لماذا فشلت إيران في التحول إلى مركز لتصدير الغاز إلى أوروبا؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال خبير في شؤون الطاقة إن الإيرانيين أنفسهم ساهموا في خسارة إيران حصتها من سوق الغاز العالمي، مؤكدا أن بلاده اليوم تعاني عجزا كاملا بسبب سوء استهلاك الغاز وغياب التنمية.
وقال مهدي حسيني لوكالة إيلنا، في معرض تقييمه لمشروع تركيا وتركمانستان لتصدير الغاز إلى أوروبا: لا تتمتع روسيا اليوم بالظروف المثالية لبيع الغاز بسبب الأجواء السياسية الحاكمة وحربها على أوكرانيا والعقوبات وتصاعد التوترات مع الغربيين.
وأشار إلى مكانة إيران في تجارة الغاز، فقال: لقد ساهمنا أنفسنا في خسارة كل حصتنا من سوق الغاز العالمي. والآن نعاني من عجز كامل بسبب استهلاك الغاز وغياب التنمية. الآن لدينا مشاريع محددة ومستعدون لتطويرها، فإذا توفرت الأموال والتسهيلات سيكون لدينا ما يعادل 18 مرحلة من حقل بارس الجنوبي، أي 18 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً.
وأكمل هذا الخبير في شؤون الطاقة: لقد حددنا العديد من خطط التصدير، وكان من المفترض بناء المرحلة 11 في عام 2004، وتغذية شركة ParsLNG بالغاز الخاص بها، وبيع الغاز للأسواق القريبة، كما كان من المفترض بناء المرحلة 13 وتوقيع العقد، وكان من الممكن إرسال الغاز إلى الأسواق البعيدة من خلال بناء ParsLNG، قبل 12 عامًا كان لدينا عقد موقع مع الإمارات، وهو ما تفعله قطر الآن مع خط أنابيب دولفين، لكننا لم ننفذ هذا العقد أيضاً. لذلك نحن الملامون.
وواصل: بالنسبة للنفط، لدينا مشروع محدد يبلغ حوالي مليون و600 ألف برميل في اليوم، والذي يمكن أن يصل في بيئة مناسبة وتفاعل دولي إلى أكثر من 5 ملايين برميل. لكننا لا نستطيع لأننا لا نملك المال، والنتيجة أننا كنا في يوم من الأيام الأوائل في أوبك ووصلنا إلى الثاني واليوم نحن الثالث، والعراق بنصف سكان إيران سبقنا بحوالي 5 ملايين برميل ولديه حوالي 1.5 إلى 2 ضعف قوتنا الاقتصادية.
وأكد حسيني: لا ينبغي لنا أن نتوقع تغييرات في ممرات النفط والغاز. في حكومة أحمدي نجاد، كنت قد قدمت دراسة اقتصادية لمشروع نقل غاز قزوين إلى دول الخليج ونقل نفط بحر قزوين إلى جاسك، كما اقترحت مشروع مبادلة النفط الكازاخستاني عبر طريق NEK بدلاً من المرور عبر روسيا. في ذلك الوقت، قمنا ببناء مرافق تحميل للسفن لتفريغ النفط وأنشأنا خط أنابيب لنقل النفط من كازاخستان إلى مصافي طهران وتبريز، وكنا على استعداد لتلقي المنافع المادية والاقتصادية وأجور الترانزيت، فضلا عن اعتماد دول بحر قزوين والخليج علينا. فلو استطعنا تأمين 20 أو 30% من احتياجات الإمارات من الغاز، فلماذا تتحدث هذه الدولة اليوم عن الجزر الثلاث، فمن المؤكد أنها لا تستطيع المطالبة بها.
وتابع الخبير الإيراني حديثه: إن الدبلوماسية تحتاج إلى أدوات، ومن الممكن أن يكون النفط والغاز أدواتها. لكننا أنفسنا لم نرغب في استخدام هذه الأداة. فلو تمكنا اليوم من تصدير الغاز إلى الدول المجاورة مثل الكويت والإمارات والعراق وباكستان وتركيا، لما استوردت الكويت والإمارات الغاز من أمريكا، كان بإمكاننا تصدير الغاز إلى البحرين والاعتماد على مصنع الغاز الطبيعي المسال في عمان، لكننا استهلكنا الغاز الخاصة بنا ولم نطوره، ووصلنا إلى الوضع الحالي.
واختتم قائلا: كان يمكننا تصدير الغاز إلى أوروبا، لقد درسنا إحدى المرات مد خط الأنابيب. في العقود السابقة، لم يكن للغاز ثمن، ولم يكن من المهم استراتيجيًا أو اقتصاديًا الانتقال من تركيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب، ولكن الآن وبعد أن ارتفع سعر الغاز إلى 8 دولارات في أوروبا و14 دولاراً في شرق آسيا، اتضح أنه كان علينا أن نفعل شيئاً. كان ينبغي أن تكون هناك مراجعة اقتصادية، يمكننا أن نذهب إلى أوروبا عبر الممر التركي، لدينا القدرة، لدينا أكبر الاحتياطيات بعد روسيا، وصحيح أن الروس لا يريدون أن نصبح قوة غازية، لكن عندما نرغب في خدمة مصالحنا الوطنية فإن هذا الأمر ممكن. لدينا إمكانات كبيرة في مجال الغاز، لكن المعارك السياسية والآراء غير المهنية من البعض أنستنا مصالحنا الوطنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تصدیر الغاز إلى إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
تنمية نفط عمان تسجل إنتاجا يوميا بـ679 ألف برميل في 2024
كتب-مي الغدانية
سجل متوســط إنتاج النفط الخام من شركة تنمية نفط عمان العام الماضي 679,922 برميلا يوميا متجاوزا المعدل المســتهدف بنحو 7 آلاف برميل ما يعادل 101.1 % من الخطة الإنتاجية وهو أعلى معــدل للإنتاج منذ 20 سنوات الماضية مما يعكس كفاءة الشركة في إدارة حقولها النفطية.وبلغ إنتاج المكثفات 83,622 برميلا يوميا، فيما سجل إنتاج الغاز الطبيعي 48.79 مليون متر مكعب يوميا، بما يتماشى مع انخفاض الطلب من الجهات المستهلكة. وبلغ متوسط إجمالي الإنتاج اليومي من النفط والمكثفات والغاز حوالي 1.1 مليون برميل مكافئ نفطي.
وأسهمت الزيادة في الإنتاج وما صاحبها من تحسن أسعار النفط في تحقيق إيرادات تجاوزت 22.5 مليار دولار، مدفوعة بأداء تشغيلي مرن وكفاءة تشغيلية عالية، إذ حافظت الشركة على تكلفة تشغيلية منخفضة قدرها 7.4 دولار فقط لكل برميل.
وشهد عام 2024 حفر 886 بئرا نفطية وغازية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 24 ألف نشاط متعلق بإكمال الآبار وصيانتها وإدارة المكامن، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية واستدامة العمليات.
مشاريع استراتيجية
ونفذت شركة تنمية نفط عمان في عام ٢٠٢٤ حزمة واسعة من المشاريع النفطية والغازية، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار أمريكي من أبرزها مشروع منطقــة الهويســة الــكبرى في شمال منطقة الامتياز.
و في جنوب منطقة الامتياز، تنفيذ مشروع ضغــط الغاز بمحطــة الإنتاج الرئيســية في مرمول الذي الذي أسهم في تحسين الكفاءة وتقليل حرق الغاز.
وشــغلت الشركة مشروع سيح رول شــمال-غرب، ومشروع تحديث عــداد التصديــر في مينــاء الفحل، وإنجاز مراحل تشــغيل المرافق الحيوية (M130)لكل من المحفظــتين (أ) و(ب) فــي الموعــد المحدد.
الطاقة المتجددة
واصلت الشركة استثماراتها في الطاقة المستدامة، إذ يجري العمل على إنشاء محطة شمسية مستقلة بقدرة 100 ميغاواط ومزرعتين للرياح، من المقرر تشغيلها في عام 2026 وتتماشى هذه المشاريع مع أهداف الشركة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 وحققت مديرية الاستكشاف اكتشافات نفطية وغازية مهمة، أضافت 135.4 مليون برميل من النفط و0.73 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب إلى الاحتياطات، بتكلفة استكشاف منخفضة بلغت 1.3 دولار لكل برميل مكافئ.
وجرى خلال العام الماضي حفر 32 بئرا استكشافية لاختبار طبقات جيولوجية مختلفة ضمن مبادرة "الإنتاج المتزامن مع الاستكشاف"، التي تتيح الاستفادة المبكرة من الاكتشافات.
تطوير الموارد
واعتمدت الشركة خططا خمسية متكاملة لتطوير الموارد الغازية والنفطية، تركز على التكوينات العميقة والمعقدة والمكامن غير التقليدية، مع استخدام تقنيات المسح الزلزالي المتقدمة (WAZ) وتقنيات التعلم الآلي لتحسين تفسير البيانات مشاريع استثمارية بلغت قيمة المشاريع المنفذة في 2024 نحو مليار دولار، شملت مشاريع بنية تحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية في مناطق الامتياز، إلى جانب تعزيز ضغط الغاز واستخدام تقنيات إزالة الكبريت لتقليل الانبعاثات.
المحتوى المحلي
وخصصت شركة تنمية نفط عمان 16% من إنفاقها في سلسلة التوريد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذه الشركات 171 مليون دولار.
كما نفذت 44 مناقصة بقيمة 4.4 مليار دولار، و7 فرص استثمارية جديدة بقيمة 40 مليون دولار لتعزيز التصنيع المحلي في مجالات متعددة مثل الطاقة الشمسية والاتصالات.
وأطلقت الشركة برامج تدريبية مكثفة شملت 70 شركة ومقاولا من الباطن، إضافة إلى برنامج "ارتقاء" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي استهدف 30 مؤسسة عبر 9 نماذج تدريبية لتعزيز المهارات والمنافسة.