محافظ الفيوم: نعمل من خلال منظومة متكاملة بمختلف القطاعات خاصة الخدمية والتنموية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع وفد "مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية"، برئاسة الدكتورة داليا الجارحي عضو مجلس الأمناء، أمين الصندوق بالمؤسسة، عدداً من الملفات الهامة لتعزيز التعاون في المجالات التنموية التي تعود بالايجاب علي المجتمع المحلي.
جاء ذلك بحضور، النائب كامل فيصل عضو مجلس النواب، والمهندس عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، و محمد رجب المدير التنفيذي لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، ومحمد فكري مدير المشروعات بالمؤسسة.
تناول اللقاء، بحث آليات التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، و"مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية"، بالعديد من المجالات التنموية، التى تعود بالنفع العام على المواطن الفيومي، من خلال الخطط البناءة والرؤى التنموية لتنفيذ عدد من الفعاليات ذات المردود الإيجابي على الفرد والمجتمع، خاصة بمجالات الحماية الاجتماعية، من خلال التشبيك بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص ممثلًا فى المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كما تم استعراض عدد من أنشطة "مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية" بشأن توفير المساعدات والخدمات للأسر الأولى بالرعاية.
وأشار محافظ الفيوم، خلال اللقاء إلى أهمية تحديد الأهداف ووضع الرؤية العلمية لتنفيذ منظومة النظافة وجمع وتدوير القمامة، بهدف الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري للفيوم، مؤكداً على أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات والهيئات، العاملة بمجال التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال الرؤية الفنية في إطار من القانون، بما يتيح الاستغلال الأمثل لكافة الأفكار التنموية البناءة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة بمختلف القطاعات خاصة القطاعين الخدمى والتنموى، بما يوفر العديد من مناحى الحماية الاجتماعية لأهالينا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية ومقومات طبيعية تؤهلها لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، مما يسهم فى توفير فرص العمل التى تتناسب وخبرات أهالى الفيوم، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المحافظة، و"مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية" خلال المرحلة المستقبلية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية خاصة بمجال تنمية الثروة الحيوانية.
ومن جانبها، قدمت عضو مجلس الأمناء بـ "مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية"، أمين الصندوق بها، الشكر لمحافظ الفيوم، لحفاوة استقباله، وتفاعله البناء مع وفد المؤسسة وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات من خلال الأطر القانونية، لدراسة وبحث آلية وضع منظومة للنظافة وجمع وتدوير القمامة بالمحافظة، تبعاً للوائح المنظمة لذلك، بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الجمالي للمحافظة.
وأضافت، أن "مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية"، تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن المؤسسة، تقوم بالعديد من تدخلات الحماية الاجتماعية لأهالينا بالفيوم، بالتعاون المثمر والبناء مع المحافظة، من خلال توفير الأجهزة التعويضية الحركية للمعاقين، وتوفير مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا تجهيز كراتين غذائية رمضانية خلال الشهر الكريم، بجانب الوجبات المطهية للمرضى وكبار السن خلال الشهر نفسه، بجانب توفير 45 طناً من اللحوم لتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية خلال أيام عيد الأضحى المبارك القادم، وغيرها من تدخلات الحماية الاجتماعية.
وفي ختام اللقاء، سلمت عضو مجلس الأمناء بمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، درع المؤسسة، لمحافظ الفيوم، تقديراً لجهوده البناءة ومساندته للمؤسسة، ومشاركته بمختلف فعالياتها على أرض الفيوم، فضلاً عن جهوده للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الفيوم اخبار الفيوم مؤسسة الجارحي الحمایة الاجتماعیة عضو مجلس من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة