لتعزيز مكافحة التهريب.. مرحلة ثانية لترقيم قوارب الصيد في حضرموت
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
دشنت السلطة المحلية والعسكرية في محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، الخميس، مشروع الإنزال السمكي الرابع بالمكلا، والمرحلة الثالثة لتسجيل وترقيم قوارب الصيد التقليدي، التي تنفذها المنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق مع هيئة المصائد السمكية بالبحر العربي.
وجرى التدشين بحضور محافظ حضرموت- رئيس اللجنة الأمنية، مبخوت مبارك بن ماضي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش.
وأكد قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت العقيد محمد عمر بامهير، أهمية الترقيم كونها خطوة تسهم في حصر وتسجيل القوارب بمحافظة حضرموت وتتبع سير الحركة الملاحية لها، إلى جانب تصنيف فئات عمل القوارب، ومساعدة المنظمات ومؤسسات الإغاثة في دعم الصيادين، وتسهيل مرورها في النقاط البحرية والبرية.
كما تسهم هذه الخطوة في حصر فئات قوالب القوارب في المصانع، وتتبع ومراقبة القوارب التي ترتاد المناطق الساخنة للتهريب، وإثبات ملكية القارب، وتوقيف القوارب المخالفة عبر نظام الأمن البحري.
وأشاد محافظ حضرموت بهذه الخطوة لتعزيز الإجراءات الأمنية ومكافحة التهريب وتنظيم عملية الاصطياد في سواحل المحافظة، مشيدًا بجهود قوات خفر السواحل ودورها في تشديد الرقابة على الشريط الساحلي وتفعيل التفتيش البحري.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الصادرات
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا