عملاق صيني يستثمر 1.3 مليار دولار لإنشاء مصنع بطاريات ضخم في القنيطرة والإنتاج بداية 2026
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وقعت الحكومة المغربية اليوم الخميس، اتفاقية استثمار استراتيجي مع المجموعة الأوروبية الصينية “غوشن هاي تك” (Gotion High-Tech) لإنجاز أول منظومة صناعية ضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمار أوّلي يناهز 12.8 مليار درهم (نحو 1.
من المقرر أن يبدأ بناء المصنع في نواحي مدينة القنيطرة ، على أن يشرع في الإنتاج في يناير 2026، وفق تصريحات محسن جزولي وزير الاستثمار.
الوزير أشار إلى أن إنتاج المصنع سيكون موجهاً بأغلبه للتصدير، حيث من المرتقب أن تصل قيمة صادراته إلى 20 مليار درهم سنوياً في المرحلة الأولى، وهو ما “سيُساهم في تعزيز رصيد المملكة من العملة الصعبة”، و”دعم تحوّل قطاع صناعة السيارات في المملكة”.
وأضاف أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى 20 جيغاواط/ساعة على أن ترتفع إلى 100 جيغاواط/ساعة، سيساهم في إحداث 17 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
جزولي نبه إلى أن المملكة ستحقق العام الجاري أرقاماً قياسية على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل زخم الاستثمارات.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تأثرت العام الماضي بتوالي الأزمات، لكن “الوتيرة سترتفع في عام 2024، والأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تعتبر قياسية من حيث صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وبشأن الأسباب التي دفعت المجموعة الصينية الأوروبية لاختيار المغرب، أشار الوزير إلى 5 محفزات رئيسية، وهي الاستقرار السياسي بفضل الرؤية الاستراتيجية للمملكة، واليد العاملة الشابة، وتوافر البنية التحتية، واتفاقيات التبادل الحر التي تزيد عن 50 اتفاقاً، فضلاً عن أسعار الطاقات المتجددة التنافسية، والتي تعتبر أقل بـ6 مرات من أوروبا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.