وزارة التعاون الدولي تُعلن تفاصيل الملتقي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و 12 يونيو الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.
ويأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.
*تفاصيل الملتقى*
ويُعقد الملتقى على مدار يومين، ويشهد مشاركة رفيعة المستوى من بنك التنمية الجديد NDB، ومؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والحكومة، ومراكز الفكر الدولية والمحلية.
ومن المقرر أن يقوم بنك التنمية الجديد، في فعاليات اليوم الأول بعروض تقديمية من مسئولي قطاعات البنك المختلفة حول الآليات والأدوات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، سواء من القطاعين الحكومي والخاص.
كما يناقش اليوم الأول، خطة مصر متعددة المسارات نحو النمو والاستثمار، والتي تناقش الفرص المتاحة في مصر والإمكانيات لتعزيز جهود التنمية والاستثمار في ظل سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، ودورها كلاعب رئيسي في جهود التنمية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تلعبه قناة السويس باعتبارها ممرًا عالميًا رئيسيًا ضمن مبادرة الحزام والطريق، وفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد مركزًا صناعيًا ولوجيستيًا عالميًا.
كما يُناقش اليوم الأول، دور بنك التنمية الجديد في حشد الاستثمارات لاستراتيجيات التنمية في مصر، في ضوء دوره كأحد بنوك التنمية متعددة الأطراف المنضمين حديثًا للنظام المالي العالمي، سواء من خلال التمويلات المباشرة، أو الأدوات التمويلية الأخرى والأساليب المبتكرة، والدعم الفني، وتقديم حلول مرنة مخصصة لاحتياجات الدول الأعضاء المختلفة.
في سياق متصل يُخصص الملتقى - في يومه الثاني - جلسة نقاشية رفيعة المستوى عن "مصر كمركز للربط بين قارات العالم"، لمناقشة الموقع الاستراتيجي لمصر في مفترق اطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ودورها المحوري في التجارة العالمية من خلال محور قناة السويس، والموانئ المتعددة في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وهو ما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في سلسلة الشحن واللوجيستيات العالمية، فضلًا عن موقع مصر في قارة أفريقيا واستفادتها من اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تجعلها موقعًا مميزًا للاستثمارات الراغبة في النفاذ للسوق الأفريقي.
وتستكشف الجلسة إمكانات البلاد ورؤيتها والجهود المبذولة في مجال البنية التحتية لتعزيز هذا الدور، والفرص المتاحة للتعاون مع بنك التنمية الجديد وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز هذا الدور.
ومن بين أهم المحاور التي يتناولها الملتقي دفع التنمية العالمية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يعمل بنك التنمية الجديد NDB على تحقيقها، الذي يعمل على إعادة تشكيل العلاقات والشراكات بين دول الجنوب العالمي.
ومن خلال تلك الجلسة يناقش الملتقى أهمية التعاون جنوب جنوب، كأحد آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للتغلب على التحديات التي تواجهها الدول النامية والأسواق الناشئة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتكرار التجارب التنموية، مما يمكنها من التغلب على الأزمات العالمية التي تواجهها. منا تُناقش الجلسة دور تجمع دول "بريكس" باعتبارها تكتلًا عالميًا يعمل على تحقيق التنوع في الاقتصاد العالمي، ويعزز دول أكبر الأسواق الناشئة والبلدان النامية لتلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية في محيطها الاقتصادي الإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن بنك التنمية الجديد NDB، مقره شنجهاي الصينية، تم تأسيسه في عام 2014 برأسمال مبدأي مصرح به بقيمة 100 مليار دولار، من قبل تجمع دول «بريكس»، وهي البرازيل، والهند، والصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، ويعد بنكًا متعدد الأطراف يهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية، والتنمية المستدامة، ونجح حتى الآن في تمويل 96 مشروعًا بقيمة 33 مليار دولار، ومؤخرًا وافق البنك على انضمام مصر، وبنجلاديش، والإمارات، ويسعى من خلال حلول مبتكرة لسد الفجوة في النظام المالي العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي بنك التنمية الجديد بنک التنمیة الجدید التعاون الدولی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في إطار مشاركة مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية 2025، جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى زيادة الوعي بتأثيرات المخلفات الإلكترونية وتشجيع إعادة تدويرها بشكل مسؤول، وتشجيع الشركات والمنظمات والجمهور على المشاركة في جهود جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مثل الهواتف والحواسيب والشواحن، بهدف حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة هذه المخلفات.
وأوضحت أن مشروعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تعتبر من المشروعات القومية الواعدة التى لها تيسيرات باعتبارها مشروعات قومية مستدامة، وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وقد قامت وزارة البيئة بالمساعدة الفنية لتقنين أوضاع العديد من تجار الخردة العاملين فى هذا المجال وتحويلهم إلى مصانع معتمدة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حتى وصل عدد تلك المصانع إلى 38 مصنع حتى الآن ولديهم خطوط انتاج و ماكينات لازمة لتمكينهم من إعادة تدوير الأنواع المختلفة من المخلفات الإلكترونية والكهربائية ولديهم الموافقات البيئية والتراخيص اللازمة لذلك، وتتم متابعتهم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشكل دوري، بالإضافة إلى 5 مصانع متخصصة فى إعادة تدوير الكابلات.
وأكدت "عوض" على قيام وزارة البيئة بإصدار قائمة خاصة بالشركات المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، ويكون التقدم لشراء المخلفات الإلكترونية التي تُعد مواد خام لتلك المصانع من خلال المزادات الحكومية والخاصة مُقتصراً فقط على تلك الشركات لضمان إعادة تدويرها بطرق بيئية سليمة، ومن ثم الحفاظ على البيئة.
وقد تم توجيه مخاطبات لمشغلى شبكات المحمول وهيئة الخدمات الحكومية، لإنفاذ ما جاء بالقانون والتأكد من أن الشركات الحاصلة على تلك المخلفات معتمدة وصادر لها موافقات من وزارة البيئة، وكذلك تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المختصة (هيئة التنمية الصناعية).
كما جاء بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة (2020)، مما ساهم فى الحد من سيطرة التجار غير المعتمدين على المخلفات الإلكترونية ووصولها إلى المصانع المرخصة وتعمل وزارة البيئة لأجل تعميم هذا الإجراء على جميع الجهات والهيئات بجمهورية مصر العربية.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة قامت بتشكيل لجان للمراجعة البيئية لتلك المصانع بالإشتراك مع الجهات المعنية ( جهاز المخلفات – هيئة التنمية الصناعية) ،حيث تمت مراجعة عدد 27 مصنع وتقديم الدعم الفني المناسب لكل مصنع للإرتقاء بالعملية الصناعية وتحسين كفاءة إعادة التدوير، كما تم التنسيق مع أحد المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خبير أجنبي مُتخصص بهذا المجال لإجراء مراجعة وتقييم المصانع وتوفير بعض النصائح للمساعدة في رفع كفاءة تلك الصناعة والإرتقاء بها.
وأشارت الدكتورة منال عوض الى أنه تم الاستفادة من تجارب الدول الأخري ذات الخبرة في هذا المجال، حيث أدرجت مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج فى قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 ، وذلك لضمان وصول المخلفات للمصانع الرسمية والتخلص الآمن منها، وجارى حاليا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج حتى يكون هناك مسئولية عن إدارة تلك المخلفات بعد انتهاء صلاحيتها، وكذلك إعداد قائمة المراجعة والتدقيق الخاصة بالمراجعة البيئية على الشركات والمصانع الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالإستعانة باللوائح والإرشادات الصادرة عن دول الإتحاد الأوروبى.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على حرص وزارة البيئة على إرساء مبدأ التدوير وتحفيز القطاع الخاص للعمل فى تلك المنظومة منذ سنوات عديده ، ويكمن دور الدولة في دعم القطاع الخاص الرسمى من خلال إنفاذ القانون وإلزام مولدى المخلفات بالتخلص الآمن منها فى المصانع الرسمية ودعم القطاع غير الرسمى وتوجيهه نحو توفيق أوضاعه والتحول إلى قطاع رسمى.
وقد نفذت وزارة البيئة خطة لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية من خلال مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية والذي تم تمويله من خلال مرفق البيئة العالمية، كما تم التركيز على المخلفات الإلكترونية الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أن الإدارة الغير سليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية الناتجة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر من أخطر مصادر الملوثات العضوية الثابتة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تسير بخطى حازمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل خضراء.
وأشارت إلى حصول مصر على منحة إضافية من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، بموجب قرار رئاسي صدر في 29 فبراير 2024، وذلك من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى".
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة، من خلال جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنفذ مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية" وذلك من خلال مشروع تحسين هواء القاهرة GCCC ، والذي يأتي كتمويل إضافي لتعزيز الإدارة الفعالة للمخلفات. وأكدت أن هذا المشروع حقق العديد من الأهداف في حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، مما يعكس التزام مصر بأولوياتها البيئية والتنموية.
وأبرزت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهداف المشروع والتى تشمل دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، وتلبية متطلبات اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ودعم التزامات مصر بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته. ويتم ذلك من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية، وتطوير الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، مع تعزيز الوعي والمعلومات حول إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
واكدت على الاستمرار فى بذل الجهود من أجل بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية في مصر تجمع بين السياسات الفعالة، التطوير الصناعي، والتوعية المجتمعية، والتقنيات الحديثة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا