دعم القطاع الخاص بوابة لتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا خبراء في مجال المال والأعمال إلى دعم القطاع الخاص وتأهيل المصانع والمعامل الحكوميَّة عبر الاستثمار للإفادة منها في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل، وتخفيف الأعباء عن الحكومة بتوفير درجات وظيفيَّة في القطاع العام.
وأفاد عضو اللجنة المالية جمال كوجر بعدم وجود أيِّ تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مؤكداً الحاجة إلى "10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات".
وأضاف كوجر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أيَّ تغيير، مبيناً أنَّ "هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية.
وبيَّن أنَّ "المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق".
ويرى الخبير الإداري محمد سعيد ناجي أنَّ هناك حلولاً لمشكلة التعيينات في حال تمّ تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه.
وقال ناجي، إنه "يمكن معالجة مشكلة التعيينات الحكومية بدعم القطاع الخاص ومنح عامليه امتيازات آنية ومستقبلية مثل ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية"، داعياً إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، وفرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية.
وأضاف أنَّ من الحلول "إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية ذات التمويل الذاتي، والسماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس، والحدّ من العمالة الوافدة، وإنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مختص: سوق العمل يستغني عن السعودي بعد استنزاف الدعم الحكومي .. فيديو
الرياض
انتقد عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، الممارسات التي تتضمن تفضيل غير السعوديين على المواطنين في سوق العمل، معتبرًا أن هذا النوع من التمييز يعتبر مشكلة يجب أن يُفرض لها عقاب.
وقال العنزي خلال حديثه عبر قناة “السعودية”: “إذا كان في أحد يميز غير سعودي على سعودي، فهذه مشكلة ويجب أن يُفرض لها عقاب، في القانون الدولي ونظام العمل الأمريكي هناك ما يسمى بالتمييز الإيجابي، يعني لو عندي مهندس غير سعودي بـ15 ألف وسعودي بـ20 ألف، اختار السعودي بقوة النظام، وهذا التمييز لحماية مواطنيك من البطالة.”
وتابع: “اليوم، لماذا لدينا قضايا كثيرة تخص السعوديين في نظام العمل؟ لأن دورة العمل مدتها خمسة أيام، ليش ما أعطيها للجامعيين؟ ليش ما أؤهل الجامعيين لسوق العمل؟ الشاب السعودي هو الحلقة الأضعف في سوق العمل”.
كما أشار إلى أن المشكلة ليست فقط في توظيف المواطن، بل في ضمان استمراريته، موضحًا:
“المشكلة مش إني أوظفه، المشكلة أنه بعدين يتم فصله، هناك جزء مشوه تمامًا، عندنا عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية، وعشان أوظف السعودي لازم الدولة تدعمه، طيب وإذا الدولة ما قدرت تدفع بعدين، يتم فصله؟ زي فترة كورونا، لما أغلب الشركات فصلت السعوديين”.
واستكمل العنزي حديثه قائلًا:
“في مواد في نظام العمل، مثل المادة الثالثة، تقول إن العمل حق للمواطن السعودي، والمادة 27 تنص على أن نسبة السعوديين في العمل يجب أن تكون 75%، وهناك مادة أخرى تلزم بتدريب السعوديين” .
وأضاف: “لا ألوم أي شاب سعودي يتكلم، الشاب السعودي يجب أن يتم دعمه، لماذا نصبر على غير السعودي عشرات السنين، والسعودي بعد سنتين أو ثلاث يتم فصله؟ تقوله ما نحتاجك لأن الدعم خلص وأخذنا مصلحتنا منك؟”
واختتم حديثه معلقًا على مشهد مؤتمرات التوظيف الأخيرة قائلًا: “اليوم اللي بيصير في مؤتمرات التوظيف شوه السعوديين، كيف صفوف السعوديين وواقفين بعشرات الآلاف، وفي النهاية توظف 100 فقط؟”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/X2Twitter.com_NezIP26kUgVeY2cV_720p.mp4
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية