«خبراء الضرائب»: 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم، أولها ثبات سعر الضريبة، والتاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة، والمبدأ الثالث مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبًا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل، والمبدأ الرابع توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية، فضلًا عن أنه مضى عليه 20 عامًا، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة على الدخل، وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة، ما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبًا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
تثبيت سعر الضريبةوأضاف في بيان، أننا نقترح أيضًا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار.
وأشار إلى أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم ومستوى الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35%، حسب البيانات الرسمية، وذلك حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل بالانتقال إلى المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
وأضاف أنه من الضروري أيضًا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين.
رفع حد الإعفاء الضريبيوقال إنه إلى جانب المبادئ الأربعة، نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي إلى 15 مليون جنيه، وذلك طبقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن مساعد وزير المالية أعلن أيضًا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل.
وأعرب «عبد الغني» عن أمله أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية ومراعاة الشرائح الأقل دخلًا ومعالجة التشوهات في القانون الحالي وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المصرية أعباء ضريبة التضخم حد الإعفاء قانون الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
حسني بي: على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق
قال رجل الأعمال حسني بي، إن السلطات التشريعية والتنفيذية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية وحماية قدرة المواطن الشرائية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة وتجاهل الرقابة على الإنفاق يهددان استقرار العملة الوطنية ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي.
وذكر أن استهلاك المحروقات والغاز يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية.
وبين أنه على السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
الوسومليبيا
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!