مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "الكهرباء ندفعها بالجنيه ونشتري معداتها بالدولار" (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن البنية الأساسية للدولة هي قاطرة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن فكرة الإصلاح الاقتصادي الشامل يحتاج تغيير التوجه الجديد، خاصة السياسات وليس المشروعات.
خبير اقتصادي يكشف توقعاته بشأن الوزراء الراحلون والباقون في الحكومة الجديدة (فيديو) خبير اقتصادي: الدعم النقدي الأفضل لكن في مصر العيني هو الأنسب إنشاء مجلس استشاري قوميوأضاف "جلال" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني قرر إنشاء مجلس استشاري قومي بقانون وخطط وهدف محددة على غرار النظام الأمريكي، معلقا: لا يتعارض مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لأن الاختصاصات مختلفة.
وتابع "الكهرباء ندفعها بالجنيه ونشتري معداتها بالدولار، فكيف نسدد الفارق بين العملتين، منوها أنه علينا تنويع مصادر الدولار من أجل سد الفجوات، كان لدينا نقصا في العملة الدولارية واضطررنا للجوء إلى صندوق النقد الدولي وحدث ضغطا على السياسات النقدية، ونحتاج الانتقال من النموذج التنموي إلى نموذج فكري إصلاحي جديد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية السياسات النقدية مجلس الوزراء الاقتصاد المشروعات الوزراء النقد الدولي صندوق النقد الدولي البنية الأساسية الكهرباء الإعلامي حمدي رزق المحور الاقتصادي المحور الاقتصادي بالحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل لجنة أزمات لمواجهة تداعيات حرب طهران وتل أبيب
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على إصدار مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني، وتضم في عضويتها رئيس البنك المركزي والعديد من الوزراء وممثلي الهيئات، الهدف منها الاستعداد لأي مستجدات طارئة جراء هذه الحرب خاصة لو استمرت لفترة، موضحا أن اللجنة تهدف لبحث التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه الحرب ومدى تأثيرها على الوضع الداخلي، خاصة وأنها إذا استمرت ستتسبب في اضطراب سلاسل التوريد عالميا وارتفاع في أسعار النفط والغاز والحبوب وغيرها بالتزامن مع التهديد بغلق مضيق هرمز ومضيق باب المندب اللذان يمثلان شريانا كبيرا لمرور ما يقارب من نصف صادرات البترول والغاز الطبيعي والحبوب .
وأشاد غراب، بتشكيل الحكومة هذه اللجنة والتي تعد أمرا استباقيا استعدادا لأي تطورات تحدث لمواجهتها والبحث عن بدائل لتوفير الواردات المصرية من الغاز الطبيعي والسلع الاستراتيجية وخامات الإنتاج، خاصة إذا استمرت الحرب وأثرت على سلاسل التوريد العالمية، بالرغم من أن مصر لديها احتياطي كبير من السلع الضرورية الاستراتيجية يكفي لشهور طويلة وهو من سياسات الدولة المصرية منذ سنوات مضت بتوفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية لمواجهة أي تحديات أو أزمات طارئة عالميا أو إقليميا، مضيفا أنه منذ بدء الحرب بين طهران وتل أبيب وقد قفزت أسعار النفط والغاز وهناك توقعات تشير إلى أنها في تزايد إذا استمرت الحرب بينهما .
وأكد غراب، أن الدولة المصرية بدأت سريعا بالفعل في البحث عن بدائل لواردات الغاز الطبيعي بعد انقطاعه من أحد دول الشرق، وتعمل على توفير البترول والغاز الطبيعي حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري بتلك الأوضاع، مضيفا أن ارتفاع النفط والغاز عالميا بالطبع سيؤثر على الأوضاع الاقتصادية العالمية ومن بينها مصر، لأنه سيسهم في رفع أسعار الطاقة والشحن والنقل وبالتالي سيؤثر على الأسعار ويشكل ضغوطا تضخمية عالمية، مضيفا أن استمرار الحرب أيضا تؤثر على حركة رؤوس الأموال والسياحة بالشرق الأوسط، وتراجع سلاسل الإمداد ما يؤثر على حركة التجارة العالمية، مضيفا أن الحكومة المصرية استعدت بالفعل لتوفير الغاز الطبيعي بالاتفاق على 4 شحنات جديدة وفقا للبيانات وسيتم استقبالها خلال الأسبوعين المقبلين" لتوفير الناقص من الغاز، إضافة لاستباق مصر على إجراء تعاقدات مبكرة قبل ارتفاع الأسعار لتوفير منتجات البترول والغاز الطبيعي .