«مياه المنيا»: تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اجتمع المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مع رؤساء القطاعات ومديري العموم والأفرع لتأكيد خطة العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إذ شدد على تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة أي مشكلات قد تطرأ تخص ضعف مياه وتطهير مطابق الصرف الصحي بمناطق المحافظة كافة، تحسبًا لوجود أي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي خلال عيد الأضحى .
وأضاف رئيس مياه المنيا، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والشبكات على مستوى المحافظة، وتوفير كمية المياه اللازمة لاستخدامها في أعمال الأضاحي والتنسيق مع جميع الأفرع للقيام بأعمال التطهير، ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات والمحطات.
تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعةوجرى تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة بجميع الأفرع التابعة للشركة، لمتابعة الشكاوى الواردة كافة إلى الخط الساخن 125 بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، والعمل على حلها فورًا خاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.
وشدد على أهمية تواجد الكيميائين بمعامل الشركة لرفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أى شكوى تخص جودة المياه، مع جاهزية سيارات المعمل المتنقلة لزوم سحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للتحقق من سلامة المياه وجودتها.
حملة توعوية للحفاظ على شبكات الصرفووجه بضرورة تنفيذ حملة توعوية لتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا مياه المنيا تشكيل غرفة طوارئ استقبال عيد الأضحي المبارك الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.