تحويلات العمالة الأجنبية: 11 مليار دولار سنويًا الى الخارج
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
11 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: على الرغم من تفاقم مشكلة البطالة في العراق، يستمر تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد. ووفقًا للخبراء الماليين، يتم تحويل ما يقارب 11 مليار دولار سنويًا من العراق إلى خارجه، وذلك كتحويلات مالية للعمالة الأجنبية .
وهذا الوضع يثير تساؤلات حول كيفية التصدي لهذه الظاهرة وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات العمالة وحماية فرص العمل للعراقيين.
و تشير الإحصائيات إلى وجود مليون عامل أجنبي غير مرخص في العراق، مقابل 160 ألف عامل أجنبي مسجلين رسميًا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
و يعتبر تنظيم العمالة الأجنبية أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل للعراقيين الذين يعانون من البطالة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية والحفاظ على فرص العمل للمواطنين العراقيين.
وتعتبر الأسباب وراء هذا الظاهرة متعددة، منها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في العراق وتداعيات جائحة كورونا فيما يجب أن يكون هناك توجيهات وسياسات فعالة للتحكم في تدفق العمالة الأجنبية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والفرص المتاحة للعراقيين في سوق العمل.
ومنذ بدايات قيام الدولة العراقية الحديثة، استقبل العراق العديد من الوافدين من جنسيات عربية مثل الفلسطينيين والسوريين والمصريين والسودانيين .
وتزايدت العمالة العربية الوافدة في العقود الأخيرة، حيث امتلأت المصانع والورش والمزارع بالعمال الوافدين، وكانوا يعملون في مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك البناء والزراعة .
وتسهل الحكومات العراقية هذا الأمر من خلال منح أصحاب الجنسيات العربية حق الإقامة والعمل في البلاد دون قيود .
وعلى الرغم من ذلك، تأثرت هذه الظاهرة بالتحولات الاقتصادية والأحداث السياسية، مما أدى إلى تراجع بعض العمالة الأجنبية بسبب الحرب والحصار الاقتصادي في التسعينات .
ويبقى توازن تلبية احتياجات العمالة وحماية فرص العمل للعراقيين تحديًا يستدعي اهتمامًا مستمرًا¹.
وهناك توجيهات لتشديد الرقابة على دخول العمالة الأجنبية إلى العراق. وتشمل هذه التوجيهات متطلبات تصاريح العمل والإقامة، والتحقق من الهوية والمستندات الرسمية، وفحص الخلفية الجنائية، و يهدف ذلك إلى ضمان أمان البلاد وتحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية وحماية فرص العمل للعراقيين.
و تُبذل جهود مستمرة لتوفير فرص عمل للعراقيين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية. هذه الجهود تشمل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة. على سبيل المثال، تطوير المشاريع الكبيرة في مجالات البناء والنفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة التوازن بین
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تتحمل جزءًا من تأمينات العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن القانون جاء ليتماشى مع واقع جديد أصبح فيه القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لسوق العمل في مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن القانون يولي اهتماما خاصا بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث نص بشكل واضح على تدخل الدولة لتحمل جزء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، ما يمنح هذه الفئة الهشة نوعًا من الحماية القانونية والاجتماعية التي كانت تفتقر إليها في السابق.
وأشار إلى أن القانون ألغى ما يُعرف بـ"استمارة 6" أو استمارة إنهاء الخدمة، والتي كانت تمثل هاجسا دائما للعاملين، حيث كان يتم توقيعها مسبقًا كشرط للعمل، معتبرا أن إلغاء هذه الاستمارة يعكس توجه الدولة نحو حماية العمال من الفصل التعسفي، وضمان وجود عقود عمل حقيقية ملزمة للطرفين.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يسعى لإرساء مناخ عمل أكثر عدالة واستقرارًا، يعزز من إنتاجية القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار، دون الإخلال بحقوق العاملين.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقابة وهمية تسيء للمهنة
وزيرة التنمية: نولي اهتماماً كبيراً لتشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص
تفاصيل اجتماع الحكومة لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من «حياة كريمة»
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية