حديثنا اليوم عن معالي أمين محافظة جدة الشيخ صالح بن علي التركي، هذا الشخص من أفضل القيادات الداعمة لمدينة جدة وتجارها تحديداً، والحريص جداً على تطوير المدينة وجعلها تحظى بمكانة عالية على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال دعوة واستضافة رجال الأعمال والمسؤولين والوزراء في مجلس الغرفة والذي يقام كل شهر.
وفي الأسبوع الماضي ، لبّى معالي الشيخ صالح التركى دعوة سعادة الأخ الغالي محمد يوسف ناغي “أبو يوسف” رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، لحضور جلسة حوار حضره مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاد وعدد من المفكرين من جميع أنحاء المملكة .
وقد دار محور حديث الجلسة حول جهود الأمانة بقيادة الأمين التركي والخطط والمشاريع المستقبلية للمدينة المواكبة لرؤية 2030.
وقد رحب معالي الأمين التركي بالإستفسارات المتعلقة بالأمانة عن الفرص الإستثمارية وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، وأيضاً المساهمة في توظيف أبناء البلد للمواطنين والمواطنات وإتاحة الفرصة لهم لبناء مشاريعهم الخاصة .
وحول التلوث البصري للمدينة ، قال معاليه أن الأمانة حريصة كل الحرص على أن تكون جدة في صدارة المدن العالمية من ناحية جودة الحياة وإزالة التلوث البصري والبيئي حسب الخطط التي تسير عليها الأمانة حالياً.
وأشار معاليه إلى أن هناك الكثير من المشاريع تم إسنادها ومشاركتها القطاع ،مطالباً سكان جدة بالصبر، نظراً لكثرة المشاريع الجاري تنفيذها ، وتحسين البنية التحتية من شبكة الصرف الصحي وتصريف الأمطار وغيرها.
فى النهاية،أقدم شكري الجزيل عني وعن أخي محمد يوسف ناغي وجميع الحضور في الجلسة الحوارية، للشيخ صالح التركي على قبوله الدعوة ومشاركته لنا مايحمله من أفكار وخطط لمستقبل عروس البحر جدة. ودمتم.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر: الكنيست يشرعن ضمّ الضفة الغربية و"معاليه أدوميم" في خطوة خطيرة
قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صوَّت الكنيست الصـهـيوني، يوم الأربعاء 22 أكتوبر، لصالح مناقشة مشروعَيْ قانون يهدفان إلى توسيع السيادة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمهيدية هي الأولى من أصل أربع إجراءات تصويت لازمة لإقرارهما، ما أثار موجة تنديد فلسطيني وعربي.
تصويت الكنيست وتفاصيل المشروعينتم التصويت بالقراءة التمهيدية على المشروعين، ويهدف المشروع الأول، الذي تقدم به زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، إلى توسيع السيادة الصـهـيونية لتشمل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، واعتمد بأغلبية 32 نائبًا مقابل 9 أصوات رافضة.
أما المشروع الثاني، الذي اقترحه النائب اليميني المعارض آفي ماعوز، فيهدف إلى بسط السيادة على كامل الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967. وتم اعتماده بأغلبية ضئيلة بلغت 25 صوتًا لصالحه مقابل 24 ضده.
في تطور لافت، وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نواب حزبه "الليكود" بالامتناع عن التصويت، ووصف الحزب الخطوة بـ "الاستفزازية" لتداعياتها على العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأكد الحزب في بيان أن السيادة "لا تتحقق من خلال قانون رمزي"، مشيرًا إلى أن التصويت جاء دون تنسيق من الائتلاف الحاكم.
وقال مرصد الأزهر: وبالفعل، أثار التصويت استياء واشنطن التي حذر وزير خارجيتها ماركو روبيو، من أن تحرك الكنيست لضم الضفة الغربية يهدد خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب على غزة. بينما طالب أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، ترامب بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
جدير بالذكر أن الساحة السياسية داخل الكيان تشهد توترًا متصاعدًا بين شركاء الائتلاف حول توقيت طرح قوانين الضم ودلالاتها. في حين يصر شركاء نتنياهو اليمينيون على المضي قدمًا في مشاريع الضم، مما يضع حكومة الاحتلال أمام اختبار سياسي جديد.
وقوبل التصويت بتنديد واسع، حيث دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات محاولات الكنيست ضم الأرض الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ أدوات الردع.
بدورها، اعتبرت الخارجية الأردنية أن التصويت يشكّل "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين"، فيما حثت الخارجية القطرية مجلس الأمن على التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف خططها التوسعية.
في سياق متصل، يحذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خطط الاحتلال للسيطرة على الضفة الغربية في محاولة منه لإفشال المساعي العربية والدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة والمنطقة.
بلدية أبوظبي تنظّم فعالية «مرافقنا رياضية»