نتجاهلها ونركنها؛ بل ينبغي تناولها ومُعالجتها بعمق ومسؤولية من خلال منصات إعلامية وفكرية رشيدة، وبمشاركة مجتمعية واعية، والفرق الجوهري هو في طريقة الطرح: فبينما يسعى البعض لإثارة الرأي العام من أجل إثارة الجدل فقط، هناك من يفتح هذه الملفات بحس وطني وأسلوب موضوعي، يستعرض المشكلة ويقترح الحلول، ويُسهم في بناء وعي جماعي، مثل هذا الطرح لا يُحدث تُوترًا؛ بل يُحدث حراكًا فكريًا صحيًا، ويدفع بالمجتمع نحو التطوير والإصلاح.
إنَّ مناقشة قضايا النَّاس بعمقٍ لا تعني التحريض أو الهدم؛ بل تعني الإصلاح الحقيقي، خاصة إذا بُني النقاش على معلومات دقيقة، ونوايا صادقة، وأسلوب يحترم عقول الناس ويبتعد عن التهويل والتضليل، وإن النقد والهجوم ليسا دائمًا علامة على خطأ الطرح؛ بل قد يكونان دليلًا على أهمية القضية التي طرحت، ولكن مسؤولية الفكرة لا تقل عن مسؤولية رد الفعل عليها، وعليه نحتاج إلى مجتمعات تحتمل الاختلاف، وأفراد يعرفون كيف يُعبّرون دون أن يجرحوا، ويُناقشون دون أن يلغوا الآخر.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل