البنك الدولي يتوقع بقاء النمو العالمي ثابتا عند 2.6% في 2024
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2024، ولكن عند مستويات ضعيفة بالمقاييس التاريخية الحديثة.
وتوقع البنك أيضاً أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 2.6 بالمئة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.
وتشير هذه التوقعات، التي اطلعت عليها سكاي نيوز عربية، إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80 بالمئة من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلاً مما كانت عليه في عام 2023. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5 بالمئة في عام 2024 ارتفاعاً من 3.8 بالمئة في عام 2023. ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في ثلاثة من كل أربعة اقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير.
أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5 بالمئة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7 بالمئة في عام 2025.
وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "بعد مرور أربع سنوات على الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار... غير أنه جاء في مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020. بل إن الآفاق المستقبلية للاقتصادات الأشد فقراً في العالم تُعد أكثر إثارة للقلق، حيث تواجه مستويات قاسية من خدمة الديون، وتضييق فرص التجارة، إلى جانب الظواهر المناخية الحادة عالية التكلفة. ويتعين على الاقتصادات النامية إيجاد السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمار الخاص، وخفض الدين العام، والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية. ولن تتمكن البلدان الأشد فقراً، لا سيما البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على مساعدات بشروط ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية، من النهوض بهذه المجالات بدون مساندة دولية".
وفي هذا العام، من المتوقع أن يظل واحد من كل أربعة اقتصادات نامية أكثر فقراً مما كان عليه قبيل تفشي الجائحة في عام 2019. وتبلغ هذه النسبة الضعفَ بالنسبة للبلدان التي تعاني أوضاعاً هشة ومتأثرة بالصراع.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتسع فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة في نحو نصف الاقتصادات النامية خلال الفترة 2020-2024، وهي أعلى نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي. ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات - وهو مؤشر مهم لمستويات المعيشة - بواقع 3 بالمئة في المتوسط حتى عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.8 بالمئة في السنوات العشر السابقة على الجائحة.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5 بالمئة في عام 2024 وإلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعاً قبل ستة أشهر فقط. وعلى إثر ذلك، من المتوقع أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقاً لمعايير العقود الأخيرة – بمتوسط يبلغ نحو 4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026، أي ضعف متوسط الفترة 2000-2019 تقريباً.
من جانبه قال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "على الرغم من تراجع أسعار الغذاء والطاقة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال معدل التضخم الأساسي مرتفعا نسبياً - ويمكن أن يظل على هذا النحو...وقد يدفع ذلك البنوكَ المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى تأخير خفض أسعار الفائدة. وسوف يؤدي وجود بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة إلى تشديد الظروف المالية العالمية وضعف معدلات النمو في الاقتصادات النامية."
في غضون ذلك، قال البنك الدولي في تقريره، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 بالمئة في عام 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.2 بالمئة في عام 2025، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024. وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنةً بما كان متوقعاً في يناير، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في والصراع الدائر في المنطقة.
وأوضح التقرير أن نشاط كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ظل ضعيفاً في أوائل حتى منتصف عام 2024.
وفي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، شهد النشاط النفطي حالة من الركود، حيث تم تمديد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو 2024 حتى نهاية عام 2025، وتم الاتفاق على الإبقاء على التعديلات الإضافية الطوعية في الإنتاج حتى نهاية سبتمبر 2024 قبل إلغائها التدريجي اعتبارا من أكتوبر.
وانتعش النشاط في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي التي كانت معفاة من اتفاقيات خفض الإنتاج.
وتعاني البلدان المستوردة للنفط من ضعف نشاط القطاع الخاص، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وفي مصر، من المتوقع أن يتباطأ النمو في السنة المالية 2023-2024 (يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس وضعف تعافي قطاع السياحة بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وقد توقف النشاط في تونس، وانكمش الإنتاج الفلاحي في المغرب في أوائل عام 2024.
أما بالنسبة لأهم الدول في المنطقة فقد توقع البنك الدولي:
نمو اقتصاد الإمارات 3.9 بالمئة في 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.1 بالمئة في عام 2025
نمو اقتصاد السعودية بـ 2.5 بالمئة في 2024 وأن يرتفع بشكل ملحوظ في 2025 إلى 5.9 بالمئة
وفي مصر، من المتوقع أن يزيد معدل النمو بسبب نمو الاستثمار الذي حفزته جزئيا الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات، فمن المرجح أن ينمو اقتصاد مصر بـ 4.2 بالمئة في العام المالي 2024-2025 .
ومن المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير. وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.
ويعكس ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام مدى حدة الصراع الدائر في المنطقة. ومن المفترض أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6.5 بالمئة أخرى على الأقل - مع إمكانية حدوث انكماش يصل إلى 9.4 بالمئة - في عام 2024. وفي سوريا واليمن، تبدو الآفاق غير مبشرة ويكتنفها عدم اليقين بسبب الصراع الدائر، وأحداث العنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات في البحر الأحمر.
أوروبا وآسيا الوسطى:
من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.0 بالمئة في عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 2.9 بالمئة في عام 2025.
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي:
من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 1.8 بالمئة في 2024 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 2.7 بالمئة في عام 2025.
جنوب آسيا:
من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 6.2 بالمئة في عام 2024 وأن يظل ثابتاً عند 6.2 بالمئة في عام 2025.
أفريقيا جنوب الصحراء:
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.5 بالمئة في عام 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليحقق 3.9 بالمئة في عام 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصادات النامیة بالمئة فی عام 2025 بالمئة فی عام 2024 البنک الدولی معدل النمو فی المنطقة النمو إلى أن یرتفع النمو فی مما کان أن یظل قبل أن
إقرأ أيضاً:
زعيم إيران يقول إنه لا يتوقع نتائج من المحادثات مع الولايات المتحدة
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
قال المرشد الأعلى الإيراني إنه لا يتوقع أن تؤدي المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إلى “نتائج”، مما يضعف الآمال في تحقيق انفراج، وذلك بعد أن لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى إحراز تقدم في المفاوضات لإنهاء الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة حول برنامج إيران النووي.
وردّ آية الله علي خامنئي، صاحب القرار النهائي في إيران، على إصرار الولايات المتحدة على عدم السماح للجمهورية الإسلامية بتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى الفجوة الكبيرة بين الطرفين.
وقال: “إن الجمهورية الإسلامية لديها سياسة معينة ستواصل اتباعها”، متهمًا المسؤولين الأمريكيين بالإدلاء بـ”تعليقات غير منطقية”.
وأشار إلى أن الإدارة الإيرانية السابقة انخرطت أيضًا في محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة “ولكنها لم تحقق أي نتيجة. لا نعتقد أن هذه المحادثات ستؤدي إلى نتائج هذه المرة أيضًا. لا نعرف ماذا سيحدث.”
وقد أدت هذه التصريحات إلى ارتفاع وجيز في أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 1٪ تقريبًا قبل أن يفقد هذه المكاسب.
وجاءت تصريحات خامنئي بعد أيام من تأكيد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يوم الأحد أن إدارة ترامب تطالب بالتفكيك الكامل لبرنامج إيران النووي.
وقال ويتكوف، كبير المفاوضين الأمريكيين مع إيران، خلال مقابلة مع برنامج “This Week” على قناة ABC: “لدينا خط أحمر واضح للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بنسبة 1٪ من القدرة على التخصيب”.
ويقول محللون إيرانيون إن طهران، التي تعيش واحدة من أكثر فتراتها ضعفًا خلال العقود الأخيرة بعد أن تلقت ضربات عسكرية قاسية لها ولحلفائها في المنطقة، تسعى للتوصل إلى اتفاق لكنها لا تريد أن تبدو وكأنها ترضخ لضغوط ترامب.
وقد أكد المسؤولون الإيرانيون مرارًا أن ذلك سيكون غير مقبول، حيث تصرّ طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم كطرف موقع على معاهدة عدم الانتشار النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء إن قدرة إيران على التخصيب “غير قابلة للتفاوض”، رافضًا “المواقف غير المعقولة تمامًا التي كشف عنها المسؤولون الأمريكيون”.
وأضاف عراقجي، الذي يتفاوض مع ويتكوف، في حديثه للتلفزيون الرسمي: “لن نتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقنا”.
وقد قدّم المسؤولون الأمريكيون إشارات متباينة منذ أن بدأت إدارة ترامب محادثاتها مع طهران حول الأزمة النووية في أبريل/نيسان.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن المفاوضات تحرز تقدمًا، مشيرًا إلى: “نقترب من عقد صفقة ربما”.
وأضاف: “لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. هذا هو الأمر الوحيد. الأمر بسيط جدًا”.
ويؤكد ترامب أنه يريد اتفاقًا، وقد عقدت إيران والولايات المتحدة أربع جولات من المحادثات منذ أبريل. لكنه هدد أيضًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الدبلوماسية.
ويحذّر الخبراء من أن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين سيكون بالغ الصعوبة، نظرًا لمستوى انعدام الثقة العميق بينهما وحجم التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2018 عندما انسحب ترامب بشكل أحادي من الاتفاق الذي وقعته طهران مع إدارة باراك أوباما وقوى عالمية أخرى، والذي نصّ على فرض قيود صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات.
وردّت طهران على انسحاب ترامب من الاتفاق وقراره فرض مئات العقوبات على الجمهورية الإسلامية بزيادة كبيرة في عمليات التخصيب.
المصدر: Financial Times
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى