الأمم المتحدة تؤكد تعرض 11 من موظفيها للإختطاف من قبل الحوثيين بصنعاء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكدت الأمم المتحدة، اختطاف 11 من موظفيها في اليمن، من قبل جماعة الحوثي، في ظل انتهاكات يومية تشهدها مختلف المحافظات اليمنية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ‘ن سلطات الأمر الواقع الحوثية احتجزت 11 موظفا أمميا محليا يعملون في اليمن، معربا "عن القلق البالغ بشأن تلك التطورات".
وأضاف دوجاريك، أن الأمم المتحدة تسعى بشكل فعال للحصول على إيضاحات من سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن ملابسات هذه الاحتجازات "والأهم ضمان الوصول الفوري لموظفي الأمم المتحدة هؤلاء".
وأردف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "نتابع جميع القنوات المتاحة لتأمين الإفراج الآمن وبدون شروط عنهم جميعا في أقرب وقت ممكن".
وخلال الأيام القليلة الماضية، شنت جماعة الحوثي حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي المنظمات الأممية، بينهم نساء، بعد أيام من إصدار الجماعة حكم بإعدام 45 مختطفا بينهم مدير شركة برودجي سيستمز عدنان الحرازي.
وفي وقت سابق، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال جماعة الحوثي موظفين أممين في صنعاء، وطالبت بإطلاق سراحهم والتوقف عن احتجاز الأشخاص تعسفا وإخفائهم قسرا.
واعتبرت المنظمة في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني هذه الاعتقالات لا تشكل هجوما على حقوق هؤلاء الأفراد فحسب، بل تقوّض أيضا العمل الأساسي الحقوقي والإنساني في اليمن.
واعتبرت نيكو جعفرنيا الباحثة عن اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن هذه الاعتقالات تحدث في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء.
ونقلت المنظمة عن أقارب بعض المحتجزين وزملاؤهم قولهم إن سلطات الحوثيين لم تكشف عن أماكن الأشخاص الذين اعتقلتهم ولم تسمح لهم بالتواصل مع أصحاب عملهم أو عائلاتهم.
وكشفت أن السلطات في صنعاء ترفض الكشف عن مكان المعتقلين، أو مصيرهم، معتبرا ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي.
وقالت إن الحوثيون احتجزوا زوج امرأة تعمل في منظمة يمنية في المجتمع المدني، وطفليها البالغين من العمر ثلاث سنوات وتسعة أشهر، معتبرة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن سلطات الحوثيين داهمت منازل ومكاتب 10 موظفين على الأقل في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في 6 يونيو/حزيران 2024، منهم تسعة موظفين أمميين على الأقل، واحتجزتهم في صنعاء، والحديدة، وصعدة، وعمران في اليمن، وتحتجزهم تعسفيا بسبب عملهم.
وقالت بأنه منذ بداية النزاع اليمني في 2014، أقدم الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، على إخفاء مئات المدنيين واحتجازهم تعسفا وتعذيبهم، ومنهم عاملون في الأمم المتحدة ووكالات غير حكومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة دوجاريك اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مواطنون بصنعاء يشكون تهالك ورقة (200) ريال خلال أيام.. وخبراء اقتصاديون يكشفون: المواد المستخدمة رديئة للغاية
كشفت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء عن تهالك سريع وغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري، وسط استياء شعبي واسع من سوء الجودة ورداءة الطباعة.
وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والتي تم طباعتها بطرق غير قانونية وخارج إطار المؤسسات النقدية الرسمية، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، تم صكها بذات الآلية المخالفة.
وقال مواطنون إن الورقة النقدية الجديدة بدت مهترئة خلال أيام قليلة من تداولها، إذ بهت لونها وتلاشت بعض كتاباتها مع أولى عمليات الطي أو الاحتكاك، ما اعتبروه دليلاً على الطباعة الرديئة وسوء المواد الخام المستخدمة.
وقال أحد المواطنين: "العملة تبدو وكأنها مطبوعة على ورق منخفض الجودة، ولا تصمد حتى في الجيب، فما بالك بالتداول اليومي؟".
وأضاف آخر: "منذ الأيام الأولى بدأنا نلاحظ تشققات وبهتاناً في الحبر، وكأنها عملة مؤقتة أو مزيفة".
من جانبها، أوضح خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة هذه الأوراق النقدية في ظروف غامضة ودون أدنى درجات الشفافية، بعيداً عن رقابة أي جهة مصرفية رسمية، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة في الطباعة رديئة للغاية ولا تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة لإنتاج العملات الورقية.
وأكد الخبراء لوكالة "خبر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المليشيا لفرض نفسها كسلطة أمر واقع، تحت ذريعة الحاجة إلى بدائل عن العملات التالفة، لكنها في الواقع تمثل استمراراً لرفضها الاعتراف بالشرعية النقدية للعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
ووفقاً لذات الخبراء، فأن الطباعة العشوائية للعملة تزيد من حدة الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية، وتُفاقم من أزمة الثقة لدى المواطنين، الذين باتوا يتعاملون بحذر مع العملات المتداولة في صنعاء، في ظل تدهور اقتصادي متصاعد وغياب أي ضمانات مالية حقيقية.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء، وتمنع تداول العملة الصادرة من البنك المركزي بعدن، ما أسهم في خلق انقسام نقدي حاد، ساهم بدوره في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطنون في مناطق سيطرتها.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026