“هيئة العقار” تُعلن بدء التسجيل العقاري في 8 أحياء شرق الرياض ابتداءً من 17 ذي الحجة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل العقاري لـ 51،293 قطعة عقارية في ثمانية أحياء بمدينة الرياض ابتداءً من 23 يونيو 2024م الموافق 17 ذي الحجة 1445هـ، حتى نهاية يوم 26 سبتمبر 2024م الموافق 23 ربيع الأول 1446هـ.
وأوضحت الهيئة بأنَّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: “حي النسيم الشرقي، حي النسيم الغربي، حي المنار، حي السلام، حي الريان، حي الروابي، حي الربوة، حي جرير”، مُبينةً بأنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، وأكّدت الهيئة بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس الشؤون الدينية يوصي الحجاج بالتعاون مع رجال الأمن في الحرمين
وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ عدد الأحياء التي تم الإعلان عنها للسجل العقاري في مدينة الرياض بلغت حتى الآن “77” حيًّا، تشمل “9،671،191” قطعة عقارية.
ودعت الهيئة مُلاك العقارات الواقعة ضمن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة “صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية”، وتسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري على الرابط: https://eservices.rer.sa، ويمكن للمستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السجل العقاری العقاری فی
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.