الوزير والمحافظ السياسى

لقد حان الوقت لنجرب الاستعانة بوزراء سياسيين وليس فقط مجرد فنيين «تكنوقراط»؟!.

أطرح هذا السؤال بعد أن صار الموقف محلك سر والعديد من خمول الوزراء وكبار المسئولين، والتى تكبد النظام خسائر فادحة لمجرد أنهم غير سياسيين. ولاينزلون إلى الشارع على أرض الواقع ولايتفاعلون مع المواطن ومرافق الدولة ولاتوجد متابعة فعالة واقعية وملموسة.

نسمع كثيرا فى الأيام الأخيرة أن هناك احتمالا لوجود تعديل وزارى تختلف التكهنات بشأنه، وهل يكون ضيقا أم واسعا ليشمل الحكومة بأكملها؟

فى كل الأحوال، وإذا صدقت هذه التكهنات وتم إجراء التعديل الوزارى، فأتمنى أن تتم دراسة فكرة الوزراء السياسيين.

جربنا فى السنوات الأخيرة مجموعات ضخمة من الوزراء غير السياسيين أى الفنيين، الذين قد يكونون ماهرين جدا فى تخصصاتهم، لكنهم بلا حول ولا قوة فى السياسة العامة والظروف المختلفة المحيطة بعملهم وبلدهم ومجمل المنطقة.

قد يكون الوزير كفئًا فى تخصصه العلمى، ولكنه بعيد عن الشارع، ولا يعلم احتياجاته الحقيقية، ولا يعرف التعامل مع أولوياته التى قد تكون موضوعة له من خلال السياسة العامة. ولكن رؤيته المتخصصة جعلته لا يستطيع تنفيذها بشكل يرضى المواطن أو شرحها من خلال تصريحات متوازنة. نرى أن بعض الوزراء قد يدلون بتصريحات مستفزة وغير دقيقة مما يُشعر الشارع بالقلق وعدم الاطمئنان.. ولذا نسمع من المواطن الكلمات المشهورة (الحكومة فى وادى.. وإحنا فى وادى). وهذا ما لا يحدث مطلقًا من الوزير السياسى الذى يستطيع طرح أفكاره بسهولة للمواطن ومخاطبته بأسلوب يُشعره بالاطمئنان، فالوزير الذى يمثل قيادة حقيقية هو الذى يشعر بالمواطن ويُشعره بالإنجازات التى تصب دائمًا فى صالحه وتشعره بالاطمئنان على الغد.

نحن نعلم أن التحديات كثيرة، ولكن لابد من التحرك السريع فى طريق الإصلاح الحقيقى، ووضع الشخص الكفء فى المكان المناسب. وأن نحترم الخبرات والكفاءات أكثر من أهل الثقة، بالمصارحة والشفافية. وبخاصة أصحاب الخبرة فى العمل السياسى الشعبى العام، ورغم أن الشعب المصرى من أكثر الشعوب احتمالًا للمحن وكيفية تخطيها. وهذا حدث فى كل الأزمنة السابقة، ولكن الفرق الآن أن يحتمل وهو يستوعب التحديات ويفهمها، ولديه رؤية واضحة لحلها، ويشعر بأنه شريك فى البناء والاستماع له من خلال مؤسسات الدولة ووزرائها من خلال تفاعلها مع المواطنين والنزول إلى الشارع والتفاعل مع المواطنين وكسر الحاجز النفسى ليشعر كل مواطن بأن الوزير التنفيذى تنفيذى وشعبى فى نفس الوقت من خلال لقاءاته المستمرة معهم على أرض الواقع والسماع لمشاكلهم والعمل الجاد على حلها لكسب الثقة والمصداقية لتتحول العلاقة بين المسئول والمواطن إلى علاقة صداقة وثقة متبادلة بينهم وبذلك يعود على دعم الثقة فى الدولة وقيادتها السياسية وغرز روح التعاون وحب الوطن وقياداته.

الوزير أو المحافظ السياسى هو الذى يفهم ذلك، ويعرف كيف يخاطب الرأى العام وكيف يقنعه بسياسات صعبة ومؤلمة، والوزير الفنى قد لا يستطيع حتى الدفاع عن سياسات صحيحة ومنطقية.

الوزير الفنى مريح، فهو ينفذ السياسات كما هى ولا يناقش أو يجادل كثيرا، لكن الوزير أو المحافظ السياسى يحتاج إلى حد أدنى من هامش الحرية واتخاذ القرارات فى إطار السياسة العامة التى يضعها رئيس الجمهورية.

فقد حان الآن وقت الاستعانة ببعض الوزراء السياسيين ولا أقصد بذلك أن يكونوا من الأحزاب، بل لديهم خلفية سياسية من خلال ما مارسوه من العمل الشعبى العام من خلال المجالس الشعبية المحلية ودورهم فى محاسبتهم للمحافظين ووكلاء وزارات الدولة وفهم للواقع وتعقيداته وظروفه وما يحدث فى المنطقة والعالم، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فليس عيبا أن يتم عمل دورات مكثفة لبعض الوزراء التكنوقراط لفهم المشهد السياسى العام الداخلى والخارجى، حتى يتوقفوا عن ارتكاب الأخطاء الكبيرة!.والتى بدورها تسيء للدولة وقيادتها السياسية التى تتحمل وحدها وزرهم وأخطائهم كما شاهدنا فى العصور السابقة.

أثق بأن الجميع يسعى لرفعة بلاده. ولا يدخر جهدًا لصالح مصر والمصريين إلا وحاولوا أن يحققوه. والله الموفق لخير مصر بلادنا دائمًا وأبدًا وتحيا مصر وجيشها ورئيسها وشعبها العظيم.

المصدر: بوابة الوفد