بشأن اعتقالات الحوثي.. الأمم المتحدة تطالب بتوضيح والشرعية بالإفراج الفوري
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
طالبت هيئة الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بتوضيحات حول أسباب اعتقال موظفيها.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، الجمعة، صحة اعتقال المليشيا لـ11 موظفاً محلياً يعملون في اليمن.
وقال إنهم يسعون لإطلاق سراح جميع الموظفين بشكل آمن وغير مشروط في أقرب وقت ممكن.
في السياق، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فصائل، إن اختطاف العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة أعمال إجرامية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
فضائل، في تدوينة على منصة إكس، أكد أنه يجب على مليشيا الحوثي الإرهابية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المختطفين وضمان سلامة وأمن جميع العاملين في المجال الإنساني.
وأضاف "وصل عدد المختطفين أكثر من 50 مختطفاً، حتى النساء العاملات في المجال الإنساني لم يسلمن من بطش وانتهاك هذه المليشيا المجرمة حيث وصل عددهن إلى أربع نساء منهم امرأة خُطفت مع زوجها وأطفالها".
وفي وقت سابق ذكرت منظمة ميون لحقوق الإنسان أن مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، اختطفت خلال 24 ساعة، 18 موظفاً أممياً في 4 محافظات خاضعة لسيطرتها.
وقالت المنظمة، إن المليشيا شنت حملة مداهمات واختطافات متزامنة طالت موظفين في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة في 4 محافظات يمنية تقع تحت سيطرة المليشيا التابعة لإيران.
المنظمة نقلت عن مصادرها أن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي نفذ حملة مسلحة متزامنة في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأكدت أن عدد من اختطفتهم الحملة بلغ 18 موظفا، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
12 دولة رفضت وقف إطلاق النار في غزة .. ما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
في تطور جديد لإطلاق النار في غزة، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة- على قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة.
حصل القرار على تأييد 149 دولة، في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت ورفضت 12 دولة القرار.. فما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
يركز القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة على مجموعة من القضايا العاجلة والمهمة. من بين أبرزها الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى إعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
كما يدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لإنهاء النزاع القائم.
ما الدول التي رفضت القرار؟رغم النجاح الذي حققه القرار، رفضت 12 دولة التصويت لصالحه. تشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونجا، وتوفالو.
بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
لماذا رفضت 12 دولة القرار؟القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقدت للقرار، وقالت إنه فشل في إدانة حماس. وقالت: "لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب التي تفشل في إدانة حماس".
وحثت شيا على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا للإفراج عن الرهائن ودعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"
بدوره قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مشروع القرار لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض. وأضاف أن بلاده قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت "تنازلات مؤلمة وصعبة"، لكن حماس، حسبما قال، "لا تهتم بالسلام، بل تهتم ببقائها وإطالة أمد الإرهاب".
ما موقف المجموعة العربية؟تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة."
وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.
وتابع السفير اليمني: "عدم قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته بسبب استخدام حق النقض لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام