تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج غير مسبوقة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2024، وذلك في سائر أنشطة أعمالها، وأثمرت الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية عن تحقيق جميع التوقعات المستهدفة والاستراتيجية التي سبق الإعلان عنها منذ عام 2017.

وركزت مجموعة طلعت مصطفى في المقام الأول على؛ أولًا الحفاظ على قوة أداء المبيعات والعمل على نموها، وثانيًا التوسع في الذراع الفندقي للمجموعة وغيره من مصادر الدخل المتكرر، وثالثًا تسريع عملية تسييل الأصول، ورابعًا التوسع في مخزون الأراضي، وخامسًا الحفاظ على ارتفاع قيمة رأس المال وحمايته من خلال التوسع في مصادر تدفق الدخل بالعملات الأجنبية.

ونجح الأداء التشغيلي والمالي لمجموعة طلعت مصطفى في تحقيق جميع هذه الأهداف قبل انتهاء عام 2024 ولا يزال يحقق سائر هذه الأهداف الاستراتيجية، متجاوزًا وبقوة كافة التوقعات الأولية، الأمر الذي يضمن تحقيق نمو ملحوظ متوقع في السنوات المقبلة، ويأتي ذلك النجاح مدعومًا بنموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة حتى اليوم والذي يتسم بقدرته على مواجهة تحديات السوق، وانخفاض المخاطر المرتبطة به، وتصميمه على نحو يحرص على تحقيق عوائد قوية للمستثمرين.

قوة المبيعات
حققت المجموعة مبيعات بلغت قيمتها 122 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالـ 45 مليار جنيه التي تم تحقيقها عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 2.7 مرة على أساس سنوي، ويشمل ذلك مبيعات بقيمة 37.1 مليار جنيه في مشروع المجموعة الجديد بالمملكة العربية السعودية، ويمثل هذا الرقم حوالي 2500 وحدة مباعة في المشروع حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أن قامت المجموعة بتحديد استراتيجيتها الجديدة بوضوح وإعلانها للسوق في العام 2017، فقد زادت مبيعاتها السنوية عشرة أضعاف، وبعد المبيعات المذكورة أعلاه، ارتفع حجم المبيعات غير المثبتة من الوحدات المبيعة ولكن التي لم يتم تسليمها بعد إلى 239 مليار جنيه.

وتستعد مجموعة طلعت مصطفى حاليًا لإطلاق مشروعها الجديد المرتقب "ساوث ميد" في الساحل الشمالي، ويمتد هذا المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع، وسيتم تطويره وفق نموذج مالي منخفض المخاطر، وتوقع أن يستمر الأداء القوي وغير المسبوق للمبيعات على مدار العام، مدعومًا في ذلك بالإطلاق المرتقب لمشروعها ساوث ميد والطلب القوي المستمر الذي تشهده في المملكة العربية السعودية.

القطاع الفندقي
في عام 2024 أكملت مجموعة طلعت مصطفى، بنجاح عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية التي تمتلك سبعة فنادق تاريخية، وأدى الاستحواذ إلى بناء محفظة استثنائية ولا مثيل لها من أصول الضيافة الفاخرة بإجمالي 3500 غرفة فندقية في أرقى الفنادق في مختلف أنحاء الجمهورية، هذا إضافة إلى نحو 1500 غرفة فندقية فاخرة قيد التطوير في مدينتي والجيزة والأقصر ومرسى علم.

وأسفرت هذه الخطوة الاستراتيجية بالتوسع في عمليات قطاع الضيافة من خلال عملية الاستحواذ هذه عن نتائج غير مسبوقة في قطاع المشروعات الفندقية، وارتفعت الإيرادات إلى 3.68 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 799 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس معدل نمو ملحوظ بنسبة 360% على أساس سنوي.

وساهم التجميع المالي لنتائج أداء فنادق ليجاسي في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 2.76 مليار جنيه في قطاع الفنادق في هذا الربع، كما شهدت إيرادات المجموعة في الوقت نفسه من مصادر الإيرادات المتكررة والأنشطة الخدمية الأخرى زيادة قوية بلغت 979 مليون جنيه تقريبًا، وذلك مقارنة بـ 770 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام السابق، ويمثل ذلك معدل نمو كبير بنسبة 27%، الأمر الذي يبرز الأداء القوي للمجموعة والمساهمة المتزايدة لهذه الأنشطة في مجمل الإيرادات.

الإيرادات الأخرى
وبالإضافة إلى هذا الرقم، حققت المجموعة حوالي 660 مليون جنيه من الإيرادات الأخرى، مدفوعة في المقام الأول بأعمال البيع لحساب الغير التي تشكل مصدر دخل جديد مستدام ومبتكر، وهو ما يغطي مصروفاتها العمومية والإدارية بأكثر من 1.7 مرة، وبلغت إيرادات التأجير المدعومةً بوحدات تمتاز بارتفاع مستوى جودتها في مشروعات المجموعة 193 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل نموًا قويًا على أساس سنوي بنسبة 34%.

ومن المتوقع أن ينمو الهامش المرتفع لهذه الإيرادات بما يتجاوز 80%، ولا سيما مع قيام المجموعة بطرح وحدات جديدة في السوق، وإعادة تسعير عقود الإيجار الحالية، وزيادة حصة المجموعة من إيرادات المستأجرين مع ارتفاع حجم مبيعاتهم.

وفي الوقت نفسه، حقق قطاع النوادي الرياضية إيرادات مذهلة بلغت 328 مليون جنيه، بزيادة ملحوظة بلغت 53% على أساس سنوي، فضلًا عن ذلك، أحرزت المجموعة تقدمًا كبيرًا في توسعة نادي مدينتي وإنشاء أندية جديدة في مشروعات بريفادو وسيليا ونور.

وشهدت تدفقات الإيرادات المتكررة المتنوعة الأخرى، بما في ذلك شبكة المواصلات والمرافق والخدمات الأخرى المتنوعة، زيادة بنسبة 71% على أساس سنوي، حيث ساهمت بمبلغ 459 مليون جنيه في مجمل الإيرادات، وساهمت أنشطة الدخل المتكرر بالفعل بنسبة 45% من مجمل الإيرادات في الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد نجاح مجموعة طلعت مصطفى في تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي سبق وأعلنت عنها.

تسييل الأصول
استمرارًا لاستراتيجيتها الرامية إلى تسريع تسييل الأصول الاستثمارية وتحرير قيمتها الحقيقية، أبرمت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مؤخرًا صفقة بقيمة 5.3 مليار جنيه في إطار استراتيجيتها لتوليد إيرادات من الأراضي الاستثمارية داخل مشروعاتها، مما أدى إلى زيادة القيمة السوقية التقديرية لمحفظة أراضي المجموعة لنحو 273 مليار جنيه.

وبالإضافة إلى القيمة التقديرية للأصول الفندقية التي تبلغ 99 مليار جنيه (بما يعادل 2.1 مليار دولار أمريكي)، وقيمة الأصول الأخرى، فإن ذلك يرفع القيمة السوقية للأصول الرئيسية للمجموعة إلى حوالي 400 مليار جنيه بأسعار السوق الحالية، وتأتي الصفقة الأخيرة تتويجًا لعدد من الصفقات المشابهة التي تم اقتناصها منذ عام 2020 وأتاحت للمجموعة توليد المزيد من الدخل المتكرر من خلال إعادة بيع وإدارة هذه الأصول المبيعة لمؤسسات استثمارية ومصرفية.

التوسع في مخزون الأراضي
منذ عام 2017 توسعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بشكل كبير في رقعة أراضيها المتميزة بمساحة 54 مليون متر مربع، وذلك وفق شروط تنافسية، مما يضمن استمرار نمو أعمالها خلال الـ 20 عامًا المقبلة وما يليها، ويشمل ذلك التوسع شراء أراضي مشروع نور (21 مليون متر مربع)، وبنان في المملكة العربية السعودية (10 ملايين متر مربع)، ومؤخرًا الاتفاقية التي أبرمتها لتطوير مشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي (23 مليون متر مربع) الذي سيتم إطلاقه هذا الصيف، ومن ثم وصل إجمالي مساحة الأراضي الرئيسية بعد القيام بهذه التوسعات إلى 107 ملايين متر مربع في مصر والمملكة العربية السعودية.

قيمة رأس المال
في سياق متصل بلغ رصيد النقد والاستثمارات المالية المجمعة وما في حكمها لمجموعة طلعت مصطفى حوالي 29.3 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024، وذلك مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، الأمر الذي يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 156%، وبلغ صافي المركز النقدي 23.9 مليار جنيه.
ويعمل انخفاض نسبة الديون لمجموعة طلعت مصطفى وقوة مركزها النقدي على تقليص المخاطر المرتبطة بنموذج أعمالها بشكل كبير، وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات السوق، مما يمدها بمرونة كبيرة في إدارة تدفقاتها النقدية، ولا سيما خلال التحديات غير المتوقعة مثلما حدث عند تفشي وباء كوفيد-19.

واعتبارًا من 31 مارس 2024، انخفض رصيد قروض وتسهيلات مجموعة طلعت مصطفى بحوالي 5.8 مليار جنيه ووصل إلى 5.3 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ 11.1 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، وتبلغ نسبة الديون الآن 8.9% فقط أو 1 إلى 11.

وأرجعت مجموعة طلعت مصطفى هذا الانخفاض الكبير في المقام الأول إلى قيامها بتعجيل سداد القروض المقومة بالدولار الأمريكي على قطاع الفنادق، والتي بلغت 217 مليون دولار، مما يحميها من أي مخاطر متعلقة بالعملة ويساعدها على تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة.

وتستهدف المجموعة أن تصل الإيرادات بالعملات الأجنبية إلى 60% من مجمل الإيرادات على المدى المتوسط، وهو ما تؤكده أرصدة المجموعة الحالية بالعملات الأجنبية والتي تبلغ حوالي 230 مليون دولار أمريكي، ويأتي ذلك نتيجة للأثر الإيجابي المتوقع من التوسعات داخل مصر وخارجها، مثل مشروعها في المملكة العربية السعودية وأصولها الفندقية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: طلعت مصطفى فنادق تاريخية مدينة بنان مجموعة طلعت مصطفى العربیة السعودیة ملیون متر مربع على أساس سنوی ملیار جنیه فی الأمر الذی ملیون جنیه التوسع فی مقارنة بـ فی تحقیق من العام عام 2024

إقرأ أيضاً:

315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع إنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان "حصاد 10 سنوات من التنمية"، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وفي إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة، أوضحت المقاطع المصورة أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.

وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.

في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.

وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. 

وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.

وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه. 

وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.

وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة" في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.

وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير.

وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.

وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني.

وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.

كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة.

أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

طباعة شارك التنمية الشاملة البنية الرقمية ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الطاقة المتجددة القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • أعلى مشاهدة لعطلة نهاية أسبوع في تاريخ البطولة| 65 مليون مشاهدة لسباق جدة إي بري 2025
  • إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية» بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في السوق الرئيسية لتداول السعودية
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • الأعلى في تاريخ الهيئة.. "الطيران المدني" تحقق 105 ملايين ريال إيرادات
  • هيرميس تنجح في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية» بقيمة 500 مليون دولار
  • "المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرا
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  •  مجموعة CFI المالية تعيّن زياد ملحم رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة.. والمؤسسان يتوليان منصبي رئاسة مجلس الإدارة ونائبه
  • ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025