مفوضية اللاجئين للجزيرة نت: 57% من المسجلين لدينا في مصر من السودانيين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رولا أمين إن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر يمثل 57% من العدد الإجمالي للاجئين من جميع الجنسيات، بما في ذلك من كانوا في مصر قبل اندلاع النزاع في السودان، مشيرة إلى أنه لا يمكن للمفوضية الوجود في أي مكان في أي دولة من دون موافقة سلطات هذه الدولة.
ومنذ بداية الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان 2023، أُجبر أكثر من 9 ملايين شخص من المدنيين على الفرار من مناطق النزاع، حيث لجأ بعضهم إلى دول الجوار (مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى)، ونزح آخرون داخليا هربا من الاقتتال.
وأضافت رولا أمين -في تصريحات للجزيرة نت- أن أعداد السودانيين الراغبين في التسجيل لدى مفوضية اللاجئين تضاعفت 3 مرات، "فبعد أن كنا نستقبل 800 طلب في اليوم الواحد وصل هذا العدد إلى ما بين ألفي و3 آلاف طلب يوميا، وهذا يمثل عبئا كبيرا على مكاتبنا في القاهرة والإسكندرية".
وبيّنت المتحدثة أن هذه الأرقام تنعكس سلبا على واقع اللاجئين، إذ يطول وقت الانتظار، ولا يتم إنهاء المعاملات بالسرعة التي يتمناها اللاجئون، "رغم أننا ضاعفنا إمكانياتنا وعدد الزملاء الذين يعملون في التسجيل والعمل حتى في أيام العطل".
وفي ما يتعلق بمحاولة فتح مكاتب جديدة للمفوضية على الحدود المصرية وتسجيل اللاجئين فور دخولهم، بدل المشاق التي يتحملونها حتى الوصول إلى القاهرة أو الإسكندرية، أشارت رولا أمين إلى أن المنظمة الأممية "في نقاش مستمر مع الحكومة المصرية لتخفيف القيود على من يدخل إلى مصر". وتابعت أنه "حتى الآن لم نتمكن من الحصول على الأذونات المناسبة والتسهيلات حتى نتمكن من الوجود والتسجيل على الحدود".
وأضافت أن مفوضية اللاجئين "لا تستطيع أن توجد في أي مكان في أي دولة من دون موافقة سلطات هذه الدولة".
ومع ذلك استدركت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن "المفوضية لديها موظفون يعملون على الحدود المصرية من أجل تقديم الدعم والخدمات على نحو سريع للذين يصلون من الحدود السودانية، وكذلك معاونة الصليب الأحمر المصري".
الموارد المالية
وعن شكاوى اللاجئين السودانيين من الأوضاع التي يعانون منها حتى بعد التسجيل في مفوضية اللاجئين، بيّنت رولا أمين أن العجز في الموارد المالية يمثل "عائقا كبيرا" أمام المفوضية من أجل تلبية كل احتياجات اللاجئين المسجلين لديها ومتابعة أوضاعهم المعيشية والصحية.
وأضافت أن المفوضية وضعت بالتعاون مع المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المحلي خطة إقليمية للاستجابة إلى احتياجات اللاجئين السودانيين ومعاونة المجتمعات التي تستضيفهم.
ورغم أن هذه الخطة انطلقت منذ نحو 6 أشهر، لكنها لم تحقق تمويلا إلا بما يمثل 9% فقط من خطة الاستجابة المراد الوصول إليها، و"هذا رقم ضئيل لا يفي بالاحتياجات ويعرقل قدرتنا على الوصول إلى كل من يحتاج المساعدة".
وفي ما يتعلق بدور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في توفير هذا الدعم، قالت المتحدثة باسم المفوضية إنه "لا بد من التشارك في المسؤولية لتقديم الدعم اللازم والضروري لمساعدة الدول التي تستضيف أعدادا من اللاجئين، حتى تستمر هذه الدول في إبقاء أبوابها مفتوحة أمام من يحاول الهرب خوفا على حياته من السودان".
المفوضية في السودان
من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن أطراف النزاع في السودان تواصل وضع العقبات التي تسمح بالوصول إلى المناطق الرئيسية، مما يمنع العاملين في المجال الإنساني من مساعدة المحتاجين، بما في ذلك العمليات التي تجري على الحدود وعلى خطوط التماس.
وفي بيان أمام مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة، نهاية مايو/أيار الماضي، قال غراندي إن السودان يعد مثالا على العواقب الأوسع نطاقا لعدم احترام قواعد الحرب والافتقار التام للمساءلة، فلم يذهب أي طفل تقريبا في السودان إلى المدرسة منذ أشهر، وتنتشر الانتهاكات المروعة مثل الاغتصاب والقتل.
أما رولا أمين، فأشارت -للجزيرة نت- إلى أن مفوضية اللاجئين ما زالت تعمل داخل السودان، وتعمل على تقديم كل أنواع المساعدة إلى النازحين داخليا.
???? المفوض السامي لشؤون اللاجئين @FilippoGrandi يتحدث عن أحدث الأرقام المعلنة في تقرير المفوضية عن #الاتجاهات_العالمية حول #النزوح_القسري.
المزيد:https://t.co/26R5xDMmNb pic.twitter.com/m7Zkicl6Z7
— مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) June 13, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مفوضیة اللاجئین لشؤون اللاجئین فی السودان على الحدود
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مجزرة المساعدات يرويها غزيون للجزيرة نت
غزة- تتنقل سيدة مكلومة بين جثامين الضحايا في مشرحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب غربي غزة، باحثة عن بقية أفراد عائلتها الذين فرقتهم قذائف جيش الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على طرد غذائي في مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح.
السيدة التي بالكاد كانت تلتقط أنفاسها من هول الصدمة، قالت للجزيرة نت إنها انتظرت منذ ساعات الليل، مع آلاف الفلسطينيين في منطقة "مواصي رفح"، إلى أن سمحت الشركة الأميركية المشرفة على توزيع المساعدات لهم بالتوجه إلى نقطة التسليم عند الساعة الخامسة والنصف فجر اليوم الأحد.
لكن ما إن تقدم الحشد المتلهف إلى المكان، حتى فتحت طائرات الاحتلال المُسيّرة نيرانها، تبعتها نيران القناصة والقذائف التي أطلقتها الدبابات، في مشهد دموي أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، في واحدة من أبشع المجازر التي تُرتكب تحت غطاء ما يُسمى "المساعدات الإنسانية".
مجزرة المساعداتالشاب فارس عبد الغني، الذي قطع أكثر من 25 كيلومترا من مدينة غزة باتجاه رفح بحثا عن الطعام، يروي للجزيرة نت تفاصيل ما جرى قائلا: "بعد ساعات من الانتظار، تحركنا في الطريق الذي حددته لنا الشركة الأميركية، وكان آلاف الجوعى محصورين في شارع واحد، ثم باغتتنا نيران الاحتلال من كل الاتجاهات".
إعلانوأضاف عبد الغني أنه سمع عبر مكبر صوت مثبت على رافعة تابعة لقوات الاحتلال صوت جندي يصرخ بالعبرية "غزاوي جعان.. برّا!"، قبل أن تطلق النيران بكثافة عليهم من الطائرات المروحية والدبابات والقناصة المنتشرين في مواقع محصنة.
ووصف ما جرى بـ"الكمين"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الموقع، مما اضطر الناجين إلى استخدام العربات التي تجرها الحيوانات، أو مركبات صغيرة أحضرها المواطنون لنقل المساعدات، في إخلاء الجثامين والمصابين.
ويقول أحد المسنين، وقد غلبته الدموع وهو يروي اللحظات العصيبة "ذهبنا لنحصل على لقمة العيش فوجدنا الموت.. هذه ليست مساعدات إنسانية، أميركا تدفعنا للموت بدل أن تطعمنا".
في مجمع ناصر الطبي، تملأ عشرات الإصابات أرضية المستشفى بعد أن امتلأت غرف العمليات بالحالات الحرجة، في وقت ناشد فيه المستشفى المواطنين في خان يونس التبرع بالدم، لإنقاذ الجرحى الذين أصيبوا في "مجازر المساعدات".
وفي صباح اليوم نفسه، فتحت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه حشود فلسطينية تجمعت قرب جسر وادي غزة عند نقطة توزيع تُعرف بـ"نتساريم"، مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 30 آخرين.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن ما يحدث هو "ابتزاز جماعي منظم"، حيث تُستخدم المساعدات كأداة للحرب، وتُشرف عليها شركة أميركية-إسرائيلية بتنسيق كامل مع جيش الاحتلال، الذي ينصب كمائن القتل تحت غطاء "المناطق العازلة".
وأضاف الثوابتة أن هذا النموذج القاتل يحول نقاط توزيع الغذاء إلى مصائد موت جماعي، مشيرا إلى أنه منذ بدء توزيع المساعدات عبر تلك الشركة في 27 مايو/أيار، استشهد أكثر من 49 فلسطينيا وأصيب أكثر من 305، مما يدل على أن الغرض منها ليس الإغاثة بل فرض سيطرة أمنية عبر القتل الجماعي.
إعلان هندسة التجويعوتفرض إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة منذ مطلع مارس/آذار الماضي، مانعة دخول المساعدات والمواد الغذائية لأكثر من مليوني فلسطيني، ولم تسمح بدخول بعض الشاحنات إلا بعد ضغوط أميركية في أعقاب إطلاق سراح الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.
وفي 27 مايو/أيار الجاري، بدأت مؤسسة "غزة الإنسانية" الأميركية توزيع طرود غذائية بكميات محدودة من مركز أقامته غرب مدينة رفح، وأعلنت أنها ستقيم 4 مراكز أخرى وسط وجنوب القطاع. لكن المؤسسة لا تملك قواعد بيانات خاصة بالسكان، ولا تنسق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أو أي من المنظمات الدولية المعتمدة، مما تسبب في فوضى كبيرة بمواقع التوزيع.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن المجازر المرتكبة بحق الجوعى تؤكد أن إسرائيل تطبق "منظومة هندسة التجويع" عمليا، مستخدمة المساعدات كمصيدة لقتل الفلسطينيين، وليس لإطعامهم.
وأضاف عبده في حديثه للجزيرة نت "إسرائيل أرادت إيصال رسالة للفلسطينيين بأن رفضهم لمقترح ستيفن ويتكوف لا يعني فقط حجب المساعدات عنهم، بل قتل كل من يقترب من نقاط التوزيع".
واتهم عبده المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بـ"الاستسلام المعيب" للإرادة الإسرائيلية، محذرا من التعامل مع المجازر على أنها مجرد خلل إداري في آلية التوزيع.
وشدد على أن تولي جيش الاحتلال ملف المساعدات الإنسانية هو من أبرز مظاهر الفشل الإنساني الدولي، مؤكدا أن من يرتكب إبادة جماعية لا يمكن أن يكون مؤتمنا على تحسين أوضاع من يُفترض أنهم ضحاياه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!