إيران.. الإصلاحيون يختارون مرشحيهم للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت جبهة الإصلاح، التي تضم 27 من الأحزاب الإصلاحية في إيران، اليوم الجمعة، عن اختيار، 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، ممثلين عن الجبهة التي يتزعمها الرئيس الأسبق محمد خاتمي. وقال بيان للجبهة نشره الموقع الرسمي لها إن "قيادة الجبهة الإصلاحية اختارت المرشحين: إسحاق جهانغيري النائب الأول في حكومة الرئيس حسن روحاني، ومسعود بزشكيان عضو البرلمان عن الإصلاحيين، وعباس آخوندي وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة الرئيس حسن روحاني".
وبحسب البيان، حصل عباس آخوندي في تصويت الجبهة على 26 صوتاً، في حين حصل كل من جهانغيري وبزشكيان على 24 صوتاً.
كما أكد المتحدث باسم جبهة الإصلاح، جواد إمام، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، هذا الاختيار عقب اجتماع للجبهة.
در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، به ترتیب حروف الفبا، آقایان:
عباس آخوندی،
مسعود پزشکیان،
اسحاق جهانگیری
حائز دو-سوم آراء بعنوان کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات ایران شدند.
همچنین، خانم حمیده زرآبادی حائز بیش از نصف آرا مجمع عمومی شد.
نامزد نهایی جبهه اصلاحات…
وكشفت مصادر قيادية في التيار الإصلاحي أن زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي يريد أن يكون جهانغيري هو المرشح الأخير الذي سيبقى في المنافسة.
وقالت المصادر، إن "خاتمي يريد أن يكون جهانغيري هو المرشح النهائي والوحيد الذي سيبقى في المنافسة في الانتخابات الرئاسية، إذا صادق مجلس صيانة الدستور على أهليته".
وأضافت: "تحاول العناصر المقربة من خاتمي هندسة الشروط لتتم تلبية مطلب خاتمي من خلال إجراء تغييرات في عملية اختيار المرشح النهائي، وإلغاء شرط حصول مرشح الجبهة المختار على ثلثي الأصوات قبل الانتخابات".
وبيّنت أن "جبهة الإصلاح ستعقد اجتماعاً آخر لاختيار مرشح الإصلاحيين في حال أعلن مجلس صيانة الدستور عن الأسماء النهائية".
وينتظر المرشحون للانتخابات الرئاسية المبكرة، البالغ عددهم 80 شخصاً، قرار مجلس صيانة الدستور بشأن المصادقة على أهلية المرشحين، والكشف عن الأسماء النهائية.
ومن المقرر أن تنتهي يوم غد السبت المهلة المحددة لمجلس صيانة الدستور لمراجعة أهلية المرشحين، في حين رجح المتحدث باسم المجلس طحان نظيف تمديد المهلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
خبير: أزمة كاليفورنيا سياسية والديمقراطيون يستغلونها ضد ترامب
قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات في واشنطن، إن الأزمة الحالية في ولاية كاليفورنيا لم تعد مجرد احتجاجات، بل تحولت إلى أزمة سياسية ودستورية بين الحكومة الفيدرالية والإدارة المحلية ذات التوجه الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وحاكم الولاية ليس جديدًا، بل يعود لسنوات.
وفي تصريحات مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج "إكسترا اليوم"، على قناة "إكسترا نيوز"، أشار مسعد إلى أن الوضع في كاليفورنيا "خرج عن السيطرة"، مع اندلاع حرائق، وتعرض الممتلكات العامة والخاصة للتخريب، وانتشار أعمال عنف وسرقة في عدد من المدن، وعلى رأسها لوس أنجلوس.
وأوضح أن ترامب كان يرى أن حاكم الولاية فشل في ضبط الأمن، وهو ما دفعه للتهديد بالتدخل عبر نشر الحرس الوطني، رغم أن الدستور الأمريكي لا يسمح بنشر القوات الفيدرالية في أي ولاية دون طلب رسمي من حاكمها.
وأضاف: "الدستور واضح، ولكن الواقع يفرض نفسه، هناك حالة طوارئ غير معلنة، والمظاهرات تجاوزت الخطوط الحمراء، حاكم كاليفورنيا يجب أن يتحرك كمسؤول عن أمن الولاية، لا كخصم سياسي لترامب."
وفي تعليقه على تصريحات ترامب التي حمل فيها الحاكم مسؤولية الفوضى، قال مسعد: "ترامب يستغل الوضع لفرض أجندته الأمنية، لكنه يجد مقاومة من الديمقراطيين الذين يرون أن ما يقوم به غير دستوري، رغم فشلهم في السيطرة على الأزمة حتى الآن."
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف