استعدادات خاصة فى المجازر لاستقبال الأضاحي خلال العيد.. محافظة القليوبية تفتحها مجانا للمواطنين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شدد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على إلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة وسرعة التعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.
كما شدد "الهجان" على مديرية الطب البيطري وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع تكثيف الحملات الدورية على المجازر للوقوف على مدى صلاحيتها لأعمال الذبح.
هذا وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بأنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى ومنها التأكيد على فتح كافة المجازر بالمحافظة والبالغ عددهم (30) مجزر لاستقبال المذبوحات من الساعة السابعة صباحاً طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات مع توفير احتياجات المجازر من توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم حفاظا على سلامة اللحوم، وشن حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت، وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى ذات السياق، كلف محافظ القليوبية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء أجازة عيد الأضحى والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الخاصة بإنتاج الخبز، وكذا وجه المحافظ بالتأكيد على استمرار عمل فروع شركات الجملة طوال أجازة العيد لصرف المواد التموينية للبقالين، والتنسيق مع شركات توريد المواد البترولية واسطوانات الغاز لمتابعة الكميات الواردة من المواد البترولية لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.
وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بأنه تم وضع خطة عمل بالتبادل للمخابز خلال أيام عيد الأضحى بإجمالي ( 2450) مخبز لضمان توافر الخبز أمام المواطنين، واستمرار العمل بـ (21) فرع تابعين لشركة الجملة لإتاحة صرف المواد التموينية للبقالين.
وشدد الهجان على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الاضحي المبارك، مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم "نوباتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.
ومن جانبه شدد الهجان على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن أى مخالفات وهي 114 خط ساخن من التليفون الأرضي و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩(أرضي) و01119992624 واتس أب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية القطاعات الخدمية الحملات الرقابية أيام العيد أجازة العيد محافـظ القليوبية أیام عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.