احذر.. ١٠٠ ألف جنيه عقوبة انتهاك الحياة الشخصية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبحت الحياة الخاصة سهلة الانتهاك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، واتجه اغلب المهتمين لتلك المنصات لنشر يومياتهم، ومنهم من كان خارج عن القانون، واعتدوا على حرمة الحياة الشخصية، ومنهم من عوبوا بالقانون، لذا جاء قانون جرائم تقنية المعلومات، ليكافح تلك الجرائم.
عاقبت المادة 25، من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقنية المعلومات المادة 25 مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل القانون الجديدتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة.
خالد الجندي يكشف الحد الأدنى للوضوء لتُقبل به الصلاة شرعًا(فيديو) زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمانتهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًاوأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
أهداف القانونيستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
الخلفية التشريعيةيأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق