دعم القطاع الخاص بوابة لتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا خبراء في مجال المال والأعمال إلى دعم القطاع الخاص وتأهيل المصانع والمعامل الحكوميَّة عبر الاستثمار للإفادة منها في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل، وتخفيف الأعباء عن الحكومة بتوفير درجات وظيفيَّة في القطاع العام.
وأفاد عضو اللجنة المالية جمال كوجر بعدم وجود أيِّ تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مؤكداً الحاجة إلى "10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات".
وأضاف كوجر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أيَّ تغيير، مبيناً أنَّ "هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية.
وبيَّن أنَّ "المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق".
ويرى الخبير الإداري محمد سعيد ناجي أنَّ هناك حلولاً لمشكلة التعيينات في حال تمّ تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه.
وقال ناجي، إنه "يمكن معالجة مشكلة التعيينات الحكومية بدعم القطاع الخاص ومنح عامليه امتيازات آنية ومستقبلية مثل ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية"، داعياً إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، وفرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية.
وأضاف أنَّ من الحلول "إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية ذات التمويل الذاتي، والسماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس، والحدّ من العمالة الوافدة، وإنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ميرفت ألكسان: مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
وكان قد أكد الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العالمية لزيادة استثماراتها والتوسع في السوق المصرية، مستندة على الكوادر المحلية الفنية المؤهلة وزيادة جودة الخدمات الرقمية المقدمة من مصر.
وأضاف الوزير ـ خلال تفقده لشركة قمم السعودية لخدمات التعهيد في إطار زيارته لمحافظة الدقهلية - أن الكفاءات المصرية في قطاع الاتصالات لا تقتصر على مدينة بعينها، بل تنتشر في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وقال الدكتور عمرو طلعت إن نحو 400 متخصص من أبناء المنصورة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يصدّرون خدمات رقمية إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة، وهو ما يعكس قوة العنصر البشري المصري وقدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الأسواق الخارجية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مستندة إلى توسع قدرات الكوادر المحلية وارتفاع جودة الخدمات الرقمية المقدمة من مصر.
وشدد وزير الاتصالات على أن الدولة مستمرة في دعم الشركات وتعميق مهارات الكفاءات الشابة، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر مختلف سبل التمكين التقني والتدريب المتقدم.
وأكد الوزير الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الشباب المؤهلينفي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا.
كما أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور الكفاءات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات، وقدرتهم المستمرة على تحقيق النجاحات ودفع القطاع نحو مزيد من النمو.
وأضاف الوزير أن المحرك الأول للقطاع هو الشباب بما يمتلكونه من خبرات متطورة وقدرة على التحديث المستمر والتعامل مع أحدث أدوات وتقنيات التكنولوجيا، وهو ما جعل السوق المصرية وجهة جاذبة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن بيئة ابتكارية وعناصر بشرية مؤهلة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة بفضل جهود أبناء مصر وشبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية في مختلف المحافظات.