احذر.. ١٠٠ ألف جنيه عقوبة انتهاك الحياة الشخصية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبحت الحياة الخاصة سهلة الانتهاك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، واتجه اغلب المهتمين لتلك المنصات لنشر يومياتهم، ومنهم من كان خارج عن القانون، واعتدوا على حرمة الحياة الشخصية، ومنهم من عوبوا بالقانون، لذا جاء قانون جرائم تقنية المعلومات، ليكافح تلك الجرائم.
عاقبت المادة 25، من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقنية المعلومات المادة 25 مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد إغلاقها
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وكان قد وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إنذار ٦ منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد ٤ منشآت مخالفة، والتي صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف.
قامت اللجنة بالمرور على عدد ١٤ منشأة طبية خاصة وتشمل معمل تحاليل، عيادات تخصصية، عيادة عظام، عياده نساء وتوليد، مستشفى خاص وتخصصات أخرى بمدينة الإسماعيلية.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه، قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد ودكتورة آية عبد الناصر للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.
ووجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
في هذا السياق، صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إنذار ٧ منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد ٣ منشآت مخالفة، والتى صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف.
قامت اللجنة بالمرور على عدد ٢٠ منشأة طبية خاصة وتشمل معملين تحاليل، ٣ عيادات أسنان، عيادة مسالك، عيادة عظام، عيادة جراحة أورام، عيادة نساء وتوليد وتخصصات أخرى بمدينة الإسماعيلية.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر؛ للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية والتي ضمت حوالي٢٠ منشأة.
#صحة_الإسماعيلية
#البوابة_الإلكترونية_لمحافظة_الإسماعيلية
http://www.ismailia.gov.eg/Pages/default.aspx
#إدارة_الإعلام
#محافظة_الإسماعيلية
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية