الكشف عن تفاصيل جديدة حول خطف مليشيات الحوثي موظفين أمميين في اليمن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
بعدما أكّدت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن 11 من موظفيها "محتجزون" لدى الحوثيين في اليمن، كشف وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان مزيداً من التفاصيل. فقد أوضح أن حملة الخطف الحوثية هذه بدأت من الخميس الماضي في 5 مدن يمنية هي صنعاء والحديدة وصعدة وإب وحجة ولا تزال مستمرة. "لوبيات حوثية إيرانية" ولفت إلى أن "هناك موظفين في صنعاء يعملون بازدواجية وضمن لوبيات حوثية إيرانية".
كما أكد في تصريحات للعربية/الحدث أن 52 موظفا أممياً وفي وكالات دولية بينهم 4 نساء، تعرضوا للخطف من قبل ميليشيات الحوثي.
ولفت إلى أن من ضمن المختطفين 18 موظفا أمميًا بينهم 6 سابقين و2 يعملون في مكتب المبعوث الأممي.
كذلك، كشف أن المديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام سارة الفائق، خطفت أيضا مع زوجها وأطفالها. وشدد على ضرورة نقل مقرات الأمم المتحدة إلى عدن، معتبراً أنها "مسألة غير قابلة للنقاش".
إلى ذلك، اعتبر أن الأمم المتحدة باتت عاجزة عن حماية موظفيها، قائلا إن "دورها أصبح سلبياً، لاسيما أنها تغض الطرف عما يقوم به الحوثيون". وختم قائلا:" حذرنا المنظمات الأممية من أن التغاضي عن الانتهاكات الحوثية سيؤول إلى الوضع الحالي".
وكانت الأمم المتحدة أكّدت، أمس الجمعة، أن 11 من موظفيها "محتجزون" لدى المتمردين الحوثيين في اليمن مطالبة بالإفراج "غير المشروط" عنهم. وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين في نيويورك "يمكنني أن أؤكد لكم أن الحوثيين أوقفوا 11 موظفا محليا يعملون في اليمن".
كما أضاف أن الموظفين هم امرأتان وتسعة رجال، احتُجزوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في محافظات حجة والحديدة وصعدة وصنعاء.
وأوضح أن ستة منهم يعملون لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والخمسة الآخرين لخمس وكالات مختلفة: اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.
في حين أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان، أن الحوثيين قاموا الخميس بـ"مداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة" في أربع مناطق خاضعة لسيطرتهم. كما أشارت الى أن التوقيفات التي جرت في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، طالت 10 موظفين لدى هيئات تابعة للأمم المتحدة، وثمانية عاملين مع منظمات غير حكومية محلية ودولية.
بدورها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، أن زوج موظفة في إحدى منظمات المجتمع المدني وولديها من بين المحتجزين. يذكر أن العاملين في المجال الإغاثي يواجهون صعوبات جمّة في اليمن، حيث تسبّب النزاع المستمر منذ زهاء عشرة أعوام بين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة، والحكومة المعترف بها دولياً بأزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم.
فقد تعرّض العديد من هؤلاء للقتل أو الخطف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية الى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.
والعام الماضي، أعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) تعليق عملياتها لعشرة أيام في شمال اليمن بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء.
كذلك في تموز/يوليو 2023، قتل موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إطلاق نار بمحافظة تعز. وتتهم منظمات حقوقية جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وغيرها من المحافظات بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت مئات المدنيين منذ بدء النزاع في العام 2014.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: المشروع الحوثي إلى زوال وتوحيد الصفوف أولوية
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية أن المشروع الحوثي بات عاجزاً عن الاستمرار في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، داعية اليمنيين إلى التكاتف ونبذ الخلافات لاستعادة الدولة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن الشعب اليمني يقف اليوم في منعطف حاسم من تاريخه، حيث تتغير موازين القوى، وتتكشف الحقائق، مشيراً إلى أن المشروع الحوثي أصبح غير قابل للبقاء في مواجهة عزيمة اليمنيين، الذين بتوحدهم ونبذ خلافاتهم قادرون على إسقاطه.
وختم الإرياني بالتأكيد على أن لحظة الحقيقة قد حانت، وعلى اليمنيين أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى أن الحوثي ليست قدراً محتوماً، داعياً إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي هي مصدر القوة الوحيد للحوثيين، والاعتماد على الجيش والقيادة الوطنية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
في غضون ذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 15413 انتهاكاً حوثياً، في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 يناير 2018م، وحتى 30 مايو 2025م، موضحة أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، ونهب المساعدات، وتفجير المنازل.
ولفت الخبير الحقوقي، فارس البيل، إلى أن ميليشيات الحوثي تمتلك سجلاً ضخماً من الجرائم والانتهاكات، إذ لم تترك شكلاً من أشكال الانتهاكات إلا ومارسته، بدءاً من استهداف النساء، وتفجير المنازل، واختطاف الصحفيين، وانتهاءً بتجنيد الأطفال وترويع المدنيين.
وأوضح البيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجرائم الحوثية لم تعد خافية على أحد، بل أصبحت موثقة من قبل منظمات حقوقية وأممية عديدة، وكان آخرها اعتقال موظفين أمميين في صنعاء ومناطق أخرى، وذلك في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية الإنسانية، مما يعد مؤشراً خطيراً على تعمد الجماعة الانقلابية استهداف المجتمع الدولي ومؤسساته.
وقال الخبير الحقوقي، إن تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»، مثلما فعلت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بات ضرورة ملحة لتحقيق العدالة، لا سيما أن الخطر الحوثي لم يقتصر على الداخل اليمني، بل انعكس على حركة الملاحة الدولية، من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف السفن، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي.
وشدد البيل على أهمية استمرار العمل المنهجي في توثيق الانتهاكات الحوثية، وتوسيع دائرة الحشد على المستوى العربي والدولي، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف سيشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع الحوثيين، ويمهد الطريق نحو تسوية عادلة، تبدأ من الاعتراف بحجم الجرائم المرتكبة ومحاسبة مرتكبيها.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن انتهاكات الحوثيين لم تعد تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت آثارها لتطال استقرار المنطقة، إذ إنهم يمارسون إرهاباً منظماً يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز الإدانات.
وأضاف الطاهر، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن جهود المجلس الرئاسي اليمني، تمثل نقلة نوعية في مسيرة حماية المدنيين وإعادة الاعتبار لحقوق الضحايا، إذ يعمل المجلس على حشد التأييد الدولي والإقليمي لدعم مطلب تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، بالتوازي مع جمع وتوثيق الأدلة الحقوقية والجنائية حول انتهاكاتهم.
ضغط دبلوماسي
وأكد المحلل السياسي اليمني الطاهر أن التحدي القائم حالياً لا يكمن فقط في جمع الأدلة، بل في بناء شبكة ضغط دبلوماسي وحقوقي قادرة على تجاوز الحسابات السياسية لبعض القوى الدولية، التي ما زالت تراهن على مسارات تفاوضية من دون شروط رادعة، رغم الأدلة المتزايدة على الجرائم التي يرتكبها الحوثيون.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!