رغم إثارته للجدل.. المغرب يصادق على قانون «العقوبات البديلة»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين في المغرب، على “مشروع قانون “العقوبات البديلة”، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد خلال الآونة الأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام مغربية، “يتضمن قانون “العقوبات البديلة” جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها”.
كما “يستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة”، وفق نص القانون.
كما جاء في نص القانون، أنه “يستثنى القانون جرائم وحالات محددة، هي “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
ويشمل نص القانون “عقوبة “الغرامية اليومية”، والعقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحوليات والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتدريب، وغيرها”.
وقال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، لصحيفة “هسبريس” المغربية: “إن القانون سيسهم في “الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، مبينا أن “هناك أكثر من 23% من الساكنة السجنية “عقوبتهم قصيرة، تتراوح ما بين شهرين وعامين فقط”.
يذكر أنه وفي فبراير الفائت، “كشفت صحيفة “هسبريس” المغربية، “في استطلاع أجرته حول تطبيق “العقوبات البديلة”، عن أن أغلب المشاركين عبّروا عن رفضهم لتفعيل هذه العقوبات”.
ووفقا للصحيفة، “فإن نتائج الاستطلاع كانت 61.45 في المئة عن رفضهم تطبيق العقوبات البديلة في حق الجانحين، مقابل تأييد 38.55 في المئة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجون المغربية مجلس المستشارين في المغرب العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
أبو حسنة: لن نتعاون مع الآلية البديلة ونلتزم بتعليمات أمين الأمم المتحدة
أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الوكالة لن تتعاون مع الشركة الأمريكية المسؤولة عن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وذلك التزاماً بتعليمات الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال: "نحن ملتزمون بموقف الأمين العام، وهذا الموقف تلتزم به كافة منظمات الأمم المتحدة، وقد أُبلغنا بوضوح أن التعاون مع هذه الجهة ممنوع حتى إشعار آخر".
وأوضح أبو حسنة، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هناك العديد من الأسباب التي تمنع الأونروا من التعاون مع هذه المنظومة الجديدة، أهمها عدم استيفائها لاشتراطات العمل الإنساني، ووجود حالة من الغموض والجدل حول أهدافها الحقيقية.
وأضاف أن هناك تخوفات جدية من أن تكون الخطة الجديدة تهدف إلى دفع 2.3 مليون فلسطيني نحو منطقة رفح جنوب قطاع غزة، في سيناريو مشابه لما جرى في مايو الماضي عندما تم تركيز نحو 1.8 مليون فلسطيني في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين أقرّوا بأن الهدف من الآلية البديلة هو "تركيز السكان" في بقعة جغرافية واحدة، وهو ما ترفضه الأونروا جملة وتفصيلاً.
وبيّن أن أي تعاون في هذا السياق سيكون مرفوضاً تماماً، لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها عمليات الإغاثة الأممية، والتي يجب أن تكون حيادية، مستقلة، شفافة، وتستند إلى احتياجات الناس الحقيقية لا إلى أهداف سياسية أو أمنية. واختتم بالقول: "نحن نعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، ولن نكون جزءاً من أي مخطط يُشتمّ منه محاولة لإعادة رسم خارطة النزوح في القطاع".
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية