بلغت السن المحددة وخالية من العيوب.. الإفتاء توضح شروط أضحية العيد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
في ظل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، يتجدد الحديث حول شروط الأضحية وما يجوز فيها من الأنعام. وفقًا للفقه الإسلامي، فإن الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجوز الأضحية بالطيور مثل الدجاج والبط.
الأضحية وأحكامها
الأضحية هي شعيرة دينية يؤديها المسلمون تقربًا إلى الله تعالى، ولها شروطها الخاصة التي يجب مراعاتها.
1. النوع: يجب أن تكون الأضحية من الإبل، البقر، أو الغنم.
2. السن: يجب أن تكون الأضحية قد بلغت السن المحددة، وهو جذعة من الضأن أو ثنية من البقر.
3. الصحة: يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب الواضحة كالعور البيّن والعرج البيّن.
4. الملكية: يجب أن تكون الأضحية ملكًا للمضحي أو يكون مفوضًا بالتضحية من مال موكله.
1. الإسلام: يجب أن يكون المضحي مسلمًا.
2. البلوغ: يُفضل أن يكون المضحي بالغًا، ولكن يجوز للصغير أن يضحي أو يُضحى عنه.
3. المقدرة المالية: يجب أن يكون المضحي قادرًا ماليًا على شراء الأضحية دون حاجة إلى الدين.
4. الإقامة: يُفضل أن يكون المضحي مقيمًا وليس مسافرًا.
- يُستحب لمن يريد الأضحية ألا يأخذ من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذبح.
- يُحرم بيع أي جزء من الأضحية أو إعطاء الجزار جزءًا منها كأجر على عمله.
الأضحية تعد من العبادات الجليلة التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى، ولها شروطها التي يجب الالتزام بها لضمان صحتها وقبولها. ومن الضروري الانتباه إلى أن الأضحية لا تجوز إلا بالأنعام، ولا يصح أن تكون من الطيور أو غيرها من الحيوانات التي لا تندرج تحت تصنيف بهيمة الأنعام. وفي هذا السياق، يُشدد العلماء على أهمية اتباع الشروط الشرعية للأضحية لتحقيق الغاية منها والتقرب إلى الله تعالى بما يرضيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضحية شروط الأضحية الاضاحي
إقرأ أيضاً:
هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول وجوب الزكاة على الذهب الذي تملكه زوجته للزينة، مع الإشارة إلى أنها تبيع منه عند الحاجة.
وردًا على ذلك، أوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن الرأي المعتمد في الفتوى هو عدم وجوب الزكاة على الحُليّ المُستخدم للزينة، حتى وإن بلغ وزنه قدرًا كبيرًا، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، فبينما يرى الجمهور عدم وجوب الزكاة على حُليّ المرأة، يذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بوجوبها، مستندًا إلى عموم النصوص التي تفرض الزكاة على الذهب، بالإضافة إلى بعض الروايات التي ورد فيها ذكر زكاة الحليّ.
غير أن جمهور العلماء يضعّفون هذه الأحاديث لأسباب تتعلق بسندها، كما أن بعض الصحابة الذين رُويت عنهم تلك الأحاديث قد ورد عنهم القول بعدم وجوب الزكاة على الحليّ، مما يدفع البعض إلى اعتبار هذه الأحاديث منسوخة أو مؤولة بزمن تحريم الحليّ على النساء قبل أن يُباح لهن.
وأكدت الإفتاء أن هذه الاحتمالات المختلفة تُضعف الاستدلال على وجوب الزكاة، مما يرجّح رأي الجمهور القائل بعدم وجوب الزكاة على الحُليّ المستخدم في الزينة، وهو ما تعتمد عليه الدار في فتواها.
وختمت دار الإفتاء بأنه لا زكاة على ذهب الزوجة طالما يُستخدم للزينة، مهما بلغ وزنه. لكن إذا رغبت المرأة في إخراج زكاته خروجًا من الخلاف مع مذهب الحنفية، وكان الذهب يساوي أو يزيد عن النصاب الشرعي (85 جرامًا من الذهب عيار 21)، فيمكنها حينها إخراج ما يعادل ربع العشر من قيمته، وذلك من باب الاحتياط، وليس الوجوب.