استطلاعات: اليمين المتطرّف يتصدر انتخابات مجلس النواب في فرنسا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يتصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نِـيّات التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الاثنين غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.
في دراسة لمعهد "آريس إنتراكتيف-تولونا" لحساب وسائل الإعلام الفرنسية "شالنج" و"ام6" و"ار تي ال"، يأتي اليسار مجتمعا في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نيات التصويت (حصد 25,7 بالمئة في انتخابات 2022) ومعسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثالثا مع 19 بالمئة (مقابل 25,8 بالمئة) وحزب "الجمهوريون" اليميني رابعا مع تسعة بالمئة (مقابل 11,3 بالمئة).
وفق معهد الاستطلاع، سيحصد التجمّع الوطني غالبية نسبية مع ما بين 235 و265 مقعدا، مقابل 89 حاليا في الجمعية الوطنية.
وسيقتصر عدد مقاعد المعسكر الرئاسي على ما بين 125 و155 نائبا (مقابل 249 حاليا). أما تحالف اليسار "نوبيس"، فسيحصل على ما بين 115 و145 مقعدا (مقابل 153 حاليا) و"الجمهوريون" 40 إلى 55 مقعدا (مقابل 74 حاليا).
فاز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية في فرنسا حاصدا 31,36 بالمئة من الأصوات ومتقدما بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14,6 بالمئة من الناخبين.
ودفع هذا الفوز الساحق لليمين المتطرف الرئيس ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 يونيو الجاري والثانية في السابع من يوليو المقبل.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في التاسع من يونيو والعاشر منه وشمل عيّنة من 2744 شخصا يبلغون 18 عاما وما فوق وبينهم 2340 مسجلين في قوائم الناخبين، وبهامش خطأ يترواح بين 1 و2,3 نقطة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمين المتطرف فرنسا انتخابات تشريعية مبكرة استطلاعات الرأي
إقرأ أيضاً:
دورات انتخابية متلاحقة.. ومقعد الثقة ما زال شاغراً
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق موعداً انتخابياً جديداً في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط استقرار أمني غير مسبوق نسبياً، بينما تتصاعد شكوك الجمهور في جدوى العملية السياسية، بعد نحو عشرين عاماً من التحولات المتعاقبة التي لم تؤسس لمسار ديمقراطي راسخ، بل دفعت نسبة المشاركة إلى الانحدار المتواصل من دورة إلى أخرى، واختزلت التنافس السياسي إلى صراع نخبوي تتحكم به الولاءات الطائفية والتحالفات المرحلية.
وتنطلق حكاية الانتخابات العراقية الحديثة في كانون الثاني 2005، حين أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية المؤقتة، في ظل مقاطعة واسعة من العرب السُنة احتجاجاً على الاحتلال الأميركي، فلم تتجاوز المشاركة في الأنبار 2%، وحصلت قائمة غازي الياور على 1.78% فقط من أصوات الناخبين، ما أنتج برلماناً غير متوازن وأرسى قاعدة المحاصصة الطائفية التي لا تزال تحكم المشهد.
وشهدت انتخابات كانون الأول 2005 مقاطعة إضافية من طيف واسع من القوى القومية واليسارية إلى جانب السُنّة، فيما استُخدم نظام القوائم المغلقة والدائرة الواحدة على مستوى العراق، ما عزز سطوة الأحزاب الكبيرة، وأقصى المستقلين والمناطق الصغيرة من التمثيل الفعلي.
وانتُخب برلمان آذار 2010 في ظل قانون انتخابي معدل، قسّم العراق إلى 18 دائرة، وأتاح التصويت لمرشحين بعينهم، ما رفع من مستوى الشفافية ولو نظرياً، لكن التوترات الطائفية كانت تتصاعد في الخلفية، لتتراجع نسبة المشاركة إلى 62.4%.
وتراكمت الأزمات حتى انفجر الوضع الأمني في 2014 مع اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عدة، وعودة التوتر الطائفي، ما انعكس على إقبال الناخبين في انتخابات نيسان 2014 التي سجلت مشاركة بنسبة 60%، وسط مشهد انقسامي وصعود خطاب الهوية.
وجاءت انتخابات 2018 بعد دحر داعش، بدعم من التحالف الدولي والحشد الشعبي، ومع بروز خطاب عابر للطوائف في بعض التحالفات، لكن النسبة انخفضت إلى 44.5%، وسط شكاوى من تهميش النازحين، وحرمان مكونات من التصويت بسبب ظروفهم الأمنية والإدارية.
وتمخضت احتجاجات تشرين 2019 عن تغييرات تشريعية، أبرزها قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، الذي جزّأ البلاد إلى 83 دائرة صغيرة، ومنح الناخب حق التصويت لمرشح وليس لقائمة، ما فتح الباب أمام المستقلين والتيارات الناشئة، وساهم في فوز التيار الصدري بـ73 مقعداً في انتخابات تشرين 2021، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ 2003، بلغت 41.05%.
وقاد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في حزيران 2022 إلى شلل تشريعي دام شهوراً، وأعاد التوازن البرلماني إلى نقطة الصفر، وسط تصاعد دور الإطار التنسيقي، وتراجع ثقة الجمهور بكل أطراف المشهد، بما في ذلك قوى تشرين التي تفككت تنظيمياً، وتعرض ناشطوها للتصفية والاعتقال.
ويعاني الناخب العراقي اليوم من أزمة تمثيل متفاقمة، إذ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن نحو 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم حتى أيار 2025، ما يشير إلى عزوف مرشح للتفاقم في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد إعلان مقتدى الصدر رفضه القاطع للمشاركة، قائلاً: “ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية”.
وتخيم على المشهد مخاوف من تعمق القطيعة بين الدولة والمجتمع، في ظل أزمات اقتصادية متواصلة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.5%، وتدهور الخدمات، رغم موازنة انفجارية لعام 2024 بلغت 153 مليار دولار، وتوزعت وفق صيغ محاصصة لا تلامس واقع المواطن.
وتتباين التوقعات بشأن الانتخابات المقبلة، إذ تراهن قوى الإطار التنسيقي على تعبئة جمهورها التقليدي، بينما يحذر مراقبون من أن تكون نسبة التصويت هي الأدنى في تاريخ العراق الحديث، إذا استمر الاستقطاب الطائفي، وبقيت قوى الاحتجاج غائبة عن الساحة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه