الحكومة اليمنية: نتابع واقعة تعذيب مواطنين بعد دخولهم أراضي عُمان
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، الخميس، أنها تتابع منذ اللحظات الأولى، واقعة التعذيب التي تعرض لها 7 مواطنين يمنيين، بعد دخولهم الأراضي العُمانية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله، “إن المواطنين اليمنيين ذكروا في إفاداتهم أنهم دخلوا أراضي سلطنة عُمان، وتم القبض عليهم من قِبل الجيش العماني”.
كما أفادوا بتعرضهم للتعذيب الشديد والمبرح، حيث تم إرجاعهم بعد ذلك إلى الأراضي اليمنية، وتمكنوا من الوصول إلى مديرية شحن في محافظة المهرة (شرقي البلاد).
وأوضحت الوزارة، “أنها قامت بتكليف مكتبها في محافظة المهرة لمتابعة القضية، والإجراءات المتخذة من قِبل إدارة أمن المحافظة، وأنه تم مقابلة الضحايا، وأخذ اقوالهم ومعاينة الإصابات الجسيمة التي تعرضوا لها، وإثباتها في محاضر رسمية.
وعبَّر المصدر عن إدانة الحكومة اليمنية الكاملة لتلك الجريمة، واستمرارها في متابعة القضية، وحرصها على تحقيق العدالة وفقا للقانون”، كما أكد المصدر استمرار متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وقبل أيام تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشباب اليمنيين، وعلى ظهورهم آثار تعذيب، قالوا إنهم تعرضوا له أثناء احتجازهم من قبل الجيش العُماني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن تعذيب سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
دراسة: نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب تغير المناخ
كشف تقرير علمي جديد، أن نحو نصف سكان العالم عانوا من شهر إضافي من درجات الحرارة الشديدة خلال العام الماضي، بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.
وأوضح الباحثون الذين أعدوا الدراسة أن استمرار حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى تفاقم موجات الحر، ما يتسبب في أضرار صحية وبيئية متزايدة تطال جميع القارات، ولا سيما في الدول النامية، حسب تقرير نشره موقع "phys.org".
وشددت عالمة المناخ في "إمبريال كوليدج لندن" فريدريك أوتو، وهي من المشاركين في إعداد التقرير، على أن "مع كل برميل نفط يُحرق، وكل طن من ثاني أكسيد الكربون يُطلق، وكل جزء من درجة الحرارة المُرتفعة، ستؤثر موجات الحر على عدد أكبر من الناس".
وأُجري التحليل من قبل علماء في مؤسسة World Weather Attribution، ومركز المناخ المركزي، ومركز الصليب الأحمر والهلال الأحمر للمناخ، ونُشر قبيل يوم العمل العالمي لمكافحة الحرارة في 2 حزيران /يونيو، الذي يركز هذا العام على مخاطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.
وأشار التقرير إلى أن الباحثين قاموا بدراسة الفترة الممتدة بين 1 أيار /مايو 2024 و1 أيار /مايو 2025، وعرّفوا "أيام الحر الشديد" بأنها الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 90 بالمئة من أعلى درجات الحرارة المسجلة بين عامي 1991 و2020 في موقع معين.
وباستخدام نماذج مناخية خضعت لمراجعة علمية، قارن الباحثون عدد هذه الأيام بما كان سيحدث في عالم لا يعاني من تغير مناخي من صنع الإنسان، فوجدوا أن ما يقرب من أربعة مليارات شخص، أي 49 بالمئة من سكان العالم، تعرّضوا لحر شديد لمدة 30 يوما إضافيا على الأقل.
وأوضح التقرير أن الفريق العلمي رصد 67 حالة حر شديد خلال العام الماضي، ووجد في كل منها بصمة واضحة لتغير المناخ.
ولفت الباحثون إلى أن جزيرة أروبا في الكاريبي كانت الأكثر تضررا، حيث سجّلت 187 يومًا من الحر الشديد، أي أكثر بـ45 يوما من التقديرات المفترضة في غياب تغير المناخ.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب عام شهد درجات حرارة غير مسبوقة عالميا، فقد كان عام 2024 الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات، متجاوزا عام 2023، كما سجّل شهر كانون الثاني /يناير 2025 أعلى درجة حرارة شهرية على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية على مدى خمس سنوات بات أعلى بمقدار 1.3 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما تجاوزت درجات عام 2024 وحدها حاجز 1.5 درجة، وهو الحد الرمزي الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ.
ونوّهت الدراسة إلى نقص حاد في البيانات الصحية المتعلقة بتأثيرات الحرارة في الدول منخفضة الدخل، مضيفة أنه في حين سجّلت أوروبا أكثر من 61 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف 2022، فإن أرقاما مماثلة نادرة في أماكن أخرى بسبب سوء التوثيق أو التشخيص.
وأكد المؤلفون على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وزيادة التوعية العامة، ووضع خطط محلية للتعامل مع موجات الحرارة في المدن.
كما شددوا على أهمية تحسين تصميم المباني من خلال التظليل والتهوية، وتبنّي سلوكيات أكثر أمانا مثل تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات الذروة.
لكن الباحثين حذروا من أن هذه التدابير لا تكفي وحدها، وقالوا إن "الطريق الوحيد لوقف تصاعد شدة وتكرار موجات الحر هو التخلص العاجل من الوقود الأحفوري".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية