قال مسؤولون يوم الأربعاء إن أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، استقال من منصبه كقاض خاص في هيئة محكمة العدل الدولية التي تنظر في اتهامات بالإبادة الجماعية المتعلقة بحرب إسرائيل في غزة.

وفي خطاب الاستقالة بتاريخ الرابع من يونيو وأعادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشره، أرجع باراك البالغ من العمر 87 عاما قراره لأسباب شخصية وعائلية لم يحددها.

وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض من جنسيتها موجود بالفعل على المنصة، يمكنها أن تختار قاضيا خاصا يمثلها.

ولم يتضح بعد من الذي قد تعينه إسرائيل ليحل محل باراك.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في بيان شكر فيه باراك على خدمته في لاهاي "سنواصل الوقوف بثبات أمام الشر والنفاق والتشهير ضد دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي".

واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب إفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.

ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار.

وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، وهي اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في القطاع.

وبدأت الحملة الإسرائيلية بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز ما يزيد عن 250 رهينة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محكمة العدل الدولية إسرائيل الرئيس الإسرائيلي الإبادة الجماعية غزة جنوب إفريقيا المساعدات الإنسانية رفح حماس محكمة العدل حرب غزة حماس محكمة العدل الدولية إسرائيل الرئيس الإسرائيلي الإبادة الجماعية غزة جنوب إفريقيا المساعدات الإنسانية رفح حماس أخبار إسرائيل محکمة العدل الدولیة إسرائیل فی

إقرأ أيضاً:

إبعاد كازاخستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم 15 يونية 2025 قرار وزير الداخلية رقم 805 لسنة 2025 بشأن طلب إبعاد كازاخستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 3-5-2025 بشأن طلب إبعاد كازاخستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتقرر الآتي: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو / YELMURAT ORKENBAY كازاخستاني الجنسية - مواليد 2-9-1997، وعلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

اقرأ أيضاًبعد 3 جرائم مشابهة.. حبس عصابة سرقة السيارات في الجيزة

بعد قليل.. استكمال محاكمة 70 متهمًا في قضية اللجان الإدارية للإخوان

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي

مقالات مشابهة

  • بالخريطة التفاعلية.. الأهداف الإسرائيلية التي استهدفها القصف الإيراني
  • ما هي منظومات الدفاع الإسرائيلية التي تواجه صواريخ إيران؟
  • البرازيل تدرس قطع التعاون العسكرى مع إسرائيل ردا على الإبادة الجماعية فى غزة
  • إبعاد غيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • إبعاد كازاخستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • إيهود باراك: إسرائيل لا تقدر على إسقاط النظام الإيراني
  • البكيري: أسوأ مكان في مشهد الاتحاد أنه محجوز للحياديين
  • ما حجم الخسائر التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الضربات الإسرائيلية؟
  • العراق.. صور من مكتب ممثل خامنئي في النجف بعد ضربة إسرائيل بإيران
  • أبرز ردود الفعل الدولية والعربية على المواجهة الإسرائيلية الإيرانية