العمانية-أثير
أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها وتثمينها بقرار اعتراف جمهورية سلوفينيا بدولة فلسطين الشقيقة.
وشجعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم بقية دول المجتمع الدولي أن تحذو حذوها ضمانًا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتعزيزًا للجهود الدولية المُناصرة لحل الدولتين وإرساء السلام الدائم والمستدام في المنطقة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
التكتل الوطني للأحزاب يطالب بقرار موحد يعيد هيبة الدولة ويستنكر تعدد مراكز القرار داخل عدن
استنكر المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية تعدد مراكز القرار داخل العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا أن ذلك أضرّ بأداء الدولة وفاقم معاناة المواطنين.
كما شدد على توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة، منوهاً بأنه لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة لحماية المجتمع وضمان استقرار المؤسسات ووقف التدهور.
كما دعا التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية إلى معالجة جادة تعيد الاعتبار للدولة وهيبتها وثقة المواطنين بها، وفي الوقت ذاته أدان بشدة عمليات التهجير القسري التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم.
وقال المجلس الأعلى للتكتل، في بلاغ صحفي، اطلع عليه موقع مأرب برس، إنه ناقش في اجتماع استثنائي، الأوضاع المتدهورة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، في ظل الانهيار الكارثي الذي تسببت به المليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة، وما نتج عنه من تهديد خطير يمس حاضر البلاد ومستقبلها ووحدة شعبها وأمنها واستقرارها.
وأوضح أنه تابع بقلق بالغ الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في منظومة الكهرباء وما ترتّب عليه من تضرر المياه والخدمات الحيوية الأخرى، إلى جانب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين وأفراد الجيش والأمن برغم قلّتها مقارنة بواقع التضخم وارتفاع الأسعار، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين وتسبب في تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
وأكد التكتل الوطني أن المسؤولية الوطنية تستدعي من القيادة الشرعية ومؤسساتها كافة القيام بواجباتها على الفور، عبر معالجة جادة تعيد الاعتبار للدولة وهيبتها وثقة المواطنين بها.
وأشار إلى أنه يأتي في مقدمة هذه المعالجات إقرار موازنة شفافة، وتوحيد الأوعية الإيرادية وتوريدها إلى البنك المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد بقرارات عملية لا شكلية.
وأكد تكتل الأحزاب والمكونات اليمنية أن استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب تمثل المهمة الوطنية الكبرى التي ينبغي أن تتوحد حولها كل الجهود، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لن يحقق أهدافه دون استعادة مؤسسات الدولة، وتمكينها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
وثمن الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية، وما تتخذه الحكومة والبنك المركزي من إصلاحات في هذه الظروف المعقدة، لكنه قال إن هذه الجهود على تقديرها لن تؤتي ثمارها ما لم يصدر قرار سياسي موحّد ومسؤول، يضع معاناة الشعب فوق كل الاعتبارات المؤقتة.
وأدان المجلس الأعلى للتكتل الوطني بشدة عمليات التهجير القسري التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، والتي طالت في الآونة الأخيرة مركز سعوان بالعاصمة صنعاء، ومصادرة دور العلم واعتقال عدد كبير من الطلاب في معبر.
وحذر من أن هذه الممارسات تهدد بعملية تجريف طائفي وانتهاك صارخ للحقوق المكفولة، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة وأصبح قضية رأي عام تستوجب موقفًا وطنيًا حازمًا.
وجدد التكتل إدانته للممارسات القمعية والانتهاكات المستمرة، التي ترتكبها المليشيا الحوثية، بحق الناشطين والمعارضين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمتها الملاحقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الشخصيات الوطنية والاجتماعية، واعتبرها جرائم سياسية وإنسانية، تؤكد الطبيعة الاستبدادية للمشروع الانقلابي وخطورته على الحريات والنسيج الوطني.