خبير اقتصادي يحلل أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي: ثقة دولية وإصلاحات حكومية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أرجع الخبير الاقتصادي محمد عبدالوهاب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري الأشهر الماضية إلى 46.126 مليار دولار في مايو 2024، إلى عدة عوامل تشمل التدفقات الدولارية الكبيرة والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي.
وأضاف الخبير الاقتصادي في بيان له، أنَّ مشروع رأس الحكمة ضخ 24 مليار دولار من هذا المشروع إلى زيادة الاحتياطي بشكل كبير، فيما ساهمت اتفاقية صندوق النقد الدولي في تدفق المزيد من العملات الأجنبية، كما شهدت مصر زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدى إلى دخول المزيد من العملات الأجنبية.
وأوضح أنَّ القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي أدى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 إلى عودة تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية، مما زاد من تدفق العملات الأجنبية، كما انخفضت عمليات المضاربة على العملة في السوق السوداء، مما ساعد على استقرار سعر الجنيه المصري.
توقعات احتياطي النقد الأجنبي في المستقبلوتوقع «عبدالوهاب» أنَّ يستمر احتياطي النقد الأجنبي في الارتفاع خلال الفترة القادمة، ليصل إلى 60 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.
وجاءت توقعات المؤسسات المالية الدولية كما يلي: صندوق النقد الدولي 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وكالة فيتش 49.7 مليار دولار قبل نهاية يونيو 2024، و53.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وكالة ستاندرد آند بورز 58 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بنك مورجان ستانلي 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، و67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بنك جي بي مورجان زيادة بنسبة 16.2% خلال العام المالي 2024-2025.
أهمية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبيوأكّد الخبير الاقتصادي أنَّ ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويُقلّل من مخاطر حدوث أزمات اقتصادية، ويُحسّن من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويُسهم في استقرار الجنيه المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي المصري النقد الأجنبي التدفقات الدولارية مشروع رأس الحكمة البنك المركزي احتیاطی النقد الأجنبی ملیار دولار بنهایة یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، ضمن إطار جهود خليجية متعددة لدعم اليمن الذي مزقته الحرب.
وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي باوزير، أن المبادرة الإماراتية ستحدث نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، وتساهم في تقديم خدمة مستدامة للمواطنين، وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط على المنظومة الكهربائية.
هذا ويعاني اليمن منذ سنوات من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما أثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك عمل المستشفيات والمدارس، وأداء الشركات، ونظم المياه والصرف الصحي. واعتماد الكثير من الأسر على الوقود الأحفوري أصبح الخيار الوحيد، لكن ارتفاع أسعار الديزل جعل الحصول على الكهرباء أمرًا صعبًا.
ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ قدمت الإمارات منذ عام 2014 حزم دعم مليارية لإنشاء محطات طاقة شمسية، أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط، ضمن جهود تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد الله العليمي أن العام 2026 سيكون “عام الطاقة والكهرباء”، موضحاً أن الحكومة تسعى لإصلاح جذري للقطاع، يشمل التحول إلى الطاقة المتجددة، إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء، تطوير شبكات النقل والتوزيع، الحد من الفاقد، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة حصلت على دعم استراتيجي من الإمارات بقيمة مليار دولار، لتطوير مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بعدن وعدد من المحافظات، مؤكداً أن الدعم الإماراتي يمثل التزاماً أخوياً وتاريخياً ثابتاً تجاه اليمن.
وأكد السفير الإماراتي لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن المبادرة تشمل حزمة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحسين شبكات الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وأوضح الزعابي أن المشاريع الإماراتية تأتي ضمن رؤية طويلة المدى لبناء اقتصاد مستدام في اليمن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على استمرار أبو ظبي في دعم الشعب اليمني من خلال المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاستراتيجية.
وتسعى الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن بينهم الإمارات، إلى التحول الجذري نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي.
وأكد المسؤولون اليمنيون والإماراتيون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم اليمن واليمنيين، مع الحفاظ على الكفاءة والحوكمة الرشيدة في إدارة موارد البلاد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة