الهلال الأحمر : إسرائيل استخدمت شاحنة مساعدات خلال عملية النصيرات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الاثنين 10 يونيو 2024 ، استخدام قوات إسرائيلية شاحنة مساعدات خلال عملية استعادة 4 اسرى بقطاع غزة قبل يومين، معتبرة ذلك "جريمة حرب" يمكن أن تُعرض سلامة العاملين بمجال الإغاثة للخطر.
وحذرت الجمعية في بيان "من خطورة استخدام قوات الاحتلال، السبت الماضي، شاحنة مساعدات إنسانية من أجل التسلل الى مخيم النصيرات وسط القطاع وارتكاب مجزرة بحق المدنيين أدت الى استشهاد 274 شهيدا من بينهم 64 طفلا و 57 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 700 آخرين وفق الاحصائيات الرسمية".
وقالت إن مثل هذا التصرف من قبل الجيش الإسرائيلي "يُعرض سلامة الطواقم العاملة في مجال الإغاثة للخطر".
وعدت "تنكّر قوات الاحتلال داخل شاحنة مساعدات جريمة حرب بحق المدنيين، وخرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني والعرفي الذي يحرّم جريمة الغدر".
وتابعت أن "قوات الاحتلال قامت بغدر الناس والتنكر بغطاء المساعدات التي يتوق لها المدنيون في ظل معاناتهم من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي".
وطالبت الجمعية، المجتمع الدولي "بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جريمة الحرب هذه، وردعها عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، بالإضافة إلى توفير الحماية العاجلة للمدنيين وللعاملين في مجال العمل الإنساني والطبي وفقا للقانون الدولي الإنساني".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: شاحنة مساعدات
إقرأ أيضاً:
غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال في عدد من الحالات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق