الحكومة تعتمد أربع أولويات في إعداد مشروع قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أفادت مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن مشروع هذا القانون، اعتمد أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي.
وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.
واعتبر المصدر ذاته أن “إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8,7 في المائة على الصعيد العالمي و8,4 في المائة بمنطقة اليورو و8 في المائة بالولايات المتحدة الأمريكية”.
على المستوى الوطني، نجحت الحكومة، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير هذه الأزمات المتلاحقة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر سياسة فعالة تقوم على بعدين متكاملين.
أولهما استباقي ينبني على مواجهة الإكراهات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد يقوم على المضي قدما في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسن ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات.
وذكرت المذكرة التوجيهية بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 مليارات درهم خلال السنة الحالية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6 في المائة عند نهاية سنة 2022، مضيفة أن التدابير التي تم اتخاذها بداية سنة 2023، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، قد ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10,1 في المائة خلال شهر فبراير إلى 5,5 في المائة نهاية شهر يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6 في المائة مع نهاية هذه السنة.
وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي، تشكل ندرة المياه، التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة، تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب.
وفي هذا السياق حرصت الحكومة على تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بـ5 مليارات درهم برسم قانون المالية 2023، وفتح اعتمادات إضافية بـ1,5 مليار درهم خلال نفس السنة.
وبالموازاة مع حرصها على مواجهة التداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية، واصلت الحكومة مجهوداتها الرامية لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها.
ويأتي على رأس هذه الإصلاحات تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، وتنزيل الاستراتيجية السياحية والاستراتيجية الطاقية…
وأوردت المذكرة التوجيهية أنه “إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها قد حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية”.
وعليه، فقد تم تقليص عجز الميزانية من 7,1 في المائة سنة 2020 إلى 5,9 في المائة سنة 2021، ثم إلى 5,1 في المائة سنة 2022. كما عرف النصف الأول من سنة 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4 في المائة أي بما يعادل 5,3 مليارات درهم.
وقد عرف الاقتصاد الوطني نفس الدينامية، منذ بداية سنة 2023، حيث أنه وبعد أن تم تسجيل معدل نمو بـ3,5 في المائة خلال الفصل الأول من هذه السنة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3,2 في المائة خلال الفصل الثاني و3,4 في المائة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المائة و1,9 في المائة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة خلال سنة 2022
إقرأ أيضاً:
عاجل .. كامل إدريس يصدر قرارا بحل مجلس الوزراء ويكشف في أول خطاب تفاصيل خطة الحكومة و 6 أولويات عاجلة
رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريسفي أول خطاب له:
سوف نعمل على فرض هيبة القانون ونقضي على التمرد.
“معركة الكرامة” معركة وجودية.
سأقف على مسافة واحدة من القوى السودانية وسألغي هذه المسافة مع المواطن.
لا أريد أن أكون حاكما يحكم الشعب أريد أن أكون خادماً يحكمه الشعب
متابعات تاق برس – اصدر رئيس الوزراء السودانيكامل إدريس قراراً بحل مجلس الوزراء الحكومة الحالية وتكليف أمناء الوزارات بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء كامل إدريس، في أول خطاب مباشر له منذ توليه المنصب، إنه سيقف على مسافة واحدة مع كل القوى السياسية لكنه سيلقي هذه المسافة بناءٍ على المواقف.
واعلن رئيس الوزراء الإنتقالي د. كامل إدريس أن اهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي السوداني، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة.
وحث كامل إدريس خلال كلمة وجهها للشعب اليوم ، الدول التي تدعم المليشيات على التوقف عن العمليات الاجرامية.
وأكد رئيس الوزراء الإنتقالي أهمية بناء دولة القانون، بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية.وشدد على تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار والعالم العربي والافريقي وكافة دول العالم.
وتعهد إدريس بالعمل لخدمة الوطن وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء على اعمال مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مبينا انه سيكون قريبا من المواطن والشعب السوداني الأبي.
وأشاد كامل بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية بجميع قطاعاتها وكل من شارك في حرب الكرامة.
وتوجه بالشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية التي ساندت السودان في وحدته وسيادته.
زأعلن رئيس الوزراء الإنتقالي، دكتور كامل إدريس أن برنامج الدولة للمرحلة المقبلة سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار (السوداني- السوداني) الذي لا يستثني أحد، فضلا عن نبذ الجهوية والعنصرية.
https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2025/06/ssstwitter.com_1748785844143.mp4
وتعهد رئيس الوزراء الإنتقالي في خطاب للشعب السوداني اليوم بالعمل على إدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاعة، مشيرا الى إعطاء الأولوية لاستتباب الإستقرار والسلام والأمن في كافة ربوع البلاد.
وابدى كامل في خطابه اهتماماً بالاقتصاد ومعاش الناس وأمن المواطن، داعيا الى استنفار كافة الإمكانيات الداخلية لزيادة الصادر وتفعيل الصناعات والزراعة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف ان من الاولويات العاجلة، إعادة الإعمار وجبر الضرر، بل وإعادة هيكلة الدولة السودانية مما يتطلب تضافر الجهود واستنفار كافة الإمكانيات المحلية الممكنة لتحقيق ذلك.
حل الحكومةكامل إدريس
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!