خبراء الضرائب: 4 مبادىء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم، أولها ثبات سعر الضريبة والتاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة والمبدأ الثالث مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبًا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل، أما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية فضلًا عن أنه مضى عليه 20 عامًا، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبًا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
أضاف "عبد الغني"، أننا نقترح أيضًا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم ومستوي الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية وذلك حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل بالإنتقال إلى المنطقة الحدية دون إرتفاع حقيقي في الدخل.
أضاف أشرف عبد الغني، أنه من الضروري أيضًا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين.
قال "مؤسس الجمعية"، إنه إلى جانب المباديء الأربعة، نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي إلى 15 مليون جنيه وذلك طبقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
أشار "عبد الغني"، إلى أن مساعد وزير المالية أعلن أيضًا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.
وأعرب أشرف عبد الغني، عن أمله أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية ومراعاة الشرائح الأقل دخلًا ومعالجة التشوهات في القانون الحالي وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال 10 أشهر دون أعباء جديدة يعزز مسار الثقة والشراكة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
قال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
أضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
أوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس