البنك الدولي يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.. فماذا عن الصين والولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
نشر البنك الدولي تقريرا محدثا لتقديراته لأداء الاقتصاد العالمي وأبرز الاقتصادات العالمية للأعوام المقبلة، حيث حسنها لروسيا والولايات المتحدة والصين وخفضها لمنطقة اليورو.
البنك الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي:
حسن البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري بنسبة 0.2% مقارنة بتقديرات شهر يناير الماضي إلى 2.
ولم تتغير التوقعات للعام 2025، إذ لا يزال يتوقع البنك نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، وفي العام 2026 يتوقع نفس الوتيرة 2.7%.
إقرأ المزيدكما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو التجارة العالمية في العام 2024 إلى 2.5%، وفي العام المقبل 2025 إلى 3.4%.
وبحسب تقرير نشره البنك الدولي سيبلغ نمو التجارة العالمية من السلع والخدمات في نهاية العام الحالي 2.5%، بزيادة نسبتها 0.2% عن التوقعات المنشورة في يناير الماضي.
الاقتصاد الروسي:
حسن البنك الدولي بشكل ملحوظ توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي للعام الجاري من 1.3% إلى 2.9%، كما رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2025 من 0.9% إلى 1.4%.
وتقوم المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، بتحسين توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.
الولايات المتحدة:
كذلك رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعام الجاري 2024 إلى 2.5%، وللعام المقبل 2025 إلى 1.8%، وفقا للتقرير الذي نشرته المنظمة الدولية اليوم الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الكبير في العام المقبل سيكون نتيجة للآثار المتراكمة للسياسة النقدية المتشددة، فضلا عن تخفيضات الميزانية.
كما توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1.8% في العام 2026.
اقتصاد منطقة اليورو:
أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعام 2024 عند مستوى 0.7%، لكنه خفضها للعام المقبل 2025 إلى 1.4%.
وقال البنك الدولي، إن "التحسن الناشئ" في اقتصاد منطقة اليورو يضعف كون أداء القطاع الصناعي، بما في ذلك الألماني، أضعف مما كان سابقا.
الصين:
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام 2024 إلى 4.8%، لكنه خفضها للعام 2025 إلى 4.1%. وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن تحسن التوقعات للعام الجاري مرتبط بمستويات أعلى للنشاط التجاري، وخاصة الصادرات.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد العالمي البورصات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية منطقة اليورو موسكو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها.. فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4,4٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.